به گزارش کارگروه بینالملل سایبریان؛ محققان حقوق دیجیتال معتقدند که تلفنهای همراه 4 فعال حقوق بشر اردنی در یک دوره 2 ساله با نرمافزار جاسوسی پگاسوس (Pegasus)، ساخته شده بهوسیله شرکت اسرائیلی «NSO Group»، هک شده است.
یافتههای «Front Line Defenders» و «Citizen Lab» نشان میدهد که حداقل برخی هکها ظاهراً بهوسیله دولت اردن انجام شده است. این آخرین مورد از مجموعه گزارشهایی مبنی بر کاربرد نرمافزار جاسوسافزار پگاسوس از سوی برخی کشورها محسوب میشود.
اردن این اتهامات را رد کرد. NSO هیچ اظهارنظری در مورد این یافته ها نداشت، اما ادعا کرد که نظارت بر فعالان سیاسی از سوی هر مشتری به منزله سوءاستفاده شدید از محصولش است. هم شرکتNSO و هم رژیم صهیونیستی با انتقادهای مکرر در مورد اعمال نظارتی مواجه شدهاند.
این فعالان شامل احمد النعمت (Ahmed al-Neimat)، یک فعال ضد فساد که از کار یا خروج از اردن منع شده، مالک ابو عربی (Malik Abu Orabi)، وکیل حقوق بشر و سُهیر جَرادت (Suhair Jaradat)، روزنامهنگار زن و فعال حقوق بشر هستند. طبق گزارش، یک فعال حقوق بشر و روزنامهنگار زن دیگر نیز هدف قرار گرفته، اما به دلیل نگرانیهای امنیتی خواسته شده که نامش فاش نشود.
طبق گزارشهای به دست آمده، به نظر میرسد حداقل 2 مورد از اهداف بهوسیله اپراتورهایی که عمدتاً بر اردن متمرکز شدهاند، هک شده باشند؛ 2 اپراتور شناسایی شدهاند که احتمالاً سازمانهای دولت اردن بودند.
اوایل سال جاری، Frontline Defenders اظهار داشت که یکی دیگر از فعالان زن اردنی به نام حالا آحد دیب (Hala Ahed Deeb) نیز بهوسیله نرمافزار NSO هک شده است.
Frontline Defenders یک گروه مدافع غیرانتفاعی مستقر در ایرلند است که ادعا میکند به فعالان حقوق بشری در معرض خطر کمک میکند. Citizen Lab، مستقر در دانشگاه تورنتو، تحقیقاتی را در زمینه فناوری اطلاعات، امنیت و حقوق بشر انجام میدهد. هر 2 سازمان قبلاً NSO را مورد بررسی قرار دادهاند.
براساس گزارش مشترک این 2 شرکت، هکها بین ماه اوت 2019 و دسامبر 2021 انجام شدهاند؛ آخرین هک روی آیفون انجام شده که نشان میدهد NSO حتی پس از شکایت غول فناوری جهانی بر سر هکهای قبلی، به هدف قرار دادن سیستم عامل اَپل ادامه داده است.
اندرو اندرسون (Andrew Anderson)، مدیر اجرایی فرانت لاین دیفندرز در بیانیهای گفت :
«این تحقیق نشان میدهد که مدافعان حقوق بشر که کارهای قانونی و صلحآمیز انجام میدهند همچنان بهوسیله مقامات محلی در خاورمیانه هدف قرار میگیرند.»
مرکز ملی امنیت سایبری اردن یافتههای این گزارش را قاطعانه تکذیب کرد و گفت که این اتهامات بیاساس هستند و اردن با هیچ عاملی برای جاسوسی تلفنهای شهروندانش یا سانسور تماسهای آنها همکاری نکرده است.
کارشناسان اعلام کردند که پگاسوس به اپراتورها اجازه میدهد تا مخفیانه به دستگاه تلفن همراه هدف حمله کنند و به آنها امکان دسترسی به مخاطبین، پیامها و تاریخچه حرکت را میدهد.
شرکت اسرائیلی NSO مدعی شد :
«پگاسوس تنها پس از تأیید وزارت دفاع اسرائیل به عنوان ابزاری برای دستگیری مجرمان و تروریستها به دولتهای خارجی فروخته میشود. اگرچه تدابیری برای جلوگیری از سوءاستفاده در نظر گرفته شده، اما شرکت نمیتواند کنترل کند که مشتریانش چه کسانی را تحت نظر دارند و به اطلاعات جمعآوریشده دسترسی ندارد. با وجود اینکه ما گزارش ذکر شده در استعلام شما را ندیدهایم و بدون تأیید یا تکذیب مشتریان خاص، موضع قاطع NSO در مورد این موضوعات این است که استفاده از ابزارهای سایبری برای نظارت بر مخالفان، فعالان و روزنامهنگاران، سوءاستفاده شدید از هر فناوری و مخالف استفاده مطلوب از چنین ابزارهای حیاتی است.»
NSO ادعا کرد که مشتریانش را شناسایی نمیکند نمیداند که آنها اردنی هستند یا خیر؛ اما فروش محصول به 7 مشتری را به دلیل سوءاستفاده از فناوری خود ممنوع کرده است. بنا بر گزارشها، مقامات امارات متحده عربی، عربستان سعودی و مکزیک شامل این تحریمها میشوند.
با این حال، گروههای حقوق بشر و محققان خارجی اذعان کردند که تدابیر امنیتی شرکت کافی نیست و مشتریان از پگاسوس سوءاستفاده کردهاند تا از روزنامهنگاران، فعالان حقوق بشر و ناراضیان سیاسی از مکزیک تا عربستان سعودی و کرانه باختری اشغالی بهوسیله رژیم صهیونیستی مطلع شوند. سال گذشته، ایالات متحده این شرکت را در لیست سیاه قرار داد و گفت که ابزارهای آن برای سرکوب فراملی استفاده شده است.
منتقدان همچنین اسرائیل را به نظارت ضعیف بر صنعت نظارت دیجیتال متهم کردهاند. اواخر سال گذشته، رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نظارت خود را بر صادرات سایبری تشدید میکند.
با این حال، طبق گزارش اخیر، این پرونده همراه با موارد قبلی به منزله یک کیفرخواست غیرقابل انکار علیه گروه NSO و مالکیت آن به دلیل ناتوانی یا عدم تمایل آنها به اجرای حتی ابتداییترین پادمانهای رعایت حقوق بشر به شمار میرود.
کارشناسان براین باورند که اردن در واقع متحد راهبردی غرب است. اما ملک عبدالله دوم (King Abdullah II) محدودیتهایی را برای میزان مخالفت عمومی تعیین کرده و دولت او به فساد و نقض حقوق بشر متهم شده است.
یک سال پیش، او برادر ناتنی خود حمزه (Hamzah)، ولیعهد سابق، را به دست داشتن در یک توطئه متهم و او را حبس خانگی کرد. حمزه در آن زمان در یک بیانیه ویدئویی ضمن تکذیب این اتهامات گفت که به دلیل صحبت علیه فساد اداری مجازات شده است.
حمزه که از آن زمان تنها یک بار در انظار عمومی دیده شده، این هفته در اعتراض آشکار به نحوه اداره کشور، عنوان سلطنتی خود را کنار گذاشت و ادعا کرد که اعتقاداتش با رویکردها، سیاستها و روشهای فعلی نهادهای اردنی قابل تطبیق نیست. دادگاه سلطنتی هنوز در این خصوص اظهارنظری نکرده است.
