بهداشت سایبری به زبان فدرال

به گزارش واحد امنیت سایبربان؛ پلیس فدرال آمریکا در حال اجرای یک بستر امنیت سایبری برای زیرساخت‌های عمومی و غیر دفاعی است.
در این میان برخی از اعضای اتحادیه صنعتی خواستار خارج شدن از این بستر امنیتی شدند. این خارج شدن در پاسخ به نگرانی‌های این اعضا است که تقریباً تمام اطلاعات سیستم شرکت‌ها را در اختیار دولت قرار می‌دهدند.
ویلیام کلارک مدیر دفتر سیاست‌های جذب نیروی دولتی گفت، دولت قصد دارد که یک فضای حفاظتی را برای همگان ایجاد کند. وی افزود اصول اولیه حفظ اطلاعات کاربران برای ما بسیار مهم است.
همچنین آلن چووتکین «Alan Chvotkin» سخنگوی شورای خدمات حرفه‌ای فدرال گفت دولت در حال اجرای برنامه‌ای برای حفظ اطلاعات کاربران خود در فضای مجازی است. برای مثال کتاب راهنمای قرارداد فدرال شامل اطلاعاتی از دفاتر ملی بایگانی و مدارک آمریکا است که برای جلوگیری و کنترل اطلاعات طبقه‌بندی نشده مورداستفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر این یک قانون برای نقض اطلاعات توسط کاخ سفید به تصویب رسید که دولت برای حمایت از کنترل اطلاعات طبقه‌بندی «CUI» منتشر کرده است. کارشناسان امنیتی بر این باورند که مسئولیت دولت‌ها حفاظت از سیستم‌ها در گسترش زیرساخت‌های دولتی است.
در این میان نقطه ضعفی نیز وجود دارد که حفاظت از سیستم ممکن است باعث نقض اطلاعات کاربران شود. به‌عنوان مثال هدف سارقان از نفوذ به رایانه‌های پرداخت فروشگاهی و نفوذ به سیستم‌های فناوری اطلاعات، سرقت اطلاعات کاربران به شمار می‌رود.
جان دیکسون «John Dickson» مشاور سایبری گروه Denim و یکی از افسران اطلاعاتی سابق نیروی هوایی گفتند که در حال حاضر ساخت شبکه‌های امن برای جلوگیری از ورود مهاجمان با دامنه‌های محدود رونق گرفته است، به طوری که این کار برای دولت‌ها به یک مشکل تبدیل شده است.
مقامات دولتی بر این باورند که توقف تدریجی در قوانین سایبری می‌تواند باعث ساده‌تر شدن مقررات شود. همچنین کلارک اعلام کرد تمام این اقدامات باید در کنار دیگر اقدامات امنیتی برای حفاظت از سیستم‌های فناوری اطلاعات موردنیاز کاربران صورت گیرد.
در سال‌های اخیر هک سیستم‌ها باعث انتشار اطلاعات شخصی بیش از ده میلیون نفر از شهروندان و کارکنان دولت آمریکا منجر شده است. در این میان شرکت امنیتی KeyPoint در سال 2013 پیش‌بینی کرد که ممکن است اطلاعات 48000 نفر از کارکنان وزارت امنیت داخلی منتشر شود. در این میان در سال 2014 نیز این خبر را منتشر کرد که مهاجمان موفق به سرقت اطلاعات 31000 نفر از کارکنان وزارت امنیت داخلی «DHS»، اطلاعات ملی، مهاجرت و گمرک و پلیس مهاجرت آمریکا شده‌اند.