به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ دیروز در جلسه کمیته امنیت داخلی مجلس سنا چندین متخصص از جامعه اطلاعاتی آمریکا گرد هم آمدند تا درباره وضعیت امنیت داخلی این کشور، 20 سال پس از حادثه 11 سپتامبر بحث و تبادل‌نظر کنند.
آلخاندرو مایورکاس، وزیر امنیت داخلی و کریستوفر ورای، مدیر FBI، درباره موقعیت آمریکا در عرصه سایبری که به امنیت داخلی این کشور هم ارتباط دارد صحبت کردند.
کریستوفر ری در این نشست توضیح داد:
پلیس فدرال در طول سال گذشته طیف وسیعی از عوامل سایبری را مشاهده کرده که آرامش، امنیت و اطمینان آمریکایی‌ها را در دنیای متصل دیجیتال تهدید کرده‌اند. گروه‌های مجرمان سایبری و هکرهای دولتی در تلاش هستند به نوآوری‌های خود در به خطر انداختن شبکه‌های ما ادامه دهند و دسترسی و تأثیر عملیات‌های خود را با فروش بدافزار به حداکثر برسانند.
وی تصریح کرد:
وضعیت فعلی فضای سایبری پایدار یا قابل‌قبول نیست زیرا مجرمان سایبری و هکرهای دولتی معتقدند که می‌توانند شبکه‌های ما را به خطر بی اندازند، دارایی‌های ما را بدزدند و بدون به خطر افتادن خودشان، زیرساخت‌های حیاتی ما را در معرض خطر قرار دهند.
این مسئول آمریکایی گفت، از طریق ابتکارات انجام‌شده توسط پلیس فدرال که مستلزم همکاری با متحدان بین‌المللی و شرکای بخش خصوصی است، این اداره تنها در سال گذشته بیش از 1100 اقدام علیه دشمنان سایبری انجام داده است. بااین‌حال، او گفت که بخش خصوصی باید در زمینه هشدار در مورد فعالیت‌های مخرب سایبری اقدامات بهتری انجام دهد.
ری در ادامه تأکید کرد:
حوادث سایبری مهم اخیر بر آنچه من مدت‌هاست می‌گویم تأکید می‌کند؛ دولت نمی‌تواند به‌تنهایی در برابر تهدیدات سایبری محافظت کند. ما به یک رویکرد کامل در کل جامعه نیاز داریم که با مقیاس این خطر مطابقت داشته باشد.
آلخاندرو مایورکاس وزیر امنیت داخلی آمریکا هم باج افزارها را تهدیدی بزرگ برای تاب‌آوری سایبری آمریکا دانست. وی گفت در سال 2020، نزدیک به 2400 دولت ایالتی، محلی، قبیله‌ای، مراکز درمانی و مدارس در آمریکا قربانی باج افزارها شدند. قربانیان حدود 350 میلیون دلار باج پرداخت کردند که میانگین پرداخت آن‌ها بیش از 300 هزار دلار بود.
مایورکاس چندین اقدام امسال وزارت امنیت داخلی آمریکا برای افزایش تاب‌آوری سایبری را ذکر کرد:
- اجرای توصیه‌های آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت
- گارد ساحلی چشم‌انداز راهبردی سایبری جدید خود را منتشر کرد.
- آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت ایجاد همکاری مشترک دفاع سایبری را اعلام کرد.
- سرویس مخفی آمریکا برنامه‌های نظارت بر جرائم سایبری را گسترش داد.
- وزارت امنیت داخلی حداقل هزینه موردنیاز برای امنیت سایبری را از 5% به 7.5% افزایش داد (افزایشی معادل 25 میلیون دلار)
وزیر امنت داخلی آمریکا هم‌چنین خاطرنشان کرد:
دولت فدرال و شرکای بخش خصوصی ما باید برای پاسخگویی و بازیابی در برابر حوادث سایبری آماده باشند، عملکردهای مهم را حتی در شرایط سخت حفظ کنند و در برخی موارد، پس از اختلال ایجادشده، عملکردهای مهم را به‌سرعت آغاز کنند.
