به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان؛ گروهی از دموکراتهای مجلس نمایندگان آمریکا از لایحه جدیدی رونمایی کردند که هدف آن محدود کردن استفاده از فناوریهای تشخیص چهره توسط پلیس و نیروهای انتظامی در سراسر ایالاتمتحده است.
این لایحه که قانون تشخیص چهره نامیده میشود، مجریان قانون را مجبور میکند پیش از استفاده از فناوری تشخیص چهره، حکم قانونی را از قاضی دریافت کنند. با اضافه شدن این التزام، مجریان قانون ابتدا باید به دادگاه نشان دهند که به علت آنکه احتمال ارتکاب یک جنایت جدی مشهود است، قصد استفاده از این فناوری را دارند؛ نه اینکه بتوانند تحت رژیم حقوقی موجود بهصورت نامحدود از فناوری تشخیص چهره استفاده کنند.
این لایحه همچنین محدودیتهای دیگری را برای مواردی که مجریان قانون میتوانند از تشخیص چهره استفاده کنند، تعیین میکند؛ مانند بررسی موارد مهاجرتی یا اعتراضات مسالمتآمیز یا برای دستگیری احتمالی یک مظنون.
در صورت تصویب، این لایحه همچنین مجریان قانون را ملزم میکند که سالانه سیستمهای تشخیص چهره خود را آزمایش و بازرسی کنند و گزارشهای دقیقی از نحوه استفاده از سیستمهای تشخیص چهره ارائه کنند. همچنین ادارات و سازمانهای پلیسی را ملزم میکند که پایگاههای اطلاعاتی عکسهای کودکانی که متعاقباً بدون هیچ اتهامی آزاد شدهاند و اتهامات آنها رد شده یا تبرئه شدهاند را پاکسازی کنند.
تشخیص چهره عمدتاً به طیف وسیعی از فناوریها اشاره دارد که به مجریان قانون، آژانسهای فدرال و مشتریان بخش خصوصی و تجاری اجازه میدهد افراد را با استفاده از یک عکس فوری یا عکسی از چهرهشان ردیابی کنند. استفاده از تشخیص چهره در سالهای اخیر، علیرغم ترس از ناقص بودن این فناوری، شناسایی نامتناسب رنگینپوستان (که تاکنون نیز منجر به دستگیری غیرقانونی شده است) و آسیب به آزادیهای مدنی، رشد کرده است؛ اما همچنان علیه معترضان، برای تحقیق در مورد جنایات جزئی و نیز دستگیری افراد بر اساس تطابق چهره، استفاده میشود.
برخی از شهرها، ایالتها و ادارات پلیس آمریکا، استفاده از تشخیص چهره را در سالهای اخیر محدود کردهاند. سانفرانسیسکو اولین شهری بود که استفاده از تشخیص چهره توسط آژانسهای خود را ممنوع کرد و مین و ماساچوست، هر دو قوانینی را برای محدود کردن اختیارات خود به تصویب رساندهاند؛ اگرچه همه آنها، معافیتهایی را در درجات مختلف برای اهداف قانونی یا دادستانی در نظر گرفتهاند.
اما مجموعه قوانین فعلی در سراسر ایالاتمتحده هنوز صدها میلیون شهروند را بدون هیچگونه حمایتی رها میکند.
تد لیو، نماینده منطقه 33 کالیفرنیا در بیانیهای در کنار همکارانش ازجمله شیلا جکسون لی، ایوت کلارک و جیمی گومز، به اعلام این لایحه پرداخت و گفت:
حفاظت از حریم خصوصی آمریکاییها بهویژه در برابر یک فناوری معیوب، غیرقانونی و گاهی تبعیضآمیز، هدف اصلی من از تصویب این قانون است.
لیو در ادامه افزود:
لایحه ما یک راهحل قابلاجرا است که استفاده نیروی پلیس از فناوری تشخیص چهره را به شرایطی محدود میکند که در آن طی یک حکم قانونی، دلیل نیاز به استفاده از این فناوری مشخص شده باشد؛ مثلاً یک فرد مرتکب یک جنایت شدید خشونتبار شده است.
گومز که در سال 2018 یکی از 28 عضو کنگره بود که در پایگاه داده ماگشات (mugshot) توسط نرمافزار تشخیص چهره آمازون بهاشتباه بهعنوان مجرم شناخته شد، میگوید که شکی نیست که در صورت عدم کنترل این فناوری، تعصبات نژادی و جنسیتی که در فناوری تشخیص چهره وجود دارد، موجب به خطر افتادن میلیونها آمریکایی در سراسر ایالاتمتحده و بهویژه جوامع رنگینپوست خواهد شد.
این لایحه تاکنون از جانب طرفداران حفظ حریم خصوصی، گروههای حقوق بشر و گروهها و سازمانهای مجاور قانون حمایت شده است. وودرو هارتزوگ، استاد حقوق در دانشگاه بوستون، این لایحه را برای تقویت قوانین پایه و حمایتی در سراسر ایالاتمتحده، با عبارت "بدون جلوگیری از محدودیتهای سختگیرانهتر در جاهای دیگر" ستایش کرد
