به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، به طور خاص، این گزارش به وزیر کشور سابق، سوئلا براورمن اشاره می‌کند که علیرغم ادعای وزارتخانه‌اش در هدایت دولت در این موضوع به‌عنوان یک خطر امنیتی ملی و موضوعی سیاسی، علاقه‌ای به این موضوع نشان نداده است.
کمیته مشترک استراتژی امنیت ملی (JCNSS) با استناد به افشاگری خبرگزاری ریکورد (The Record)، اظهار کرد که بیانیه‌های عمومی در مورد باج‌افزارها را با موارد مربوط به یک موضوع سیاست اصلی دیگر، مقایسه کرده است.
این کمیته در ادامه افزود:
ما دریافتیم که خروجی عمومی وزارت کشور در زمینه امنیت سایبری و باج افزار تقریباً وجود نداشته است و به دلیل تمرکز آن بر قایق های کوچک و مهاجرت غیرقانونی کمرنگ شده است.
این گزارش از وزارت کشور می‌خواهد که مسئولیتش در قبال باج‌افزار سلب شود و در عوض به دفتر کابینه، با مشارکت مرکز ملی امنیت سایبری و آژانس ملی جرم و جنایت انگلیس، داده شود تا مستقیماً توسط معاون نخست‌وزیر، به عنوان بخشی از یک رویکرد جامع به امنیت و انعطاف پذیری سایبری، نظارت شود.
خانم مارگارت بکت، رئیس این کمیته بیان کرد:
بریتانیا یکی از کشورهای مورد حمله سایبری در جهان است. برای کمیته روشن است که سرمایه گذاری دولت و پاسخ به این تهدید به همان اندازه جهانی نیست.
بکت هشدار داد که در صورت احتمال وقوع یک حمله باج‌افزاری عظیم و فاجعه‌بار، شکست در مقابله با این چالش به درستی به عنوان یک شکست استراتژیک غیرقابل توجیه تلقی می‌شود.
در این گزارش که چندین حوزه را برای سرمایه گذاری بیشتر توصیه می کند، هشدار داده شد که دولت می داند که احتمال یک حمله باج افزاری بزرگ زیاد است، اما در سرمایه گذاری کافی برای جلوگیری از هزینه های فاجعه بار در آینده ناکام است.
همانطور که قبلا گزارش شده بود، حملات باج افزاری در بریتانیا به سطوح بی سابقه ای رسیده است، به طوری که در شش ماهه اول سال جاری تقریباً به اندازه کل سال گذشته بوده است.
در کنار توصیه به واگذاری مسئولیت مقابله با باج‌افزار به دفتر کابینه، این گزارش خواستار افزایش سرمایه‌گذاری در مرکز ملی امنیت سایبری و آژانس ملی جرم و جنایت است تا بتوانند به سازمان‌های بخش عمومی در صورت آسیب‌دیدگی توسط یک حمله باج‌افزاری، کمک کنند.
از دولت خواسته شده است تا منابع بیشتری را در آژانس ملی جرم و جنایت سرمایه‌گذاری کند تا بتواند رویکرد تهاجمی‌تری را برای نفوذ و ایجاد اختلال در اپراتورهای باج‌افزاری ایجاد کند.
بکت با نگاهی به انتخابات مورد انتظار در سال 2024 گفت:
اگر بریتانیا بخواهد از گروگان گرفتن ثروت خودداری کند و از دخالت در انتخابات جلوگیری کند، ضروری است که باج‌افزار را به یک اولویت سیاسی مبرم‌تر تبدیل کند و منابع قابل توجه بیشتری برای مقابله با این تهدیدی مخرب برای امنیت ملی بریتانیا، اختصاص داده شود.
یک سخنگوی دولت نیز افزود که آنها از این گزارش استقبال می کنند و واکنش مناسبی را در زمان مناسب نشان خواهند داد.
بیانیه کوتاه آنها نشان می دهد که چگونه دولت در دو دوره تحریم در سال جاری، 18 جنایتکار فعال در اکوسیستم باج افزار را هدف قرار داده است؛ آن هم همراه با امضای بیانیه بین المللی مبنی بر محکوم کردن پرداخت باج به عنوان بخشی از طرح مقابله با باج افزار.
این سخنگو تاکید کرد که هیچ برنامه ای برای حذف نقش وزارت کشور به عنوان بخش اصلی جرایم سایبری وجود ندارد.
پل فاستر، معاون واحد ملی جرایم سایبری آژانس ملی جرم و جنایت، بیان کرد:
جرایم سایبری بدون مرز است. بسیاری از مجرمان سایبری از مناطق صعب العبور فعالیت می کنند، و بنابراین برای مقابله با آن باید یک واکنش ابتکاری و مشارکتی صورت گیرد. ما در حال پیشرفت خوبی هستیم؛ اما همانطور که گزارش مشخص می‌کند، همیشه کارهای بیشتری می‌توانیم به عنوان یک سیستم انجام دهیم تا اطمینان حاصل شود که بریتانیا محافظت می‌شود.
