به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ دادستانی کل روسیه اعلام کرد پیش‌نویس کنوانسیون مقابله با استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات برای اهداف مجرمانه را به کمیته ویژه سازمان ملل متحد ارائه کرده است.
کنوانسیون مذکور چالش‌ها و تهدیدهای مدرن در زمینه امنیت اطلاعات بین‌الملل ازجمله استفاده غیرقانونی از ارزهای دیجیتال، جرائم جدیدی که با استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات رخ می‌دهند را شامل می‌شود. این طرح همچنین گسترش همکاری‌های بین‌المللی در استرداد و کمک‌های حقوقی در امور جنایی، ازجمله شناسایی، بازداشت، مصادره، بازیابی و استرداد اموال را مدنظر قرار داده است.
در پیش‌نویس کنوانسیون آمده است:
استفاده مجرمانه از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات فرصت‌های گسترده‌ای برای انجام اشکال دیگری از فعالیت‌های مجرمانه ازجمله حملات رایانه‌ای به زیرساخت‌های حیاتی، جاسوسی رایانه‌ای، سوءاستفاده جنسی از کودکان در اینترنت، تروریسم، کلاه‌برداری، خریدوفروش داده‌های شخصی و پول‌شویی ایجاد می‌کند.
اواخر سال 2019 بود که مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی روسیه برای آغاز تدوین این کنوانسیون بین‌المللی را علیرغم برخی مخالفت‌های ایالات‌متحده تصویب کرد. این قطعنامه تحت عنوان «مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اهداف مجرمانه» با ۷۹ رأی موافق در برابر ۶۰ رأی مخالف تصویب شد.
قطعنامه یادشده خواستار تأسیس یک کمیته ویژه درون دولتی از کارشناسان به نمایندگی از همه مناطق بود تا کنوانسیون جامعی در سطح بین‌المللی برای مقابله با به‌کارگیری فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات برای اهداف غیرقانونی تدوین گردد.
کارشناسان وزارت خارجه روسیه معتقد بودند قطعنامه پیشنهادی در حقیقت حاكمیت دیجیتال كشورها را بر فضای اطلاعاتی خود تضمین کرده و صفحه جدیدی در تاریخ رویارویی جهانی با جرائم سایبری می‌گشاید.
برخی محققان کنوانسیون پیشنهادی روسیه را جایگزینی برای کنوانسیون جرائم سایبری بوداپست می‌دانند. مقامات روسیه برخلاف مقامات کشورهای غربی جایگزینی کنوانسیون 2001 بوداپست در حوزه مقابله با جرائم رایانه‌ای را ضروری می‌دانند و بر این باورند این سند قدیمی شده و سازوکارهای حقوقی کنونی ناکافی هستند.
کنوانسیون جرائم رایانه‌ای بوداپست 20 سال پیش در پایتخت مجارستان با موافقت و امضاء ایالات‌متحده، ژاپن، استرالیا، اسرائیل و کشورهای عضو شورای اروپا به‌جز روسیه به تصویب رسیده است.
در آن زمان مقامات روس از ماده 32 کنوانسیون مذکور مبنی بر دسترسی فرامرزی به داده‌های رایانه‌ای ذخیره‌شده استقبال نکردند. آن‌ها معتقد بودند این بخش به سرویس‌های اطلاعاتی امکان می‌دهد بدون اطلاع مقامات رسمی، در شبکه‌های کامپیوتری سایر کشورها عملیات انجام دهند، اگرچه شورای اروپا چندی بعد سند را مورد بازبینی قرارداد، اما روسیه موضع خود را تغییر نداد.
روس‌ها عقیده دارند کنوانسیون بوداپست منسوخ‌شده، چراکه فقط 9 مورد جرائم سایبری احتمالی را در برگرفته است. اما روسیه 23 مورد از جرائم سایبری را دسته‌بندی کرده است که شامل دسترسی غیرمجاز به داده‌های شخصی، آزار جنسی کودکان، ساخت و انتشار برنامه‌های مخرب، داروهای تقلبی، تشویق به خودکشی، فعالیت‌های خرابکارانه یا مسلحانه، قاچاق اسلحه، احیاء نازیسم، توجیه نسل‌کشی یا جرائم علیه دنیا می‌شود.
