به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ وزارت دفاع ژاپن از برنامههای خود برای تقویت واحد امنیت سایبری خود از طریق جذب کارکنان جدید برای دفاع از این کشور در برابر حملات روزافزون و پیچیده سایبری خبر داد.
به گزارش روزنامه ژاپنی نیكی Nikkei وزارت دفاع این کشور قصد دارد تا ماه مارس سال آینده میلادی 800 کارمند جدید دیگر را به کار گیرد تا تعداد کارکنان واحد دفاع امنیت سایبری دولت را از 660 نفر به حدود 1500 نفر برساند. بخشی از این کارمندان از بخش خصوصی به بدنه دولت اضافه خواهند شد.
واحد امنیت سایبری وزارت دفاع ژاپن در حال حاضر وظیفه محافظت از سیستمهای مشترک مورداستفاده نیروهای دفاعی ژاپن را بر عهده دارد. روزنامه نیكی در این گزارش گفت، بااینوجود در سال 2022 یك واحد جدید برای نظارت بر دفاع سایبری در تمام نیروهای دفاعی راهاندازی خواهد شد.
دولت ژاپن در پی حمله سایبری ماه مه تصمیم به تقویت امنیت سایبری خود گرفته است. به گزارش رسانه NHK ژاپن مهاجمان طی یک حمله سایبری در ماه مه پلتفرم شرکت Fujitsu را هک و اطلاعات نهادهای مختلف دولتی ژاپن را به سرقت بردند که ازجمله آنها میتوان به وزارت زمین، زیرساخت، حملونقل و جهانگردی، دبیرخانه هیئت دولت و فرودگاه ناریتا اشاره کرد.
در همان ماه ، دولت ژاپن همچنین گزارش داد که مقررات جدیدی را در 44 بخش برای تقویت بیشتر دفاع سایبری ملی خود وضع میکند که تا حدی در پاسخ به حمله سایبری خط لوله کولونیال بود که در آمریکا رخ داد.
روزنامه نیكی در آن زمان در گزارشی گفت:
دولت قصد دارد با تصویب یك برنامه جامع و قانون جدید ، قوانین مختلف حاكم بر هر بخش را اصلاح كند. بخشهایی که انتظار میرود شاهد تغییرات قانونی باشند شامل مخابرات، برق ، امور مالی ، راهآهن ، خدمات دولتی و بخش بهداشت و درمان هستند. بهطور خاص ، گزارش میشود که این بخشها باید مسائلی را که ناشی از استفاده از تجهیزات یا خدمات خارجی است ، ازجمله ذخیرهسازی دادههای ابری و اتصال به سرورهای خارج از کشور ، موردبررسی قرار دهند.
