ترکیه در آستانه رونمایی از راهبرد جدید امنیت سایبری
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ وزیر حملونقل، دریانوردی و ارتباطات ترکیه، احمد ارسلان، در حال تهیه پیشنویس راهبرد و طرح عملیاتی امنیت ملی سایبری این کشور است. راهبرد مذکور، برنامه ابتکاری جدید و جامعی است که برای مقابله با حملات اینترنتی و تضمین امنیت سایبری در سرتاسر ترکیه تهیه شده است.
به گفته احمد ارسلان، طرح مذکور شامل 5 هدف راهبردی، 41 موضوع عملیاتی و 167 گام عملی است تا ترکیه را با استانداردهای جهانی هماهنگ سازد.
احمد ارسلان اضافه کرده است که وزارت حملونقل، دریانوردی و ارتباطات ترکیه امسال برای سنجش قابلیتهای دفاع سایبری کشور در مقابل تهدیدات ملی، یک رزمایش برگزار میکند. همچنین، تأسیس یک بستر ارتباطی محلی، یک واژهنامه امنیت سایبری و شبیهساز برخط آموزش امنیت سایبری در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.
طبق اعلام احمد ارسلان، در کنار اجرای برنامههایی با هدف پایهریزی آگاهی عمومی، اقداماتی برای پایهریزی یک شبکه دفاع سایبری جامع صورت خواهد گرفت.
طبق اظهارات ارسلان، شورای امنیت سایبری که بر اقدامات اتخاذ شده برای حفاظت از امنیت کشور در مقابل حملات اینترنتی نظارت میکند، تاکنون چهار جلسه برگزار کرده است. به گفته او، برای هماهنگسازی همکاری بخش دولتی و خصوصی در مقابله با جرایم سایبری، مرکز ملی پاسخگویی به فوریتهای رایانهای (USOM) تأسیس گردیده است. 720 گروه پاسخگویی به فوریتهای رایانهای (CERT) نیز تشکیل شده است.
به گفته احمد ارسلان، پروژه کامو-نت (شبکه عمومی) که اخیراً در دست اجراست، یک شبکه مجازی مداربسته بنا میکند که امکان انتقال داده بین نهادهای دولتی و درعینحال، حفاظت از آنها در مقابل نفوذ بیرونی را فراهم میسازد.
برای توسعه اقدامات مجاز مرکز ملی پاسخگویی به فوریتهای رایانهای و گروههای پاسخگویی به فوریتهای رایانهای نیز برنامهای تدارک دیده شده است. مرکز ملی پاسخگویی به فوریتهای رایانهای که مسئول خنثیسازی کلیه تهدیدات اینترنتی است، به نهاد مرجعی تبدیل میشود که بر کلیه گروههای پاسخگویی به فوریتهای رایانهای تسلط دارد.
شرکتهایی که برای مقابله با تهدیدات اینترنتی، اقدامات احتیاطی لازم را تدارک نبینند، جریمه خواهند شد و طبق قوانین جدید، تمام شرکتها ملزم خواهند بود برای پاسخگویی به حملات احتمالی، یک کارشناس تماموقت سایبری استخدام نمایند. دولت همچنین گروهی قوی متشکل از هزار کارشناس را برای حفاظت از کشور به خدمت میگیرد.
اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات (BTK) و اداره نظارت بر ارتباطات نیز نقش مؤثرتری در تثبیت امنیت سایبری کشور ایفا خواهند کرد. اداره مذکور به نظارت بر اقدامات مربوط به شناسایی افراد و گروههای حامی تروریسم ادامه داده و احکام قضایی مسدود کردن وبگاهها را عملی خواهد نمود؛ درعینحال، به طور فعال به جستجوی افرادی میپردازد که از طریق شبکههای اجتماعی به حمایت از گروههای تروریستی نظیر داعش، القاعده و گروه تروریستی گولنیست مشغولند.
در حال حاضر، مجازات حمایت از گروههای تروریستی در شبکههای اجتماعی، 7 سال و 6 ماه حبس تعیین شده است. دولت به زودی درباره احتمال افزایش مجازات کسانی که به حمایت از گروههای تروریستی در شبکههای اجتماعی محکوم میشوند، تصمیمگیری خواهد کرد.
به علاوه، مبنای حقوقی حفاظت از اطلاعات عمومی ذخیره شده در نهادهای دولتی به زودی به تصویب مجلس خواهد رسید و کارشناسانی که به خدمت گرفته میشوند، سوگند یاد میکنند که اسرار دولتی را افشا نکنند.
افرادی که به اطلاعات خصوصی دسترسی دارند، تحت نظارت دقیق قرار خواهند گرفت و در صورت بروز هر گونه نشت اطلاعات، مقصران حادثه، توسط سامانه نصب شده، شناسایی خواهند شد. نظارت بر رفتار کارشناسان سایبری بر عهده اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
