ابهامات درباره اجرای رجیستری
به گزارش واحد فناوری اطلاعات سایبربان؛ اجرای طرح رجیستری موبایل که قرار بود از اول مرداد اجرا شود، در حالی به تعویق افتاد که سؤالاتی از تجربه شکست‌خورده رجیستری بی‌پاسخ‌مانده و سرنوشت تعرفه واردات موبایل پس‌ازآن در ابهام است.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از چند هفته پیش خبر از اجرای طرح رجیستری موبایل (ثبت مشخصات گوشی در سامانه) از 15 مرداد داده بودند که با نزدیک شدن به موعد اجرا، چند مسئول این ستاد بر آغاز طرح از تاریخ وعده شده تأکید کردند.
در اجرای دوباره طرح رجیستری، قرار است واردکنندگانی که اقدام به واردات قانونی موبایل می‌کنند، شماره‌سریال کالاهای وارداتی خود را در گمرک و سازمان تنظیم مقررات ثبت کنند و سیم‌کارت اپراتورهای تلفن همراه روی دستگاه‌های که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده است، فعال نخواهد شد.
مسئولان این ستاد اعلام کردند: از تاریخ اجرای طرح رجیستری، گوشی‌های فاقد نمایندگی در ایران به‌ویژه آیفون‌های اپل جمع‌آوری‌شده و به گوشی‌های قاچاق دیگر خدمات‌دهی نخواهند کرد.
در همین راستا نیز یک روز قبل از موعد وعده داده‌شده فروشگاه 2 شرکت مدعی نمایندگی آیفون در تهران در پنج‌شنبه هفته گذشته پلمپ شدند. علت پلمپ آن، ابطال مجوز نمایندگی غیرمستقیم این شرکت‌ها و عدم تمدید آن اعلام شد.
اقدام فوری که سرعت انجام آن و پرسش‌های بی‌پاسخ درباره ابعاد و روش آن، مخالفت‌ها زیادی در پی داشت، اما تنها یک روز پس از 15 مرداد، وزارت ارتباطات رسماً تعویق اجرای رجیستری را اعلام کرد.
این وزارتخانه تأکید کرد که مقدمات اجرای رجیستری هنوز فراهم نشده است و با دستگاه‌های مربوطه هماهنگی لازم به عمل نیامده است. اقدامی که تلاش دارد، با ورودی به‌جا و مسئولانه از تبعات اجرای بدون هماهنگی این طرح بکاهد.
به این به گفته وزارت ارتباطات اجرای طرح رجیستری به تعویق افتاد.ابهامات موجود باعث واکنش به این طرح‌شده است.
همچنان که روز گذشته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با فارس از نامه ویژه به لاریجانی درباره رجیستری موبایل خبر داد و گفت: تجربه ناموفق سال 85 در اجرای رجیستری موبایل ما را می‌ترساند و شایعاتی در آن زمان مطرح شد که افرادی می‌خواستند، از این شرایط منفعت مالی کسب کنند و بعدازاینکه به این هدف دست یافتند، طرح لغو شد. این شایعات به اعتماد عمومی مردم ضربه می‌زند.
کاظم جلالی گفت: بهتر بود ابعاد این طرح به‌صورت کامل ابتدا در رسانه‌ها مشخص می‌شد، حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره ابعاد این طرح توجیه نیست که بتواند از آن دفاع کند یا آن را رد کند، زیرا نمی‌دانیم چه اثری بر بازار و مردم خواهد داشت.
اما تنها اطلاعات کمی که درباره روش اجرای دوباره رجیستری موبایل در دست است، اطلاعات غیررسمی رسیده از بخش اپراتوری است که از جلسات کمیته مسئول رجیستری نتیجه گرفته‌شده است. طبق این اطلاعات غیررسمی روش فعلی تطابق IMEI گوشی موبایل و یک شناسه هویتی از مشترک است. این شناسه می‌تواند شماره موبایل، شماره‌سریال سیم‌کارت یا کد ملی دارنده سیم‌کارت باشد که هنوز مشخص نیست. این اطلاعات نیز هنوز تأیید نشده است.
معنی تأیید هر یک از این روش‌ها، این است که خریدار باید هنگام خرید گوشی سیم‌کارت خود را که حاوی اطلاعات هویتی یکتا است درگوشی بیاندازد و فعال شدن گوشی را تست کند. تکلیف خریداران اینترنتی یا خریدهای هدیه چیست؟
اما نگاهی به تجربه 10 سال پیش و اجرای این طرح در سال 85، تجربه‌های نابسامانی بازار گوشی موبایل و گرانی را تداعی می‌کند.
بازخوانی تجربه‌های سال‌های نه‌چندان دور، دلایل شکست این طرح را نشان می‌دهد.
طبق تجربه‌های فعالان بازار از آن روزها، یکی از اولین تقلب‌های رایج در این طرح، کپی کردن کد IMEI (شماره‌سریال گوشی) بوده است.
افرادی در اقدامی بسیار ساده و به‌صورت نرم‌افزاری کد IMEI یک گوشی که به‌صورت رسمی واردشده بود را برای تعدادی از گوشی‌های قاچاق و حتی برای یک محموله از گوشی‌های قاچاق کپی می‌کردند.
سختی این کار تنها حدود 4 تا 5 هزار تومان هزینه بسته‌بندی مجدد و برچسب زدن بود. ازاین‌رو کمکی به جلوگیری از قاچاق نکرد. در آن دوره بازار تعمیرکاران گوشی تلفن همراه از محل تغییر IMEI پرسود شده بود.
پیش‌ازاین وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات فارس در پاسخ به این سؤال که چه راه‌حل این مشکلی وجود دارد، گفته بود: تا زمانی که با دستگاه ساده‌ای می‌توان کد IMEI گوشی را تغییر داد و این دستگاه به‌وفور در بازار وجود دارد، اجرای رجیستری و موضوعات مربوطه براساس کد IMEI گوشی چگونه قابل‌اجرا است؟
آیا اکنون راه‌های نرم‌افزاری تغییر IMEI مسدود شده است؟ چه تضمینی وجود دارد که شماره‌سریال گوشی‌های از قبل اکتیو شده یا از رده خارج‌شده روی گوشی‌های جدیدی تنظیم و به مردم فروخته نشود؟
پیدا کردن گوشی مسروقه دومین مشکل ناشی از تقلب IMEI بود. درحالی‌که طبق گفته تازه مسئولان یکی از کارکردهای رجیستر گوشی که از طریق ثبت شماره‌سریال انجام می‌شود، پیدا کردن گوشی‌های مسروقه و مفقوده است، اما اظهارات فعالان بازار نشان می‌دهد که طرح رجیستری در عمل یافتن گوشی‌های مسروقه را با مشکل مواجه کرده بود.
زیرا به‌دفعات مشاهده می‌شد که از شماره‌سریال مسروقه گزارش‌شده بیش از یک عدد گوشی در شبکه فعال است و تشخیص اینکه کدام دستگاه اصلی و کدام دستگاه سرقت شده، ممکن نبود. این شرایط حتی فضا را برای سارقان امن‌تر نیز کرده بود. در آن زمان در یک مورد 185 هزار گوشی فقط با یک شماره‌سریال رجیستر شده بود.
سومین مشکل ایجاد رانت در ثبت سریال‌های قاچاق بود. این مشکل از دیگر معضلات دوره سابق اجرای طرح رجیستری بوده است، آن زمان برخی افراد به‌واسطه آشنایی و ارتباط با کارمندان دولتی مخابرات، به‌صورت غیرمجاز سریال‌های قاچاق را در سیستم فعال می‌کردند و به‌طور مستقیم به بی‌تأثیر شدن این طرح کمک کردند، اکنون چه تضمینی برای رفع این مشکل وجود دارد؟
آخرین سؤال اساسی درباره گوشی‌های مسافرتی است؟ آیا پس‌ازاین ورود هر گوشی‌ای توسط اشخاص به کشور ممنوع خواهد شد؟
موضوع مهم دیگر سرنوشت تعرفه واردات پس از اجرای رجیستری است؟ آیا تعرفه گمرکی گوشی موبایل کاهش خواهد یافت یا همین تعرفه باقی خواهد ماند؟ زیرا تعرفه واردات نقش مهمی در موفقیت یا شکست این طرح دارد و فاصله زیاد تعرفه قانونی و صرفه بودن قاچاق به شکست طرح دامن می‌زند.
