به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ مقامات استرالیایی دیپلماسی سایبری خود را در سنگاپور مطرح کردند و قول دادند که به کشورهای اقیانوس آرام برای مقابله با خطراتی مانند باجافزارهای همراه با افزایش دیجیتالی شدن آنها کمک و از رژیم تحریم استرالیا برای مجازات مجرمان سایبری استفاده کنند.
تیم واتس (Tim Watts)، دستیار وزیر امور خارجه استرالیا در کنفرانس سایبری اصلی دولت سنگاپور، درباره حملات باجافزاری توسعهیافته همهگیر در سراسر جهان و تهدید «مخربتر» باجافزاری که برای کشورهای در حال توسعه دیجیتالی کردن اقتصادشان ایجاد میکند، هشدار داد.
او گفت که کشورهای با درآمد بالا مانند استرالیا علاقهمند به مبارزه با باجافزار در کشورهای در حال توسعه هستند.
واتس اظهار داشت :
«این به نفع همه ما است که تهدیدهای سایبری مانند باجافزار، ثبات دولتها، اقتصادها و جوامع منطقه ما را تهدید نکند؛ و در جایی که کشورهای در حال توسعه فاقد منابع، تخصص و مقیاس برای پاسخ به این تهدید هستند، کشورهای توسعه یافته باید آماده کمک باشند. از آنجایی که کشورهای با درآمد بالا به طور فزایندهای علیه تهدید باجافزاری روی منافع ملی خود بسیج میشوند، ما باید اطمینان حاصل کنیم که جهان در حال توسعه عقب نمانده است.»
وی سخنگوی امنیت سایبری حزب کارگر در اپوزیسیون بود، اما در دولت به امور خارجه منتقل شد، جایی که این وزارتخانه در حال اجرای راهبرد تعامل بینالمللی سایبری و فناوری حیاتی است.
این راهبرد، که سال گذشته با تأخیر راهاندازی شد، با بستهای از اقدامات برای حمایت از همسایگان منطقهای به منظور ایجاد و حفظ انعطافپذیری سایبری خود همراه است.
واتس از راهبرد مخالف در آن زمان به دلیل عدم اقدام به ویژه در مورد باجافزار انتقاد کرد.
این مقام استرالیایی در هفته بینالمللی سایبری سنگاپور توضیح داد که کانبرا در دولت جدید با ایجاد «مقاومت سایبری پایه» با اندونزی، جزایر سلیمان، وانواتو، فیجی، تونگا، پاپوآ گینه نو و ساموآ، کارهای بیشتری برای همسایگان اقیانوس آرام انجام خواهد داد.
او خاطرنشان کرد :
«دولت جدید استرالیا متعهد شده که به صدای جزایر اقیانوس آرام گوش دهد و جایگاه استرالیا را به عنوان اولین شریک انتخابی خانواده ما در اقیانوس آرام بازگرداند. ما میخواهیم استرالیا را به یک شریک منحصربهفرد و منتخب، قابل اعتماد، حضور، احترام، گوش دادن، و شفاف و باز برای کشورهای اقیانوس آرام تبدیل کنیم.»
استرالیا همچنین به دنبال مقابله با باجافزار از طریق برنامه تحریم مستقل خود شامل رژیم حوادث سایبری قابل توجه است که اواخر سال گذشته تأسیس شد.
به گفته واتس، تحریمهای حوادث سایبری هزینههایی را بر افراد و سازمانها از جمله ارگانهای هر کشوری تحمیل میکند که مصمم به مشارکت در فعالیتهای سایبری مخرب هستند.
براساس این طرح، وزیر امور خارجه استرالیا میتواند شخص یا نهادی را برای تحریمهای مالی هدف تعیین و در صورتی که شخص یا نهاد، عامل ایجاد یک حادثه سایبری مهم، یا کمک یا شریک دیگر در ایجاد یک حادثه سایبری باشد، فرد یا نهادی را برای ممنوعیت سفر اعلام کند.
واتس تصریح کرد :
«به دولت اجازه میدهیم تا مجرمان سایبری را هدف قرار دهد و بخش مفیدی از ابزار دیپلماسی سایبری است. کار آسانی نیست. تحریمها از منظر فنی یک تمرین پیش پا افتاده نیست و نیازمند تحلیل دقیق است. اما از نظر مفهومی، رژیمهای تحریم ابزار مفیدی برای پاسخگویی به فعالیتهای مخرب سایبری و جلوگیری از آن هستند. ما میدانیم که اعمال این نوع تحریمها بدون سابقه بینالمللی نخواهد بود.»
وی ادامه داد :
«رژیم تحریم سایبری استرالیا میتواند با کشورهای همفکر هماهنگ شود و ابزار مفیدی برای مبارزه با باجافزارها فراهم کند. ما مشتاقانه منتظر ادامه همکاری با کشورهای همفکر هستیم تا بررسی کنیم که چگونه میتوانیم تحریمهایی را علیه باجافزارها و فعالکنندههای آنها اعمال کنیم.»
