به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان، در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر افزایش تعرفه‌های اینترنت به گوش می‌رسد. از آنجایی که تا پایان سال 1400 و به دلیل منع قانونی افزایش تعرفه از سوی مجلس شورای اسلامی، اپراتورها اجازه افزایش قیمت نداشتند، حالا در میانه ماه ابتدایی سال جدید اخباری مبنی بر افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی در رسانه‌ها منتشر شده است.
«صادق عباسی شاهکوه»، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نیز سال گذشته در خصوص اصلاح تعرفه‌های اینترنتی در سال جاری اظهار داشت: «محدودیت قانونی تغییر تعرفه‌ها برای سال آینده برداشته شده و ما قصد داریم به نحو مناسبی اصلاح تعرفه‌ها را در این بخش انجام دهیم.»
بیش از 5 سال است که اپراتورهای اینترنت ثابت با ارسال نامه، جمع‌آوری امضا و… از دولت خواسته‌اند که با توجه به افزایش تورم و نوسانات نرخ ارز به این شرکت‌ها نیز مانند شرکت‌ها و سازمان‌های خدمات‌دهنده دیگر اجازه افزایش تعرفه داده شود؛ اما پاسخ به درخواست این شرکت‌ها در چند سال اخیر همیشه منفی بوده است.
اواخر سال گذشته شرکت‌های اینترنتی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم خواستار افزایش 100 درصدی تعرفه اینترنت در سال 1401 شدند. اتفاقی که نشان می‌دهد شرکت‌های خدمات دهنده در زمینه اینترنت، هیچگاه از خواسته خود منصرف نشدند.
نکته‌ای که قابل ذکر است این است که این درخواست در اواخر سال گذشته با هرچند با مخالفت وزیر ارتباطات همراه نشد؛ اما وی تأکید داشت تا افزایش تعرفه در این بخش باید پله‌ای و براساس بررسی‌های رگولاتوری صورت بگیرد.
در کنار تمام این مسائل، این روزها شاهد آن بودیم که برخی اپراتورها در سال جدید اقدام به افزایش تعرفه برخی بسته‌های اینترنتی خود کرده‌اند، افزایشی که در هفته گذشته اعتراض و انتقادهای بسیاری از کاربران در فضای مجازی را به‌دنبال داشته است.
بیشتر بخوانید
بررسی ماجرای افزایش ناگهانی قیمت اینترنت / گرانی اینترنت با مجوز بوده است؟
حالا خبرهایی از واکنش بهارستان نشینان به این مسئله به گوش می‌رسد و خبرها حاکی از آن است که مجلس با افزایش تعرفه اینترنت ثابت و موبایل مخالف است. در این باره «محمدرضا میرتاج الدینی»، رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت:
«مجلس با افزایش تعرفه اینترنت ثابت و موبایل مخالف است و افزایش تعرفه تنها در صورت افزایش کیفیت خدمات و بهره‌مندی مشترکان از تکنولوژی‌های برتر امکان پذیر است.»
لازم به ذکر است در بخش اینترنت ثابت می‌دانیم که باید شبکه فیبری در دسترس مردم قرار گیرد و اپراتورها بر اساس آن، تعرفه‌گذاری جدید را مدنظر قرار دهند. حالا با وجود این ادعاها میتوانیم بگوییم که به گونه‌ای مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت تعرفه اینترنت بر اساس تکنولوژی‌های منسوخ گذشته مخالف است. که در همین خصوص نیز رییس فراکسیون راهبردی مجلس می گوید افزایش تعرفه‌ها حتما باید با افزایش کیفیت شبکه همراه باشد.
گزارشات از مجلس شورای اسلامی به طوری است که نشان می‌دهد به صورت فوری جلسه‌ای از سوی کمیته بررسی با حضور اپراتورها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود و نتایج این جلسه در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.
در همین راستا «سهیل یحیی زاده»، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال 1396، آخرین مصوبه حوزه تعرفه‌گذاری خدمات اینترنت ثابت بوده است بیان داشت:
«در این مصوبه برای خدمات اینترنتی، کف و سقف قیمت تعیین شده است و همه شرکت‌ها ملزم به رعایت آن هستند؛ بعد از مصوبه 266، مصوبه دیگری نداشته‌ایم و همچنان ملاک ما همان مصوبه است، با توجه به رقابتی بودن فضای بازار، بعضی شرکت‌ها خدمات خود را با تعرفه پایین‌تر از سقف مصوب ارائه می‌کردند و اکنون اعلام کرده‌اند تعرفه را به سقف مصوبه رسانده‌اند که صحت این مسئله باید توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی شود.»
الزام صدور مجوز برای ایجاد تغییرات توسط شرکت مخابرات
شرکت سهامی مخابرات یکی از شرکت‌های غالب در زمینه خدمات شبکه اینترنت است و به همین منظور اصولاً برای تغییر تعرفه، حتی دربازه کف و سقف مصوب هم باید مجوز دریافت کند. این درحالی است که نحوه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران، گاه با انتقاد از سوی شرکت‌های فراهم‌کننده دسترسی اختصاصی (PAP) همراه بوده‌است.
رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس نیز به این موضوع که بر اساس مصوبه موجود در رابطه با اپراتورهای غالب، علاوه بر اینکه ملزم به رعایت سقف و کف هستند، باید بسته‌ها و تعرفه‌گذاری‌ها به تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برسد، اشاره داشت.
درنهایت طبق آخرین اخبار در این حوزه هنوز مصوبه جدیدی در دستور کار نیست و حالا با واکنش نشان داده شده توسط مجلس شورای اسلامی، این امر محرز شده است که اگر بنا بر چنین اتفاقی باشد قطعا شرط اولیه، افزایش کیفیت است چراکه اول باید کیفیت بیشتر شود و پس از آن انتظار داشته باشیم مشترکان، افزایش قیمت را بپذیرند.
