به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ دولت بایدن به تازگی ابتکاری را برای تشدید قوانین مربوط به صادرات برخی فناوری‌ها که توسط دولت‌ها و بازیگران بد برای سرکوب استفاده شده است، اعلام کرد.
این اقدام پس از تحریم شرکت اسراییلی NSO Group در ماه نوامبر به دلیل «فعالیت‌های مخرب سایبری» توسط دولت آمریکا صورت گرفت.
چندی پیش مشخص شد که دولت‌ها و افراد خارجی از نرم‌افزارهای جاسوسی شرکت اسرائیلی NSO برای هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالانی که گاهی در کشورهای خارجی زندگی می‌کردند استفاده شده است، چیزی که از آن به‌عنوان «سرکوب فراملی» یاد می‌شود.
یک مقام ارشد دولت بایدن گفت، ابتکار کنترل صادرات و حقوق بشر (Export Controls and Human Rights Initiative) نتیجه تحریم‌هایی است که شرکت NSO و سایر گروه‌های خصوصی که «کاربران نهایی‌شان» از چنین فناوری‌هایی برای نقض حقوق بشر استفاده می‌کنند را هدف قرار می‌دهد.
این ابتکار استانداردهایی را پیرامون کنترل صادرات برای فناوری‌هایی با کاربرد دوگانه در قالب یک «آیین رفتار غیر الزام‌آور» ایجاد می‌کند که راهنمایی برای نحوه رسیدگی دولت‌ها به مجوزهای صادراتی است.
این مقام به این موضوع اشاره نکرد که کدام کشورها بخشی از این ابتکار عمل خواهند بود. دوشنبه گذشته رژیم صهیونیستی در پی جنجال بر سر شرکت NSO اعلام کرد که محدودیت‌های صادرات سایبری را تشدید می‌کند.
تمرکز بر نظارت بهتر و در صورت لزوم محدود کردن انتشار چنین فناوری‌هایی خواهد بود.
این مقام آمریکایی گفت، باگذشت زمان، دولت امیدوار است که دایره دولت‌های شامل این طرح را گسترش دهد و از طریق مقررات و قوانین مطمئن شود که چنین فناوری‌هایی برای اهداف خوب و نه بد استفاده می‌شوند.
این ابتکار در جریان اولین کنفرانس مجازی "اجلاس سران برای دموکراسی" که توسط رئیس‌جمهور آمریکا برگزار و در آن بیش از 100 کشور گرد هم آمده بودند اعلام شد.
به‌موازات این اقدام، وزارت امور خارجه آمریکا هم تا سقف 4 میلیون دلار برای ایجاد یک صندوق چندجانبه افزایش و پایداری فناوری‌های ضد سانسور، برای مقابله با سانسور اقتدارگرایانه اینترنت، فراهم خواهد کرد. مقامات آمریکایی که خود مهد سانسور جهانی هستند مدعی شدند این صندوق برای اتصال بدون سانسور به اینترنت و حفظ اینترنت در مواقعی که در معرض خطر قطع شدن قرار دارد کار خواهد کرد.
