به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ ژنرال بازنشسته آمریکایی بن هاجز به رویترز گفته که حمله سایبری به بنادر برمرهاون یا هامبورگ آلمان به‌شدت مانع تلاش‌های ناتو برای ارسال نیروهای کمکی نظامی به متحدان خواهد شد.
کمیسیون اروپا در اوایل این ماه یک برنامه اقدام برای تقویت دفاع سایبری پیشنهاد کرده بود. هاجز از سال 2014 تا 2017 فرماندهی نیروهای ارتش آمریکا در اروپا را بر عهده داشته و مدت‌ها بر این باور است که زیرساخت‌های غیرنظامی یک ستون اساسی راهبرد نظامی است. وی معتقد است که حفاظت سایبری به‌اندازه سامانه‌های پدافند موشکی برای محافظت از بنادر دریای شمال آلمان مهم است.
ژنرال هاجز می‌گوید:
برمرهاون و هامبورگ درواقع مهم‌ترین بندرهای دریایی هستند که ناتو برای تجهیزات نظامی و نه‌فقط محموله‌های تجاری به آن‌ها وابسته است.
او یک حمله سایبری در سال 2017 را به یاد دارد که نوت پتیا (NotPetya) نام گرفت و به روسیه نسبت داده شد که ابتدا اوکراین را هدف گرفت اما به‌سرعت از طریق شبکه‌های شرکتی چندملیتی با عملیات یا تأمین‌کنندگان در شرق اروپا گسترش یافت. غول کشتیرانی دانمارکی مرسک گفت که این حمله باعث اختلال در سیستم‌های کامپیوتری آن در سراسر جهان شد، بنابراین این شرکت مسیر حمل‌ونقل خود را از دست داد.
هاجز در ادامه می‌گوید:
آن موقع بود که فهمیدم چقدر آسیب‌پذیر هستیم. اگر نتوانیم از برمرهاون استفاده کنیم، تقویت و اجرای بخشی از برنامه‌های عملیاتی برای ایالات‌متحده بسیار دشوار خواهد بود.
با توجه به این موضوع، هاجز می‌گوید که تصمیم برلین برای اجازه به شرکت کشتیرانی چینی کسکو (COSCO) برای خرید سهام یک پایانه در هامبورگ، بزرگ‌ترین بندر کشور، باعث اضطراب زیادی شد؛ زیرا زمانی که آن‌ها به آنجا برسند، دیگر داخل اکوسیستم بندر هستند.
هاجز می‌گوید که بنادر برای همکاری با متحدان ضروری هستند و بنابراین دانستن اینکه چینی‌ها ممکن است بتوانند بر فعالیت‌ها در زیرساخت‌های مهم حمل‌ونقل تأثیر بگذارند یا آن‌ها را مختل کنند، یک مشکل خواهد بود.
وزیر دفاع آلمان از اظهارنظر درباره نگرانی‌های امنیتی هاجز خودداری کرد. اپراتور بندر هامبورگ، اچ اچ ال ای (HHLA) می‌گوید که به‌طور مداوم نرم‌افزار، دستورالعمل‌ها و روش‌ها را بررسی می‌کند تا نقاط ضعف را در سریع‌ترین زمان ممکن شناسایی کرده و از بین ببرد.
اما وزارت امور خارجه چین معتقد است همکاری چین و آلمان موضوعی است که در اختیار دو کشور بوده و طرف‌های ثالث حق مداخله ندارند.
