اتحادیه آفریقا؛ قربانی تازه جاسوسی سایبری
نشریه لوموند، اوایل امسال، با مقاله‌ای اعلام کرد که دفتر مرکزی اتحادیه آفریقا در اتیوپی، طی سال‌های 2012، تا 2017، قربانی جاسوسی سایبری و سرقت اطلاعات ازسوی دولت چین بوده است. با وجود انکار این ادعا از سوی دولت چین و اتحادیه آفریقا، بررسی مسئله بالا، به واسطه اهمیت ژئوپلیتیک این قاره برای پکن، ارج و اعتباری مضاعف می‌یابد و همین امر ممکن است پیش‌فرض خیرخواهانه بودن روابط قدرت‌های بزرگ جهان را با کشورهای آفریقایی، با چالشی جدی روبه‌‍‌رو کند. بی‌شک اثبات این اتهام، سبب برخورد محتاطانه رهبران آفریقایی با کشورهای غربی و چین در حوزه مسائل مربوط به فن‌آوری و امنیت سایبری می‌شود.
بر پایه ادعای نشریه لوموند، اگرچه جاسوس‌افزار مورد بهره‌برداری چین در این عملیات، از انواع نسبتا ساده و متداول انواع بدافزار بوده؛ اما این رویداد، به خودی خود، مبین اهمیت راهبردی آفریقا برای پکن است. از دیدگاه بسیاری از کارشناسان علوم سیاسی، مسئله اهمیت دولت هدف و منافع پنهان و آشکار برای کشور مهاجم، از عوامل اصلی و شاخص وقوع انواع کنش‌های جاسوسی است. با پذیرش فرضیه مطرح‌شده ازسوی این نشریه می‌توان نتیجه گرفت که چین به مزیت بهره‌مندی از قدرت نرم برای دست‌یابی به توافق و تعامل با کشورهای آفریقایی، پی برده است و آن را مؤثرتر از قدرت سخت می‌داند.
ازسوی دیگر، بسیاری از رهبران آفریقایی نیز به جای‌گزینی سرمایه‌گذاری چینی‌ها با کشورهای غربی، خوش‌بین و از این تغییر، خشنود هستند. از همین روی، پکن در سال‌های اخیر، میلیون‌ها دلار در سراسر قاره سیاه سرمایه‌گذاری کرده است و تعامل خود را به شکل چشم‌گیری با کشورهای آن منطقه، افزایش داده است.
بسیاری از رهبران آفریقا، به‌سبب پیشینه تاریخی تعاملاتشان با کشورهای غربی، این دولت‌ها را غیرقابل‌اعتماد و منفعت‌طلب می‌دانند. همین رویکرد، توفیق چین را در رقابت با دیگر قدرت‌ها بر سر افزایش حضور در این منطقه موجب شده است؛ اما رخدادهای اخیر و اتهامات مطرح‌شده علیه این کشور، درصورت درستی، چین را از یک شریک خیرخواه در عرصه بین‌الملل، به یک دشمن بالقوه سایبری، بدل می‌کند.
واکنش آفریقا؛ تقابل ایده‌آل‌گرایی و واقع‌گرایی
براساس مقاله نشریه لوموند، حدود یک سال از کشف این مسئله به‌وسیله مقامات آفریقایی می‌گذرد و سکوت آن‌ها در برابر اقدام دولت چین، مبین تمایل رهبران قاره سیاه به تداوم همکاری سازنده با پکن است. ازسوی دیگر، تردید آفریقا در افشای اطلاعات، نشان می‌دهد که راهبردهای چین، تا حدود فراوانی بر تصمیمات بازیگران سیاسی آفریقا تأثیر دارد.
اکنون با پذیرش فرض جاسوسی سایبری چین از آفریقا، پرسش بزرگ و مهمی مطرح می‌شود؛ اتحادیه آفریقا در قبال این چالش، چه موضعی باید اتخاذ نماید؟
کشورهای آفریقایی، به‌لحاظ تاریخی، علی‌رغم عدم تعادل همیشگی قدرت در داخل، همواره راه‌هایی را برای مقاومت در برابر تأثیرات نیرومند بیرونی پیدا کرده‌اند. کشورهای آفریقایی، در شرایط ژئوپلیتیک جنگ سرد توانسته‌اند خواسته‌های متعارض شوروی و آمریکا را به‌صورت هم‌زمان تأمین کنند و فضای عملیاتی پهناوری را در اختیار آن‌ها قرار دهند.
هم‌اینک ابزار راهبردی آفریقا نیز همگام با پیشرفت غرب پس از جنگ سرد تغییر یافت. به‌عبارت دیگر، کشورهای آفریقایی، بهره‌برداری از قوانین را به‌عنوان یک روش نوین مقاومت آغاز کردند. از همین روی، همه اعضای آفریقایی اتحادیه بین‌المللی مخابرات، به استثنای 3 عضو، در کنفرانس سال 2012 این سازمان جهانی، دگرگونی‌های مصوب را در قوانین اساسی ارتباطی پذیرفتند. چین نیز در همین نشست، دگرگونی‌های یادشده را درحالی پذیرفت که آمریکا از اجرای این قوانین، سر باز زد.
دراین‌باره گرچه دلایل پذیرفتن این تحولات ازسوی کشورهای گوناگون، متفاوت بود، اما فضای مقابله همگانی را در برابر غرب به‌وجود آورد و سبب افزایش گفت‌وگوها و عدم اجماع بر سر قوانین پیشنهادی آمریکا شد. در این میان، کشورهای آفریقایی هم، مجموعه‌ای از قوانین امنیت سایبری و حفاظت از حریم شخصی را در اتحادیه آفریقا مطرح کرده، به آن پیوستند.
با وجود این، به باور بسیاری از کارشناسان، این قوانین نمی‌توانند از جاسوسی سایبری چین در قاره آفریقا جلوگیری کنند. مقررات بین‌الملل نیز عمدتا در مقابل جاسوسی سایبری سکوت می‌کنند و ضمانت اجرایی ندارند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که گرچه آفریقا نمی‌تواند به‌تنهایی در این حوزه با چین مقابله کند؛ اما وارد کردن شرکای بزرگ غربی، سبب ایجاد تعادل و توازن بیشتر در این منطقه می‌شود.
اکنون اعضای اتحادیه آفریقا، بر سر دوراهی افزایش دوباره تعاملات خود با غرب و تداوم جاسوسی و اعمال نفوذ چین در این قاره، قرار گرفته‌اند و باید یکی از 2 گزینه ایده‌آل‌گرایی و واقع‌گرایی را برگزینند.
