اقدام جدید بانک مرکزی روسیه در رابطه با غرامت قربانیان کلاه‌برداری‌های بانکی

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ پایگاه اطلاع‌رسانی آربی‌سی روسیه (RBC) با استناد به اصلاحات پیشنهادی بانک مرکزی پیرامون قانون 161 فدرال «سیستم پرداخت ملی» اعلام کرد بانک مرکزی این کشور در نظر دارد مقدار وجهی را که بانک‌ها بایستی به مشتریان حقیقی قربانی کلاه‌برداران سایبری بپردازند، تعیین کند. 

بانک مرکزی هنوز مبلغ موردنظر برای جبران خسارت را اعلام نکرده و تنها به این مورداشاره کرده که بازگشت وجوه به شهروندان به‌طور میانگین 80 تا 90 درصد از کل موارد مهندسی اجتماعی را در برمی‌گیرد.

بر طبق گزارش آربی‌سی، این مبلغ در حال حاضر، کمتر از 8% از وجه مسروقه بوده و قرار است افزایش یابد. ضمن اینکه مکانیسم پرداخت غرامت برای تمامی بانک‌ها اجباری خواهد بود، اما درصد آن برای آن دسته از مؤسسات اعتباری‌ای که دارای مکانیسم حفاظتی سطح پایینی در برابر سرقت هستند، بیشتر خواهد بود.

در سه‌ماهه سوم سال 2021، کلاه‌برداران حدود 3.2 میلیارد روبل از راه تراکنش‌های غیرقانونی از مشتریان بانک‌های روسیه سرقت کرده‌اند و تنها 7.7 درصد از این مبلغ به قربانیان پرداخت شده است.

اعمال اصلاحات در قانون مورداشاره از سوی وادیم اوواروف، مدیر دپارتمان امنیت اطلاعات بانک مرکزی 2 دسامبر در همایش بین‌المللی مبارزه با کلاه‌برداری در حوزه فناوری‌های پیشرفته (AntiFraud Russia) گزارش‌شده است. 

در متن اصلاحات آمده است:

کلاه‌برداری گسترده مرتبط با انتقال داوطلبانه داده‌ها توسط یک شخص حقیقی (به‌عنوان‌مثال، شماره کارت‌های پرداخت، کدها، رمزهای عبور) که توسط مجرمان برای سرقت وجوه با استفاده از روش‌های مهندسی اجتماعی مورداستفاده قرار می‌گیرد، یکی از مشکلات جدی است که بر سطح اعتماد مردم به خدمات پرداخت از راه دور و درنتیجه به سیستم اعتباری و مالی اثرات منفی می‌گذارد.