به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ طبق گزارش تهیه شده از سوی روی فریدمن (Roy Friedman)، رئیس واحد کاربردهای بیومتریک اداره سایبری ملی رژیم صهیونیستی، یک بخش از وزارت داخلی اسرائیل میلیون‌ها تصویر چهره را از پایگاه داده ملی بیومتریک به مدت نزدیک به یک دهه با یک آژانس ناشناس به اشتراک گذاشته است.
روزنامه اسرائیلی هاآرتص (Haaretz) نوشت که این گزارش سازمان جمعیت و مهاجرت وزارت داخلی رژیم صهیونیستی را به انجام اقداماتی متهم می‌کند که ناقض اصول هدایت کننده طرح شناسایی بیومتریک اسرائیل است.
براساس این گزارش، اشتراک‌گذاری غیرقانونی تصاویر چهره با کیفیت پایین از پایگاه داده بیومتریک در سال 2015 آغاز شد و تنها در ماه مارس 2022 پس از به صدا درآمدن زنگ هشدار پایان یافت. از فریدمن نقل شده که او در حال پیگیری این موضوع تا زمانی است که وضعیت ثابت شود.
هاآرتص همچنین به گزارشی اشاره می‌کند که از سازمان جمعیت برای راه‌اندازی پایگاه‌های اطلاعاتی بیومتریک جداگانه به منظور کاهش کیفیت تصویر مغایر با قانون درخواست کرده بود، اما این اداره اسرائیلی ادعا کرد که پایگاه‌ها برای ارائه خدمات در سراسر دفاترش راه‌اندازی شده‌اند. یکی از این پایگاه‌های اطلاعاتی به سیستم رایانه‌ای مأموران کنترل مرزی متصل بوده که در آنجا اطلاعات بیومتریک افرادی که به داخل و خارج از اراضی اشغالی سفر می‌کردند، ظاهراً بین اطلاعات به اشتراک گذاشته شده با شخص ثالث، جمع‌آوری می‌شده است.
به گزارش هاآرتص، فریدمن توصیه کرد که این پایگاه داده بسته شود، اگرچه اداره جمعیت بر اهمیت آن تأکید کرده که برای ارائه دهندگان خدمات، به ویژه آنهایی که با افرادی سروکار دارند که هیچ مدرک شناسایی ندارند، ضروری است.
در عین حال، افشاگری‌ها درباره اشتراک‌گذاری غیرقانونی داده‌های بیومتریک با این آژانس ناشناس، نگرانی‌هایی را از سوی فعالان حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی، که استفاده از فناوری‌های نظارت بیومتریک در حال افزایش است، برانگیخته است.
فعالان اکنون خواستار مداخله دادستان کل برای حذف داده‌ها هستند.
زِوی دِویر (Zvi Dvir)، یکی از مقامات گروه مدافع جنبش حقوق دیجیتال (Digital Rights Movement)، به نقل از هاآرتص اظهار داشت :
«به ما قول داده شد که جمع‌آوری داده‌ها برای جلوگیری از سرقت هویت است. به ما گفتند که این اطلاعات به هیچ آژانس دیگری منتقل نخواهد شد. آنها قول دادند. دادستان کل کشور باید وارد عمل شود و خواستار حذف سریع بانک اطلاعات غیرقانونی آن اداره شود.»
هاآرتص گزارش داد که اداره جمعیت اسرائیل در حال انجام اقداماتی برای اصلاح وضعیت است.
پیش‌نویس لایحه‌ای اخیراً به‌وسیله کمیته وزارتی قانونگذاری پلیس اسرائیل برای دسترسی به اطلاعات بیومتریک از یک سیستم نظارت دوربین مدار بسته در محل تصویب شد.
