ابهام در به روزرسانی سیاست خارجی سایبری کانادا

به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛  پل مایر (Paul Meyer)، سفیر سابق کانادا، عضو امنیت بین‌المللی دانشگاه سیمون فریزر (Simon Fraser) و عضو ارشد بنیاد سیمونز در ونکوور، مطالبی در مورد استراتژی اخیر کانادا در زمینه امنیت سایبری بیان کرد و گفت:

«آخرین زمانی که دولت کانادا استراتژی امنیت سایبری ملی را در اکتبر 2010 مطرح کرد، مباحثی مبنی بر توسعه سیاست خارجی سایبری، به‌منظور اطمینان از همبستگی بین فعالیت‌های سایبری دولت و سیاست خارجی گسترده‌تر، تجارت بین‌المللی و اهداف امنیتی مطرح بود.

چالش‌های استفاده از فضای سایبری جهانی و نیاز شدید به پاسخ‌های داخلی، حدود هشت سال پیش وجود داشتند اما حوادث پس‌ازآن تنها این واقعیت را تقویت می‌کنند. اهمیت سرقت داده‌ها از طریق نفوذ سایبری یا رشد سریع قابلیت‌های تهاجمی سایبری دولتی (بخشی از بی‌ثباتی "نظامی سازی" فضای مجازی) محیط فضای سایبری را پرخطر کرده است. اگر چنین اقداماتی صورت گیرد، تأثیر اینترنت و فناوری جهانی نمادین بر امنیت هر جامعه، الزاماً اقدامی بین‌المللی و هماهنگ خواهد بود.

کانادایی‌ها هنوز منتظر یادگیری سیاست خارجی سایبری دولتی هستند که کشور باید دنبال کند. برنامه عملیاتی پنج‌ساله برای همراهی با استراتژی دولت، نشان‌دهنده توسعه سیاست خارجی سایبری توسط وزارت امور خارجه و تجارت بین‌المللی است که تا پاییز 2013 به پایان رسید. ارزیابی استراتژی دولت در ماه سپتامبر 2017 تنها بر تکرار توسعه چنین سیاست خارجی اصرار داشت.

اگر کانادا تلاش خود را در زمینه سیاست خارجی برای هدایت اقدامات فضای سایبری انجام ندهد، باید بداند که استرالیا مدلی شبیه به چنین سیاست خارجی ارائه داده است. در استراتژی سایبری بین‌المللی استرالیا، یک سند حدوداً 100 صفحه‌ای توسط وزارت امور خارجه این کشور (DFAT) در اکتبر 2017 منتشر شد که نشان‌دهنده انسجام سیاست خارجی برای پیشرفت اهداف ملی مرتبط با فضای سایبری بود. توسعه این سیاست خارجی سایبری توسط نخست‌وزیر استرالیا، مالكوم ترنبول (Malcolm Turnbull)، در آوریل 2006 مطرح شد. ترنبول در این بیانیه، همچنین به انتصاب سفیر امور سایبری در وزارت امور خارجه برای تدوین سیاست خارجی اشاره کرد. این انتصاب و توسعه سریع سیاست خارجی، نشان از اولویت این حوزه نزد دولت استرالیا است.

توضیح ساده‌ای برای دلیل عقب ماندن کانادا نسبت به استرالیا در برنامه‌های جامع و قوی استراتژی سایبری وجود ندارد. واضح است که تصمیم دولت استرالیا در سال 2011 برای مسئولیت سایبری در نخست‌وزیری، باعث اولویت برتر این موضوع در دولت شده است. اهمیت مسائل امنیتی بین‌المللی برای استرالیا شاید دلیلی برای توضیح تأسیس امنیت ملی و تشخیص رشد سریع حملات سایبری و فعالیت بیشتر در پاسخگویی به حملات باشد. در وزارت امور خارجه استرالیا ظرفیت تولید اسناد سیاست‌های خارجی مهم حمایت‌شده توسط اقدام دیپلماتیک هدفمند، به نظر فراتر از دسترسی فعلی وزارت امور خارجه آشفته کاناداست.

تنها می‌توان امیدوار بود که اوتاوا با نگاهی به استرالیا از استراتژی کامل و به‌روز سایبری در ابعاد ملی و جهانی خود استفاده کند. بر اساس تعهد جامع حفاظت از "محیط صلح‌آمیز آنلاین"، سند سیاست استرالیا رویکردی کاملاً دولتی، در میان هفت موضوع کلیدی را در پیش می‌گیرد: تجارت دیجیتال، امنیت سایبری، جرائم سایبری، امنیت بین‌المللی، حکومت‌داری و همکاری اینترنتی، حقوق بشر و دموکراسی آنلاین و فناوری توسعه. برای هر یک از این موضوعات، ابتدا اهداف شناسایی می‌شوند و سپس عملکردی برای استرالیا در جهت دستیابی به اهداف در عرصه بین‌المللی پیشنهاد می‌شود.

در این سند راهبردی، تأکید بر تلاش‌های ملی هماهنگ و اهمیت کار با شرکای بین‌المللی برای دستیابی به اهداف سایبری منطقه‌ای و جهانی وجود دارد. شناخت واضح عوامل دولتی و غیردولتی تهدیدات سایبری، همراه با تأیید پتانسیل همکاری بین‌المللی برای حفظ "فضای سایبری صلح‌آمیز و پایدار" نیز در این سند دیده می‌شود.

به اعتقاد استرالیا، جامعه بین‌المللی پیشرفت خوبی در تعیین مرزهای رفتاری خوب و بد دولت‌ها در فضای سایبری داشته است؛ اما با توجه به این سند، برخی دولت‌ها از این مرزها عبور می‌کنند. استرالیا نیز در مقابل با یک اقدام دیپلماتیک برای حمایت از معماری همکاری بین‌المللی و ارتقاء ثبات، رفتار غیرقابل‌قبول در فضای سایبری را شناسایی می‌کند.

استرالیا در مسیر خود به‌سوی مدیریت حاکمیت اینترنتی، حمایت خود را از مدل «چند ذینفعی» بر اساس ماهیت آزاد و باز اینترنت، با استفاده از نمایندگان بخش خصوصی و جامعه مدنی در بحث مدیریت حکومت جهانی ابراز می‌دارد. چنین مدلی نمی‌تواند موردتوجه قرار گیرد و با افزایش اهمیت استراتژیک فضای سایبری، رقابت‌های استراتژیک در مورد توسعه آینده نیز افزایش می‌یابد.

اجرای استراتژی سایبری بین‌المللی استرالیا باید تحت نظارت توبیاس فیکین (Tobias Feakin)، سفیر جدید امور سایبری، باشد که جلسات گروهی دولتی برای نمایش میزان پیشرفت برگزار خواهد کرد. با وجود اثربخشی نهایی استراتژی رسمی به‌عنوان عملکرد منابع اختصاص‌یافته، مسئله مهم موافقت با وزارت امور خارجه برای اعطای مبلغ 10 میلیون دلاری در طول سه سال جهت تخصیص فعلی مبلغ 4 میلیون دلاری برای اجرای این استراتژی است.

شاید دولت کانادا بتواند قطعنامه سال جدید را با الهام از دستاوردهای دوستان استرالیایی ما، برای ایجاد بیانیه سیاست خارجی جدید و هدایت رفتار بین‌المللی در سال 208 ایجاد کند.»