آیا سونامی تغییرات در آمریکا، به فرماندهی سایبری هم خواهد رسید؟
به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛ مایکل راجرز که طی سالیان گذشته، مسئولیت اداره هم‌زمان فرماندهی سایبری آمریکا و آژانس امنیت ملی این کشور را بر عهده داشته است، سبب شده است تا یک‌نهاد اطلاعاتی مهم و راهبردی در این کشور، با واحد نبردهای سایبری آمریکا، پیوند تنگاتنگی پیدا کند؛ اما هم‌اکنون با اتفاقاتی که در پی دستور ترامپ رخ داده است، این احتمال وجود دارد که مدیریت راجرز بر فرماندهی سایبری یا آژانس امنیت ملی، به شخص دیگری واگذار شود و همین موضوع، سبب پیدایش ابهاماتی در مورد این مرد مرموز آمریکایی شده است.
یکی از مقامات دولتی آمریکایی، در گفتگو با رسانه‌ها مدعی شد که ترامپ، از جیمز متیس، وزیر دفاع درخواست کرده تا یک نفر را برای فرماندهی جدید سایبری، پیشنهاد دهد. این فرد، بر اساس گمانه‌زنی‌ها، به‌صورت هم‌زمان، مسئولیت اداره فرماندهی سایبری و آژانس امنیت ملی را تا زمان نهایی شدن این جداسازی، بر عهده خواهد داشت.
برخی معتقدند که مایکل راجرز، فرمانده کنونی این دو سازمان آمریکایی، همچنان قابل‌اعتمادترین گزینه برای ادامه این مأموریت دشوار است، ولی این احتمال نیز وجود دارد که راجرز نیز قربانی تیغ تیز تغییرات ترامپ شده و فرد دیگری جایگزین این مقام ارشد اطلاعاتی در آمریکا شود. برخی از ژنرال ویلیام می ویل (William Mayville)، رئیس کنونی ستاد مشترک، به‌عنوان گزینه احتمالی جایگزین راجرز یاد می‌کنند.
کن راپوآنو (Ken Rapuano)، معاون وزیر دفاع در امور دفاع داخلی و امنیت بین‌المللی در این رابطه گفت: «رئیس‌جمهور، دستور داده تا یک گزینه پیشنهادی را به او معرفی نماییم، اما هنوز تصمیم‌گیری در مورد اینکه این فرد چه کسی باشد، صورت نپذیرفته است. این گزینه می‌تواند هرکسی باشد و هنوز هیچ‌چیز مشخص نیست.»
راجرز، یک دریاسالار چهار ستاره آمریکایی است که در سال 2014، مسئولیت NSA را از کیث الکساندر تحویل گرفت و آن را هم‌زمان با فرماندهی سایبری آمریکا که از سال 2009 بر عهده داشت، تاکنون پیش برده است. در سال 2014، آژانس امنیت ملی آمریکا، با بحرانی به نام ادوارد اسنودن روبرو شد و در پی آن، چالش افشاگری در مورد اسناد داخلی نهادهای امنیتی آمریکا، پیش روی دولت قرار گرفت.
این موضوع سبب شد تا راجرز، در برابر سؤالات بی‌شماری، به جهت عملیات مخفیانه آژانس امنیت ملی در دنیا قرار بگیرد و وادار شود تا عملیات آژانس امنیت ملی را، سازماندهی مجدد کند. به‌تازگی راجرز، مأموریت یافته بود تا در زمینه دخالت‌های روسیه در انتخابات آمریکا در سال 2016، تحقیقات کرده و نتایج را اعلام کند؛ دخالتی که مقامات آمریکایی معتقدند به ریاست جمهوری دونالد ترامپ، منجر شده است.
بعد از برکناری جیمز کومی، رئیس پلیس فدرال آمریکا، راجرز تنها کسی بود که به‌عنوان یک مأمور اطلاعاتی ارشد، روسیه را به دخالت و تأثیرگذاری در انتخابات آمریکا متهم می‌کرد؛ ادعایی که ظاهراً برای رئیس‌جمهور تندخوی آمریکا، خوشایند نیست و روابط راجرز و آقای رئیس‌جمهور را وارد تنش کرده است. خبرگزاری واشنگتن‌پست، به‌تازگی در خبری مدعی شد که ترامپ، در نامه‌های جداگانه‌ای، از راجرز و دان کوتس (Dan Coats)، رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا، درخواست کرده است تا به‌صورت عمومی، شواهدی که دخالت روسیه در انتخابات آمریکا را ثابت می‌کند، انکار کنند؛ درخواستی که ظاهراً از جانب این دو مقام، با جواب منفی مواجه شده است.
تصمیم دونالد ترامپ برای جداسازی فرماندهی سایبری آمریکا از آژانس امنیت ملی و ارتقاء این فرماندهی، به یک رکن عملیاتی واحد در کشور، گمانه‌زنی‌ها در مورد رفتن یا ماندن راجرز در مسند خود را، افزایش داده است. روزنامه دیلی بیست، در تیتر معناداری در مورد راجرز، نوشت: «چه اتفاقی برای دریاسالار راجرز خواهد افتاد، جاسوسی که زیاد می‌داند!»
گرچه تاکنون مایکل راجرز، اظهارنظر مستقیمی در این رابطه نکرده است، اما چند وقت پیش در یک نشست خبری، تأکید کرد که به‌هیچ‌وجه، تحت‌فشار رئیس‌جمهور، برای انجام کاری که باور دارد آن کار، غیرقانونی و غیراخلاقی است، نبوده است.
استیو بوسی (Steve Bucci)، یکی از مقامات اسبق وزارت دفاع آمریکا، گفت: «من گمان می‌کنم شهادتی که راجرز داد، اندکی او را از موقعیت خطرناکی که پیش رویش قرار داشت، دور کرد.»
بوسی که چندین سال، با راجرز همکار بوده و شخصیت او را می‌شناسد، معتقد است که نگه نداشتن راجرز در یکی از موقعیت‌های فرماندهی سایبری آمریکا یا آژانس امنیت ملی، یک اشتباه بزرگ خواهد بود که ممکن است رئیس‌جمهور، مرتکب شود. در بخشی از صحبت‌های وی آمده است: «اگر دولت این فرد را بازنشست کند، ملت آمریکا، دچار خسارت خواهند شد.»
اما جان اشنایدر (John Schindler)، یکی از تحلیل گران آژانس امنیت ملی آمریکا و از موافقان تغییر مایکل راجرز، با انتقاد از تصمیمات وی در آژانس امنیت ملی آمریکا، مدعی شد که تغییرات راجرز و بازسازی‌هایی که او در این آژانس انجام می‌دهد، با واکنش منفی کارکنان آژانس مواجه خواهد شد. در بخشی از صحبت‌های وی در این رابطه آمده است: «من معتقد هستم که راجرز، یک مدیر بسیار بد برای آژانس امنیت ملی آمریکا است. من گمان می‌کنم که با تغییر راجرز، آژانس هیجان‌زده خواهد شد.»
بااین‌حال، به نظر می‌رسد که تا معرفی یک نفر از طرف وزارت دفاع آمریکا، مایکل راجرز، همچنان در سمت خود به‌عنوان فرمانده سایبری آمریکا و رئیس آژانس امنیت ملی، باقی خواهد ماند.
چنانچه راجرز، برای فرماندهی سایبری آمریکا به ترامپ معرفی شود، او درنهایت، کنترل آژانس امنیت ملی را از دست خواهد داد؛ چرا که جداسازی این دو سازمان از یکدیگر، از دستوراتی که است که مقامات آمریکایی، ملزم به اجرای آن شده‌اند. اگر شخص دیگری نیز برای فرماندهی سایبری آمریکا پیشنهاد شود، راجرز همچنان مسئول آژانس امنیت ملی خواهد ماند و باید تحت نظر آن فرد تا زمان جداسازی، فعالیت خود را ادامه دهد.
یکی از مقامات وزارت دفاع آمریکا، در مورد جداسازی این دو سازمان از یکدیگر، اعلام کرد که هیچ محدوده زمانی خاصی برای این جداسازی در نظر گرفته نشده است و معلوم دقیقاً چه زمانی این اتفاق رخ خواهد داد. موضوع جداسازی آژانس امنیت ملی از فرماندهی سایبری، از مباحث داغ و به‌روز در زمان ریاست جمهوری سابق آمریکا بود که درنهایت، ترامپ به این حرف‌وحدیث‌ها پایان داد. در این وضعیت، موضوع تقسیم سمت‌ها و جایگزینی یک نفر به‌عنوان فرمانده سایبری آمریکا یا رئیس آژانس امنیت ملی، به مبحث روز و محور اصلی گمانه‌زنی‌های این روزهای آمریکا تبدیل‌شده است.
جیم (Jim Langevin)، از اعضای کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا، در این رابطه گفت: «هم‌اکنون، یک رابطه بسیار قوی بین فرماندهی سایبری آمریکا و آژانس امنیت ملی در بهره‌برداری از منابع اطلاعاتی وجود دارد. من معتقدم که الآن زمان مناسبی برای این جداسازی نیست، اما ما منتظر نشسته‌ایم و نگاه می‌کنیم.» مقامات آمریکایی معتقدند این جداسازی، سبب خواهد شد تا این دو سازمان، از این نظر، دچار خسران منابع اطلاعاتی شوند و جبران آن، برای دولت آمریکا، هزینه‌بردار باشد.
اشتون کارتر، وزیر دفاع قبلی آمریکا و جیمز کلپر، رئیس آژانس اطلاعات مرکزی، در ماه‌های آخر دولت باراک اوباما، به جهت انجام این جدایی، تلاش بسیاری انجام دادند. در آن زمان نیز، برخی از نمایندگان کنگره، نسبت به انجام شتابان این مسئله، ابراز نگرانی کرده و آن را، اقدامی خسارت‌بار برای این موضوع قلمداد کردند. همین ابهامات، سبب شد تا جداسازی، بارها و بارها به تعویق بیفتد.
درنهایت، نمایندگان آمریکایی، خواستار ارائه توضیحاتی در مورد این جداسازی شدند و از پنتاگون خواستند که مدارک خود، مبنی بر عدم ورود خسارت به این دو سازمان، بعد از جداسازی را ارائه دهد. در آن زمان نیز، کارتر و کلپر، از اوباما خواستند تا راجرز را برای این موضوع، تحت‌فشار قرار دهد. جیمز کلپر، در آن زمان، مخالف اداره آژانس امنیت ملی توسط نظامیان بود و معتقد بود که این آژانس، باید توسط یک فرد غیرنظامی، مدیریت شود.
آدام سگال (Adam Segal)، از کارشناسان امنیت سایبری آمریکایی و از موافقان تعویض مدیریت در آژانس امنیت ملی و فرماندهی سایبری آمریکا، دراین‌باره معتقد است: «من می‌توانم سناریویی را ترسیم که در آن، راجرز از موقعیت خود کناره‌گیری کرده و فضا را برای سایر مدیران غیرنظامی، برای مدیریت آژانس امنیت ملی باز خواهد کرد. من گمان می‌کنم دلایلی وجود دارد که بر اساس آن‌ها، همگان قانع خواهند شد که وقت جریان یافتن خون‌های تازه در رگ‌های هر دو سازمان رسیده است.»
