به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ پیش‌نویس یکی از دقیق‌ترین اسناد سیاست ژاپن، خواستار «تقویت ریشه‌ای» قابلیت‌های دفاعی این کشور با تحقیق و توسعه بیشتر در فناوری‌های مورد نیاز برای پاسخ به درگیری‌هایی مانند جنگ اوکراین است.
پیش‌نویس دستورالعمل‌های سیاست اقتصادی و مالی ارائه‌شده از سوی فومیو کیشیدا (Fumio Kishida)، نخست‌وزیر ژاپن، نشان می‌دهد که محیط امنیتی به دلیل جنگ روسیه و اوکراین حتی سخت‌تر شده است.
این پیش‌نویس علاوه بر تقویت توانایی‌های ژاپن در زمینه‌های نوظهور مانند جنگ سایبری و الکترومغناطیسی، بر اهمیت دفاع‌های سرد، که امکان ضدحمله از راه دور را می‌دهد، تأکید می‌کند و خواستار ترویج تحقیق و توسعه فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، هواپیماهای بدون سرنشین و محاسبات کوانتومی است که برای جنگ مدرن حیاتی هستند.
پیشنهاد اولیه کیشیدا برای افزایش هزینه‌های دفاعی غیرعادی است، زیرا پیش‌نویس بودجه معمولاً از پاییز به بعد انجام می‌شود. پیش‌نویس دستورالعمل‌ها ارقام بودجه یا منابع مالی خاصی را ارائه نمی‌کند.
با افزایش نگرانی‌ها در مورد خطر ایجاد بحران چین در تایوان، توکیو به دنبال تقویت اتحاد خود با واشنگتن است. هزینه‌های دفاعی بزرگ‌تری از جمله در رزمایش‌های مشترک با ایالات متحده و سایر کشورهای دوست پیش‌بینی می‌شود.
پیش‌نویس دستورالعمل‌ها به کاهش محدودیت‌های شدید ژاپن در صادرات تسلیحات اشاره و تصریح می‌کند که دولت تدابیر اساسی را برای این منظور در نظر خواهد گرفت؛ همچنین در مورد ترکیب فناوری‌های غیرنظامی با کاربردهای نظامی بحث می‌کند که منعکس‌کننده نقش ماهواره‌های غیرنظامی و شبکه‌های مخابراتی در درگیری اوکراین است.
حزب حاکم لیبرال دموکرات در ماه آوریل سال جاری توصیه کرد که هزینه‌های دفاعی را به 2 درصد یا بیشتر از تولید ناخالص داخلی افزایش دهد که افزایش شدیدی از سطح سنتی حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی ظرف 5 سال است. افزایش به 2 درصد بیش از 5 تریلیون ین (40 میلیارد دلار) به بودجه دفاعی سالانه اضافه می‌کند.
دستورالعمل‌های سیاست‌های اقتصادی و مالی یکی از ویژگی‌های دولت‌های حزب دموکرات لیبرال (LDP) ژاپن است که قدمت آن با هدف اعمال کنترل کابینه بر فرآیند بودجه‌ای که تحت تسلط بوروکرات‌ها بود، به اوایل دهه 2000 باز می‌گردد.
کشورهای اروپایی که تعهدات مشابهی برای هزینه‌های دفاعی داده‌اند، در حال بررسی جزئیات بودجه هستند.
در آلمان که قصد دارد بودجه دفاعی خود را پس از حمله به اوکراین به 2 درصد تولید ناخالص داخلی برساند، دولت تصمیم گرفته قانون اساسی را اصلاح کند تا اجازه ایجاد یک صندوق ویژه 100 میلیارد یورویی (110 میلیون دلاری) برای این منظور را بدهد. سوئد که درخواست عضویت در ناتو را داده، مالیات بر تنباکو و الکل را افزایش خواهد داد.
