به گزارش کارگروه بینالملل سایبریان؛ دولت ویکتوریا، پرتراکمترین ایالت استرالیا، یک راهبرد سایبری جدید 5 ساله را راهاندازی کرده که 50 میلیون دلار را برای تقویت انعطافپذیری امنیت سایبری ایالت اختصاص میدهد.
راهبرد سایبری به صورت پیدیاف، بر 3 مأموریت اصلی تمرکز خواهد کرد که دولت استرالیا آنها را ارائه خدمات ایمن و مطمئن دولتی، ایجاد مکانی امن در فضای سایبری و ایجاد اقتصاد سایبری پر جنب و جوش توصیف کرده است.
این راهبرد از طریق افسر ارشد امنیت اطلاعات (CISO) ایالت، ارائه دهنده برنامههای تحویل مأموریت سالانه، اجرا میشود که فعالیتهای خاص مربوط به 3 مأموریت اصلی را مشخص میکند. افسر ارشد امنیت اطلاعات این طرح را با مشورت ذینفعان مربوطه در دولت، صنعت و جامعه توسعه خواهد داد.
یک افسر ارشد امنیت اطلاعات همچنین سالانه بیانیهای در مورد پیشرفت فعالیتها در برابر هر یک از 3 مأموریت اصلی منتشر خواهد کرد.
در حالیکه اولین طرح تحویل مأموریت سالانه هنوز منتشر نشده است، دَنی پیرسون (Danny Pearson)، وزیر خدمات دولتی استرالیا گفت که در سال اول راهبرد سایبری، دولت تمرکز ویژهای بر تقویت امنیت خدمات و ارتباطات آنلاین دولت خواهد داشت؛ پیرسون اعلام کرد که فرصتهای بیشتری برای رشد استعدادهای امنیت سایبری محلی ایالت فراهم میشود.
به عنوان بخشی از مأموریت بهبود ارائه خدمات دولتی، اقدامات انجام شده از سوی دولت مستلزم ایجاد راهنمای مدیریت دارایی فناوری اطلاعات است که مطابق با الزامات چارچوب امنیت دادههای حفاظتی ویکتوریا، حذف خدمات بلااستفاده که در حال حاضر در دامنههای «vic.gov.au» فعال است و ایجاد یک برنامه خطر شخص ثالث برای کل دولت باشد.
این موضوع همچنین شامل استقرار یک برنامه نظارت بر وضعیت و فرآیند خرید ساده است که هر 2 از دستورالعملهای «Essential Eight» پیروی و با کمیته ملی امنیت سایبری برای استانداردسازی چارچوبهای امنیتی تأمین کنندگان شخص ثالث دولتی و ایجاد دستورالعملهای مختلف و برنامههای آموزش سایبری با هدف بهبود انعطافپذیری خدمات حیاتی دولت همکاری میکنند.
برای مأموریت امنیت بیشتر ایالت ویکتوریا در استرالیا در حوزه امنیت سایبری، دولت این کشور راهبرد جرایم سایبری پلیس ویکتوریا را برای افزایش توانایی پلیس و یک پنل مشاوره تخصصی جدید متمرکز بر درک خطرات جرایم سایبری ایجاد میکند. این راهبرد در مورد فرصتهایی برای تقویت پیامرسانی و برنامههای آموزش جرایم سایبری و اصلاح قانون با هدف کمک به پلیس در مبارزه با جرایم سایبری و گزارش به دولت توضیح میدهد.
کارشناسان معتقدند که دولت استرالیا همچنین برنامه مشورتی سالانه سایبری را با مشارکت صاحبان و اپراتورهای زیرساختهای مهم ویکتوریا به عنوان بخشی از دومین مأموریت راهبردی توسعه میدهد.
مأموریت سوم، ایجاد یک اقتصاد سایبری پر جنب و جوش، شامل اختصاص سرمایهگذاری دولت ویکتوریا به منظور افزایش توانایی سایبری محلی، ایجاد برنامههای کارآموزی و آموزشی در بخش سایبری و ایجاد یک پانل مشاوره متخصص برای ارائه بینش در مورد فرصتهای افزایش توانایی سایبری و رشد اقتصادی دیجیتال است.
راهبرد سایبری جدید براساس برنامه 196 میلیون دلاری ویکتوریای استرالیا، که اواخر سال گذشته اعلام شد، متمرکز و ساده شده است.
