به گزارش کارگروه شبکه های اجتماعی سایبربان،داده های منتشرشده توسط متا و تیک تاک نشان می دهد در شش ماه اول سال ۲۰۲۳ تعداد بی سابقه ای از پست ها و حساب های رسانه های اجتماعی در مالزی مسدود شده است.
دولت انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی ، در بحبوحه افزایش نظارت بر محتوای آنلاین در ماه های اخیر با اتهام عقب نشینی از وعده های خود برای حفاظت از آزادی بیان مواجه شده است.
دولت، اتهام خفه کردن مخالفان در اینترنت را رد کرده و گفته است که می خواهد پست های تحریک آمیز که به نژاد، مذهب و خاندان سلطنتی مربوط می شوند را مهار کند.
براساس اطلاعات منتشر شده در گزارش سالانه شرکت متا ، این شرکت بین ماه های ژانویه تا ژوئن امسال حدود ۳۱۰۰ صفحه و پست در پلتفرم های فیسبوک و اینستاگرام خود را از مشاهده توسط کاربران در مالزی به علت نقض قوانین محلی منع کرده است.
این رقم شش برابر بیشتر از نیم سال گذشته و بالاترین میزان از زمان آغاز گزارش محدودیت های محتوا در مالزی در سال ۲۰۱۷ بوده است.
متا اعلام کرده است که بین ژوئیه ۲۰۲۲ و ژوئن ۲۰۲۳، دسترسی به بیش از ۳۵۰۰ مورد را در پاسخ به گزارش های تنظیم کننده ارتباطات مالزی و دیگر آژانس های دولتی محدود کرده است.
در گزارش متا آمده است که این محتوا شامل انتقاد از دولت و پست هایی است که ظاهراً قوانین مربوط به قمار غیرقانونی، نفرت پراکنی، محتوای توهین به نژاد یا مذهب، قلدری و کلاهبرداری های مالی را نقض کرده اند.
پلتفرم ویدیویی کوتاه تیک تاک، در گزارش مشابهی که ماه گذشته منتشر شد، اعلام کرد ۳۴۰ درخواست از دولت مالزی برای حذف یا محدود کردن محتوا بین ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۳ دریافت کرده است که ۸۹۰ پست و حساب را تحت تاثیر قرار داده است.
تیک تاک ۸۱۵ مورد از آن ها را به دلیل نقض قوانین محلی یا دستورالعمل های جامع این پلتفرم حذف یا محدود کرد که بالاترین میزان در یک دوره شش ماهه از زمان آغاز گزارش درخواست ها از مالزی در سال ۲۰۱۹ بود.
اطلاعات ارائه شده نشان از این دارد که مالزی بیش از هر دولت دیگری در آسیای جنوب شرقی درخواست هایی برای محدود کردن محتوا در تیک تاک داشته است.
متا تعداد کل درخواست های دولتی که برای محدودیت های محتوایی دریافت کرده بود را منتشر نکرد.
