به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ یاریو لوین (Yariv Levin)، وزیر دادگستری اسرائیل، از ایجاد کمیته جدیدی خبر داد که بر استفاده از نظارت سایبری و ابزارهای جمعآوری دادهها نظارت خواهد کرد.
لوین قصد دارد از دولت بخواهد که طبق بخشهای 9 تا 11 و 27 (ب) قانون کمیسیونهای تحقیق - 1968 به کمیته اختیارات تحقیق بدهد.
کمیته این اختیار را خواهد داشت که رفتار پلیس، دفتر دادستانی و سیستمهای نظارتی آنها را در همه موارد مربوط به اجرای عملیاتهای تدارکات، نظارت و جمعآوری دادهها که هم در مورد افراد خصوصی و هم برای دارندگان مناصب دولتی استفاده میشود، بررسی کند.
کارشناسان معتقدند که ماجرای پگاسوس باعث این تغییر شده و لوین اعتقاد دارد که کمیتهای برای بازگرداندن اعتماد عمومی به دولت پس از این حادثه ایجاد خواهد شد.
وی در ادامه گفت :
«همه اینها برای ایجاد مقررات جامع و یک پایه قانونی با هدف استفاده از ابزارهای پیشرفته فناوری ضروری است.»
وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی همچنین بر لزوم حمایت همزمان از حق حریم خصوصی و دادن ابزارهای مؤثر به سازمانهای مجری قانون برای مبارزه با جرم و جنایت و فساد تأکید کرد.
این کمیته شامل موشه دروری (Moshe Drori)، معاون سابق رئیس دادگاه منطقهای اورشلیم، به عنوان رئیس خواهد بود. سایر اعضا اینبال روبینشتاین (Inbal Rubinstein)، وکیل مدافع سابق عمومی و شالوم بن حنان (Shalom Ben Hanan)، رئیس سابق شینبت (آژانس امنیتی اسرائیل) خواهند بود.
لوین مدعی شد :
«شهروندان اسرائیلی حق دارند از حریم خصوصی و این واقعیت برخوردار باشند که هرگونه روند تحقیقاتی مطابق با قانون و با رعایت حقوق بازجوییشدگان، شاهدان و سایر افراد ذینفع انجام شود.»
ماجرای پگاسوس
ماجرای پگاسوس شامل سوءاستفاده پلیس اسرائیل از نرمافزارهای جاسوسی بود. این نرمافزار از سوی شرکت اسرائیلی «NSO» توسعه یافت و به کشورهای مختلف در سراسر جهان فروخته شد. شخصیتهای مختلف دولتی و خصوصی در سرزمینهای اشغالی بهطور غیرقانونی هک شدند و دادههای آنها گرفته شد و مورد سوءاستفاده قرار گرفتند. در کشورهای دیگر نیز همین اتفاق افتاد و این مسئله را مطرح کرد که فناوری اسرائیل از سوی دولتهای مستبد مورد سوءاستفاده قرار میگیرد.
