به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ گزارش رسانهها در مورد یک سری از نفوذهای دیجیتالی علیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی کلیدی کنیا، که گفته میشود بهوسیله هکرهای چینی انجام شده، بحثهایی را در این کشور شرق آفریقا در مورد امنیت سیستمهای کشور مطرح کرده است.
گزارشی درباره چین، بزرگترین طلبکار کنیا، انجام حملات هکری علیه دولت این کشور آفریقای شرقی که از سوی رویترز در 24 می امسال منتشر شد، بسیاری از کنیاییها را در ناباوری و تعجب فرو برد که واقعاً سیستمهای آنها چقدر امن است و چقدر برای دفع حملات مشابه آماده هستند.
این گزارش ادعا میکند که براساس اطلاعات 3 منبع، گزارشهای تحقیقاتی امنیت سایبری و تحلیل رویترز از دادههای فنی مرتبط با هکها، از سال 2019 تا اواخر سال 2022، هکرهای چینی با انباشته شدن بدهیهای آن به شبکههای دولتی کنیا نفوذ کردند. یک مقام ارشد امنیتی کنیا گزارش رویترز را به عنوان تبلیغات مطرح کرد، در حالیکه چین، از طریق سفارت خود در کنیا، ادعای حمایت مالی از یک کمپین جاسوسی سایبری علیه دولت در این کشور آفریقای شرقی را رد کرد و آن را تلاشی برای ایجاد اختلاف بین پکن و نایروبی خواند.
پس از روی کار آمدن ویلیام روتو (William Ruto)، رئیس جمهور کنیا در سپتامبر 2022، این کشور آفریقایی شروع به کاهش استقراض از پکن کرد، حتی در حالیکه پس از کووید-19 به دلیل نگرانی در مورد انباشت بدهی برای کشورهای آفریقایی، رویکرد وامدهی محتاطانهتری را اتخاذ کرد.
تا ژانویه 2023، بدهی خارجی کنیا به 34 میلیارد دلار رسید که یک ششم آن به چین بدهکار بود، که پس از بانک جهانی بزرگترین طلبکار کشور آفریقای شرقی باقی مانده است. چین در سالهای اخیر به دلیل آنچه به عنوان دیپلماسی تله بدهی (هنر استفاده از بار بدهی بدهکاران برای گسترش نفوذ خود در خارج) شناخته میشود، مورد انتقاد قرار گرفته است. در سال 2017، باگهایی در مقر اتحادیه آفریقا (AU) در آدیس آبابا پیدا شد، 5 سال پس از بررسیهای این اتحادیه نشان داد که دادههای طبقهبندی شده متعلق به اتحادیه آفریقا در سرورهای شانگهای کپی میشود.
دولت چین بخش بزرگی از ستون فقرات فیبر نوری کنیا را که بهوسیله هوآوی ساخته شده بود، تأمین مالی کرد. چین همچنین از کابل زیردریایی «پاکستان، شرق آفریقا، اتصال اروپا» (PEACE) به عنوان بخشی از پروژه دیجیتال جاده ابریشم حمایت مالی کرد.
