به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان ؛ دکتر رضا تقی پور در گفتگویی از پیگیری و بررسی چند طرح مربوط به فضای مجازی در دستور کار کمیسیون صنایع مجلس یازدهم خبر داد و گفت:
مساله حریم خصوصی فضای مجازی در کشور ما استحکام لازم را ندارد و تدوین مصوبه برای آن الزامی به نظر میرسد.
وی افزود:
همانطور که قانون حریم خصوصی GDPR توانسته در اتحادیه اروپا بسیاری از مشکلات را حل کند، ما نیز در کشور میتوانیم مشابه این قانون را تحت عنوان قانون «صیانت از اطلاعات و حریم خصوصی افراد» تصویب کنیم.
دکتر تقی پور گفت:
قانون حریم خصوصی در اروپا باعث صیانت و حفاظت اطلاعات کاربران در مقابله با غولهای آمریکایی شده است و جلوی بسیاری از سوءاستفادههای شرکتهای آمریکایی را از اطلاعات مردم گرفته است. در ایران نیز اگر مشابه این قانون پیاده سازی شود، جلوی بسیاری از جرایم در این بخش و سوءاستفادههای احتمالی پلتفرمهای شبکهای گرفته میشود.
وی با بیان اینکه کمیسیون صنایع مجلس بررسی طرحهای فضای مجازی را به عنوان قوانین مکمل در این فضا در دستور کار دارد، افزود:
برای مثال احکام قضایی در فضای مجازی با خلاهای قانونی در اجرا روبرو است و در صورتی که مجلس با قانونگذاری این خلاها را پر کند، میتواند موثر باشد و ضمانت اجرایی برای برخورد با جرایم رایانهای در این فضا خواهیم داشت.
عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد:
باید در فضای مجازی جرم انگاری اتفاق بیافتد در حالی که هم اکنون با خلاهای مربوط به جرم انگاری در فضای مجازی روبرو هستیم و به همین دلیل لازم است که مجلس در این حوزه ورود کند.
وزیر اسبق ارتباطات خاطرنشان کرد:
در همین حال برای تشکیل کمیسیون فضای مجازی در حال رایزنی با کمیسیونهای دیگر در مجلس شورای اسلامی هستیم. برای ضرورت تشکیل این کمیسیون باید سایر کمیسیونهای مرتبط را مجاب کنیم که این طرح در حیطه کمیسیونهای دیگر وارد نمیشود و صرفاً به مقوله بحثهای حاکمیتی فضای مجازی میپردازد و حاکمیت سایبری و حکمرانی در فضای مجازی را دنبال میکند.
دکتر تقی پور گفت:
با توجه به ورود مفاهیم جدید به حوزه فضای مجازی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، نیازمند ایجاد و تشکیل کمیسیون فضای مجازی در مجلس هستیم.
وی با تاکید بر اینکه برخی قوانین گذشته در حوزه فضای مجازی نیز نیازمند اصلاح است، افزود: ب
رای مثال قانون مقابله با قمار در فضای مجازی باید به روز رسانی شود.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود:
روزانه شاهد هستیم که بسیاری از شهروندان به دلیل ناآگاهی و نقص قانون مربوط به قمار در فضای مجازی، مالباخته اند که این موضوع از سوی ما به کمیسیون صنایع ارائه شده و در دست بررسی است.
