آیا شرکت های آمریکا به سراغ تاکتیک ترول های روسی می روند؟

به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛ به نقل از «نکست گاو» همچنان که محققان، تصویر شفاف‌تری از نقش روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 امریکا فراهم می‌آورند، یکی از نمایندگان مجلس ابراز نگرانی کرده است که در سال‌های پیش رو، راهبردهای به کار گرفته شده برای انتشار اطلاعات دروغ در فضای مجازی، رواج بیشتری خواهد یافت.
سناتور مارک وارنر در رویداد موسوم به Axios News Shapers اظهار داشت: «در درگیری‌های قرن بیست و یک، دیگر کمتر خبری از تانک، تفنگ و موشک دیده می‌شود و بیشتر با حملات سایبری و انتشار اطلاعات جعلی سروکار داریم.»
وارنر به عنوان معاون کمیته سنا که راهبردی تحقیقات مرتبط با روسیه را بر عهده دارد، بسترهای رسانه‌های اجتماعی را تحت فشار قرار داده است تا درباره افرادی که در وبگاه‌های آنها در حال تولید محتوا هستند، شفافیت بیشتری از خود نشان دهند. به گفته وارنر، شرکت‌های فناوری در ماه‌های اخیر تمایل بیشتری به همکاری با وکلا و حقوقدانان از خود نشان داده‌اند اما فیس‌بوک یا توئیتر هنوز به طور تمام و کمال، فعالیت‌های روسیه را افشا نکرده‌اند.
وارنر می‌گوید: «گمان نمی‌کنم که آنها به پیشبرد تحقیقات کمکی کنند. دوست دارم درباره این موضوع که آنها واقعاً در این زمینه همکاری می‌کنند، به اطمینان بیشتری برسم.»
کمیته اطلاعات سنا، در تحقیقات خود کشف کرد که ترول‌های روسی برای انتشار اطلاعات جعلی و تبلیغات سیاسی در میان میلیون‌ها کاربر بالقوه، از روبات‌ها و حساب‌های جعلی استفاده کرده‌اند. وکلا همچنین بیش از سه هزار آگهی پولی سیاسی را در فیس‌بوک، توئیتر و گوگل ردیابی کردند که منشأ آنها به گروه‌های روسی ختم می‌شد.
وارنر نگران آن است که در صورت تداوم این وضعیت، راهبردهای استفاده شده در جریان انتخابات، فراتر از کارزارهای سیاسی رفته و به دنیای شرکت‌ها نیز کشیده شود: «شما با مدلی روبرو هستید که در آن می‌توان هر خبری را فارغ از چگونگی آن، انتخاب کرد و عملاً در تمام فیدهای خبری وارد نمود. به من گفته‌اند که برخی شرکت‌ها و افراد فعال در سیلیکون ولی قصد دارند از شیوه‌نامه روسیه الگوبرداری کرده و با استفاده از ابزارهای دقیقی که در این زمینه در دسترس است، در امریکا مؤسساتی را برای جنگ شرکت‌ها ایجاد کنند.
در ماه اکتبر نیز وارنر و سناتور امی کلاوبشار (Amy Klobuchar)، لایحه آگهی‌های صادقانه (Honest Ads) را ارائه دادند که رسانه‌های اجتماعی و دیگر بسترهای وب را ملزم به افشای هویت پرداخت‌کننده هزینه درج آگهی سیاسی در وبگاه آنها می‌کند. به گفته وارنر، در پخش تلویزیونی، رادیویی و نشریات مکتوب نیز الزامات مشابهی اعمال می‌شود تا مردم امریکا از هویت و منبع محتوای درج شده در فضای مجازی مطلع و مطمئن شوند.
وارنر ابراز امیدواری کرده است که جلسه استماع کمیته اطلاعات با شرکت‌های فعال در حوزه رسانه‌های اجتماعی که یکم نوامبر قرار است برگزار شود، به اشتیاق دو طرف به لایحه یادشده ختم شود اما پشتیبانی از این لایحه به کندی صورت می‌گیرد.
تاکنون هشت دموکرات این لایحه را امضا کرده‌اند و تنها جمهوری‌خواهی که امضایش پای این لایحه دیده می‌شود، سناتور جان مک‌کین است.
به گفته وارنر، با ورود کشورهای سرکوبگری مانند چین به بازار امریکا، ضرورت ایجاد چهارچوبی برای حفاظت از شهروندان امریکایی در برابر تهدیدات و تهاجم به حریم خصوصی، بیش از پیش پدیدار می‌شود. به اعتقاد او، ممنوعیت به‌کارگیری نرم‌افزارهای کسپرسکی هم اکنون واقعی بودن این تهدید را برجسته ساخته است: «من گمان می‌کنم که ما باید متوجه این نکته باشیم که آیا قوانینی که این شرکت‌ها بر اساس آن در چین فعالیت می‌کنند – جایی که دولت دسترسی بسیار زیادی به داده‌ها و اطلاعات دارد – ممکن است به نفوذ در سامانه‌های امریکا منتهی گردد یا خیر.»