بازگشت به تلگرام با وجود حکم قانونی، ابهام پشت ابهام
به گزارش کارگروه امنیت سایبربان؛ اردیبهشت ماه سال جاری بود که بالاخره بعد از ماه ها کش و قوس، حکم فیلترینگ تلگرام صادر شد و این شبکه پر طرفدار، برای همیشه از دسترس خارج شد. حکم قاطع و صریح دادستانی، امید بخش حذف این شبکه بی نام و نشان از سیستم ارتباطی کشور و ظهور قدرتمند پیام رسان های بومی بود. در بخشی از این حکم آمده است:
«در اجرای ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی و به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۳۹، ۶۹۷، ۶۹۸، ۷۰۰، ۷۲۹ الی ۷۳۱ و ۷۴۲ الی ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۶ قانون مطبوعات، دستور مسدودسازی پیام رسان تلگرام صادر و اعلام می گردد.
با توجه به مراتب فوق کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلفاند از تاریخ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
متذکر میگردد اعمال مسدودسازی باید بنحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.»
بعد از صدور این حکم، تلگرام فیلتر شد و در پی آن، اعلام شد که هر گونه استفاده نهادها و موسسات دولتی از پیام رسان تلگرام، جرم محسوب می شود. در همین راستا، عبدالصمد خرم آبادی، معاون قضایی وقت دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: «اگر مطلع شویم برخی از نهادها در امور اداریشان از شبکه اجتماعی تلگرام استفاده می کنند قطعا علیهشان اعلام جرم خواهد شد و به طور جدی با آنها برخورد می شود.»
وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت:« باید سعی کنیم همه نهادهای ما پیام رسان های داخلی را جایگزین پیام رسان خارجی کنند، قطعا صدا و سیما میتواند مهمترین نقش را داشته باشد. متاسفانه قبلا دیده میشد بطور آشکار استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام حتی تبلیغ می شد در حالی که اسمی از شبکه اجتماعی داخلی برده نمی شود و این درست نیست البته شنیده ام که ریاست صدا و سیما اقدامات را به عمل آورده اند که امیدوارم به طور عملی شاهد باشیم که پیامرسانهای داخلی جایگزین پیامرسان خارجی شوند.»
بازگشت به تلگرام با وجود حکم قانونی
متاسفانه طی روزها و ماه های اخیر، شاهد بازگشت برخی نهادها و موسسات و همچنین خبرگزاری ها به شبکه ای هستیم که گویا بهره برداری از آن، فقط برای مردم ممنوع شده است. این بازگشت به تلگرام، در حالی انجام می شود که بسیاری از نهادهای بازگشت کننده، بیش از همگان شعار حمایت از کالای داخلی و توسعه پیام رسان های بومی را سر می دهند.
این بازگشت شوم، نه تنها سرپیچی آشکار از قانون تلقی می شود، بلکه خط پایانی بر فعالیت پیام رسان هایی خواهد بود که همچنان در حال دست و پا زدن برای حفظ خود در دریای پر تلاطم فضای مجازی هستند. در این جا، دو سوال اساسی مطرح می شود. سوال نخست اینکه چرا این اتفاق در حالی رخ می دهد که دستور صریح دادستانی، مبنی بر ممنوعیت فعالیت در تلگرام، از ماه ها پیش صادر شده است و متاسفانه موج بازگشت به تلگرام، از جانب نهادهایی آغاز شده است که وابستگی به نهادهای دولتی یا نظامی دارند.
سوال دوم، چرایی عدم برخورد قاطع و صریح با متخلفانی است که بدون توجه به دستور قضایی، در حال انجام این فعالیت هستند. برخورد قاطع قوه محترم قضائیه با این اقدام، قطعا می تواند از ادامه چنین تخلفی جلوگیری کرده و راه را بر قانون شکنان مسدود نماید.
در نهایت، بار دیگر بر این موضوع تاکید می شود که نگارش چنین یادداشتی، ابدا به معنای نادیده گرفتن ضعف ها و نقص های موجود در پیام رسان های بومی نیست و کم کاری های صورت گرفته در زمینه رشد و توسعه یک پیام رسان قدرتمند داخلی را توجیه نمی کند. همچنان این باور وجود دارد که تولید یک شبکه توانمند داخلی، می تواند حتی نیاز به فیلترینگ تلگرام را برطرف نماید و سبب شود کاربران به صورت خودجوش، به پیام رسان های بومی، کوچ کنند.
این امید وجود دارد که هر چه سریعتر، این موج بازگشت متوقف شود؛ چرا که در صورت ادامه این روند، استمرار فیلترینگ تلگرام، تنها تحمیل هزینه های مادی و معنوی هر چه بیشتر به کشور خواهد بود.
