به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ ریاست جمهوری سودان جنوبی اعلام کرد که با ایجاد یک دادگاه ویژه، اجرای قانون جدید جرایم سایبری را آغاز خواهد کرد.
در دستور ریاست جمهوری آمده است که لایحه جرایم رایانه‌ای و سوءاستفاده از رایانه از سوی وزارت دادگستری و امور قانون اساسی آغاز می‌شود که دادگاه ویژه‌ای را برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرایم سوءاستفاده از رایانه ایجاد می‌کند.
اینها شامل انتقال غیرمجاز داده‌ها، قاچاق انسان و مواد مخدر، هک رایانه، جاسوسی، خرابکاری اقتصادی، تروریسم سایبری و ارتباطات تهاجمی جنسی است؛ سایر جرایم شامل انتشار اطلاعات نادرست و محتوای ناشایست، جعل هویت و سایر جرایم مرتبط با هویت و همچنین افشای رمز عبور هستند.
مجازات این جنایات از 4 تا 20 سال حبس است.
بسیاری از کاربران و فعالان رسانه‌های اجتماعی سودان جنوبی این اقدام را اشتباه گرفته‌اند و گفته‌اند که این روند فراگیر و شفاف و به نفع همه نیست.
وانی مایکل (Wani Michael)، فعال مشهور، در واکنش به این اقدام، آن را خلاف قانون اساسی، غیرقانونی، باطل و بی‌اعتبار توصیف کرد.
وانی گفت :
«ماده 55 قانون اساسی به وضوح نشان می‌دهد که این وزارتخانه هیچ صلاحیت قانون اساسی برای تصویب هیچ قانونی ندارد، زیرا این تنها مسئولیت مجلس است که قوانین را در سودان جنوبی وضع کند. هر قانونی که از سوی وزارت دادگستری بدون تصویب مجلس نهایی شود، خلاف قانون اساسی و غیرقانونی است.»
کارشناسان اظهار داشتند که دادگاه‌های سودان براساس قانون اساسی یا قانونی که مجلس به موجب اصل 124 قانون اساسی به تصویب می‌رساند، ایجاد می‌شوند. در هر صورت، رئیس قوه قضائیه طبق بند (1) (ب) ماده 127 قانون اساسی، مأموریت دارد دادگاه‌های ویژه ایجاد کند، اما وزارت دادگستری را تشکیل نمی‌دهد.
وی افزود :
«اجازه دهید مجلس ابتدا قانون امنیت سایبری را قبل از ایجاد دادگاه‌های غیرضروری بدون صلاحیت قانون اساسی وضع کند. در قانون، وزارت دادگستری و امور قانون اساسی برای اجرای عدالت در سودان جنوبی بسیار بد و بسیار ناراحت کننده عمل کردند.»
