به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ محمدو بوهاری (Muhammadu Buhari)، رئیس جمهور نیجریه، قانون استارتآپ را امضا کرد که انتظار میرود اکوسیستم فناوری نیجریه را عمیقتر و این بخش را حتی بیش از پیش فعال کند.
این قانون از پروژه لایحه استارتآپ نیجریه پیروی میکند که در می 2021 بهوسیله اکوسیستم فناوری نیجریه و ریاست جمهوری راهاندازی شد و تمام مراحل قانونگذاری را قبل از رسیدن به ریاست جمهوری برای صعود در اکتبر 2021 تصویب کرد.
طبق وبسایت «Startup Bill»، این پروژه به منظور بهرهبرداری از پتانسیل اقتصاد دیجیتال کشور از طریق ایجاد مقررات مشترک بین اکوسیستم و دولت است.
به گفته تهیه کنندگان، این قانون اکنون تضمین میکند که قوانین و مقررات نیجریه شفاف، برنامهریزی شده و برای اکوسیستم فناوری کار میکنند. انتظار میرود قانون جدید به ایجاد محیطی مناسب برای رشد، جذب و حمایت از سرمایهگذاری در استارتآپهای فناوری کمک کند.
یکی از انگیزههای پشت این قانون، توقف مواردی است که دولت به گونهای عمل میکند که شکوفایی استارتآپها را دشوار میکند، که ممنوعیت ارزهای دیجیتال در فوریه ۲۰۲۱ یکی از این موارد است.
این قانون همچنین به دنبال رسیدگی به 3 چالش کلیدی در بخش استارتآپ و فناوری است که عبارتند از :
- فقدان یک محیط توانمند
- چارچوب نظارتی نامشخص و
- پشتیبانی ناکافی از محتوای محلی
سایر مسائلی که قانون استارتآپ، که اکنون در حال اجرا است، به دنبال رفع آن است عبارتند از :
- دسترسی به فرصتهای بودجه محلی از جمله صندوق 10 میلیارد نایرا ₦ از دولت فدرال
- مشوقهایی برای سهولت انجام تجارت مانند معافیتهای مالیاتی
- مشوقهای جذب سرمایه خارجی
این قانون، شورای نوآوری و کارآفرینی دیجیتال را موظف میکند تا بر آن حکومت و اطمینان حاصل کند که مقررات آن محقق شده و محافظت میشود. این شورا متشکل از افراد زیر است :
- رئیس جمهور
- رئیس بانک مرکزی نیجریه (CBN)
- نمایندگان انجمن مشاوره استارتاپی
- مدیرکل تنظیم کننده اطلاعات و فناوری نیجریه
از جمله وظایف این افراد، تقویت همکاری بین استارتآپها و سیاستگذاران است.
نیجریه سومین کشوری است که پس از سنگال و تونس قانون استارتآپ را در آفریقا دارد، در حالیکه کنیا و اتیوپی نیز قانون خود را دنبال میکنند.
