امنیت سایبری، اولویت وزارت امور خارجه آمریکا
یکی از مقامات رسمی وزارت امور خارجه ایالاتمتحده، اخیراً با دفاع از تصمیم دولت مبنی بر تعطیلی پیشبرد دیپلماسی سایبری این وزارت خانه، این اقدام را مبین تلاشهای در جریان برای یکپارچهسازی سیاستگذاری فضای سایبری و اقتصاد دیجیتال دانست.
وزیر امور خارجه آمریکا، رکس تیلرسون، در ماه آگوست، از تصمیم این وزارت خانه برای توقف فعالیت دفتر هماهنگکننده امنیت سایبری این نهاد که مسئولیت برقراری ارتباط با سایر کشورها در عرصه سیاستگذاری سایبری را بر عهده داشت، خبر داد. توجیه غالب مقامات دیپلماتیک این کشور برای اقدام یادشده، بازنگری در ساختار وزارت امور خارجه و ادغام این دفتر با بخش روابط اقتصادی این نهاد دولتی است.
این اقدام، در میان غالب کارشناسان و متخصصان حوزه فضای سایبری، انتقادات و نگرانیهای بسیاری را از دشوار شدن پیگیری جرائم سایبری با مقیاس ملی، در پی داشته است.
چارلز فاکنر (Charles Faulkner)، از مقامات ارشد این وزارت خانه است که نگرانی خود را بهصورت رسمی اعلام کرده و طی نامهای دلایل مطرحشده برای تعطیلی این اداره را ناکافی دانست.
فاکنر در نامه خود، تصمیم دولت مبنی بر ادغام دفتر هماهنگکننده امور سایبری با اداره امور اقتصادی و تجاری وزارت امور خارجه را عامل توقف تلاشهای این سازمان در راستای تأمین امنیت سایبری و اقتصاد دیجیتال دانسته است.
وی در ادامه نیز، با تأکید بر تعهد وزارت امور خارجه آمریکا مبنی بر رهبری جامعه قانونگذاری بینالملل سایبری، این روند جدید را فاقد کارآمدی کافی در حوزه دیپلماسی سایبری ارزیابی کرد.
خبر نگارش این نامه که حدود یک ماه از ارسالش میگذرد، در روزهای اخیر، از سوی نشریه پولیتیکو (Politico)، منتشرشده است.
پیشازاین نیز، دینگل (Dingell)، نماینده دموکرات، به همراه بیستوچهار نفر از همحزبیهای فعالش در کنگره، طی نامهای به رکس تیلرسون، خواستار تداوم فعالیت این دفتر هماهنگکننده، شده بودند؛ اما پاسخ قانعکنندهای از سوی وزارت امور خارجه دریافت نکردند.
از همین روی، دینگل طی یک سخنرانی پیرامون این مسئله گفت: «تداوم حملات سایبری توسط کشورهای دشمن و گروههای هکری، تهدیدی بزرگ برای اقتصاد و زیرساختهای حیاتی ایالاتمتحده محسوب میشود و پاسخ قوی و هماهنگ از سوی دولت و بخش خصوصی در این حوزه امری الزامی است.»
این در حالی است که رئیس کمیته امور خارجی کنگره آمریکا، اخیراً با مطرح ساختن طرحی در کنگره، باهدف بازسازی سازوکار سابق، خواستار حفظ و تداوم فعالیت دفتر هماهنگکننده مسائل سایبری وزارت امور خارجه این کشور شده است.
