به گزارش کارگروه امنیت خبرگزاری سایبربان، یک نظر حقوقی غیرالزامآور جدید توسط مشاور دادگاه که هفته گذشته صادر شد، تأیید میکند که کشورهای عضو اروپایی میتوانند این نوع دادهها را برای صدور کارت شناسایی درخواست کنند.
این پرونده به سال 2021 بازمیگردد، زمانی که یک شهروند آلمانی از شهر ویسبادن درخواست کارت شناسایی جدید داد اما از تحویل بیومتریک اثر انگشت خودداری کرد.
با این حال، مقامات شهری از صدور کارت شناسایی جدید خودداری کردند؛ زیرا کشورهای عضو اتحادیه اروپا طبق قانون از سال 2021 ملزم به گنجاندن اطلاعات اثر انگشت در کارت های شناسایی هستند.
این پرونده از آن زمان به دیوان دادگستری اروپا رسیده است و قرار است تصمیم گرفته شود که آیا الزام به گرفتن بیومتریک اثر انگشت و ذخیره آنها در کارت های شناسایی مطابق با سایر قوانین اتحادیه اروپا از جمله منشور حقوق اساسی اتحادیه و داده های قانون حفظ حریم خصوصی آن، مقررات عمومی حفاظت از داده ها (GDPR) است یا خیر.
این پرونده توسط گروه کمپین دیجیتال کارج (Digitalcourage) مطرح شده است.
لیلا مدینا، وکیل دادگستری اروپا، در نظر خود می گوید که جمع آوری اجباری داده های اثر انگشت در کارت های شناسایی آلمان معتبر است.
او در این باره می نویسد که قانون اجباری جمع آوری اثر انگشت برای کارت های شناسایی ایجاد شده است تا به شهروندان اتحادیه اروپا اجازه تردد آزادانه در کشورهای عضو را بدهد که اکنون به جای پاسپورت در سراسر قاره از کارت شناسایی استفاده می شود.
مدینا همچنین این قانون را با قوانین عمومی حفاظت از داده ها بررسی می کند.
در حالی که نظر وکیل عمومی برای دادگاه الزام آور نیست، اما نتایج آنها اغلب توسط دادگاه مورد توجه قرار می گیرد.
این گروه کمپین استدلال کرده است که الزام به نگهداری اثر انگشت با حق اساسی احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی و داده های شخصی سازگار نیست.
کارتهای شناسایی «تصاویر کامل» اثر انگشت را روی تراشههای خود ذخیره میکنند، که دیجیتال کارج معتقد است که با اصل مقررات عمومی حفاظت از داده ها برای به حداقل رساندن دادهها، در تضاد است.
