آلمان پیشتاز قانونمند کردن شبکه‌های اجتماعی

به گزارش گارگروه شبکه‌های اجتماعی سایبربان؛ یکی از هایلایت های قرن بیستم فراگیر شدن اینترنت بود. همین روند در قرن بیست و یکم به رشد و شکوفایی شبکه‌های اجتماعی منجر شد. اما آن روی دیگر سکه مغفول ماند. هرچند با ظهور شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌ها روزبه‌روز ارتباطات انسان گسترده شد اما در کنار آن از امنیت شبکه‌ها کاسته شد و سوءاستفاده از فضای مجازی برای انجام اعمال خلاف قانون نیز بیشتر شد. در این میان آنچه هر روز پررنگ‌تر می‌شود نیاز به قانون‌گذاری شبکه‌های اجتماعی است. یکی از پیشروان قانون‌گذاری در این فضا، آلمان است. آلمان یکی از نخستین کشورهایی بود که برای مقابله با نفرت پراکنی و افراطی‌گری در شبکه‌های اجتماعی قوانین سختی را تنظیم کرد.

در همین راستا در سال ۲۰۱۵ میلادی وزارت فدرال دادگستری آلمان و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان یک کارگروه تشکیل دادند تا محتوای مجرمانه در شبکه‌های اجتماعی را کنترل کنند. در آن زمان برخی از این شبکه‌ها به‌طور داوطلبانه به حذف محتوای مجرمانه اقدام کردند اما وزارت دادگستری معتقد بود این اقدامات کافی نیست. «هیکو ماس» وزیر وقت دادگستری وقت آلمان در اوایل ۲۰۱۷ میلادی اعلام کرد حذف اظهارنظرهای خشونت‌آمیز ناکافی است و در نتیجه خواهان افزایش فشار بر شبکه‌های اجتماعی شد. در همین راستا برای اجبار شرکت‌ها به قبول مسئولیت، باید قوانینی وضع می‌شد.

در می ۲۰۱۷ میلادی لایحه این قانون به دولت ارائه شد. طبق این قانون شبکه‌های اجتماعی مجبور بودند به طور مداوم محتوای خشونت آمیز را حذف کنند. البته این قانون شامل حال شبکه‌های اجتماعی بود که بیش از ۲ میلیون کاربر داشتند و سرویس‌های ژورنالیستی را در برنمی‌گرفت. همچنین شبکه‌های اجتماعی مجبور شدند تا فرایندی شفاف برای مقابله با شکایت‌های مربوط به محتوای غیرقانونی را در پیش بگیرند. همچنین باید این روند را ثبت و گزارش کنند.

طبق این قانون شبکه‌های اجتماعی باید شکایات را بلافاصله بررسی و هرگونه محتوای به‌طور واضح غیرقانونی را طی ۲۴ ساعت حذف کنند. همچنین هرگونه محتوای غیرقانونی را طی ۷ روز پس از کنترل و مسدود کردن دسترسی به آن حذف کنند. علاوه بر آن، باید تمام این تصمیمات به شاکیان و کاربران اطلاع داده شود و محتوای حذف شده باید به‌عنوان مدرک حداقل به مدت ۱۰ هفته ذخیره شود.طبق این قانون شرکت‌های فناوری باید هر ۶ ماه گزارشی از شکایات دریافتی و نحوه بررسی آن را تهیه کنند.

این قانون پس از تصویب NetzDG نام گرفته که البته به قانون فیس‌بوک نیز مشهور است. این قانون با هدف مبارزه با محتوای خشونت آمیز آنلاین و اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی وضع و از اول ۲۰۱۸ میلادی اجرایی شده است.

به نوشته گاردین پس از اجرایی شدن این قانون شبکه‌های اجتماعی عملیات‌های خود در آلمان را ارتقا دادند. این قانون در حقیقت بستری آزمایشی را فراهم می‌کرد تا نشان دهد آیا شبکه‌های اجتماعی می‌توانند بین آزادی بیان و نفرت پراکنی تمایز قائل شوند یا خیر.

در همین راستا فیس‌بوک و توییتر در وب سایت‌های آلمانی خود قابلیت‌هایی را برای مشخص کردن محتوای جنجالی افزودند و ماه‌ها صرف استخدام و آموزش نیروهای انسانی کردند تا بتوانند خود را با قانون جدید هماهنگ کنند.

این در حالی است که پس از جنگ جهانی دوم آلمان یکی از سخت‌ترین قوانین جهان درباره نفرت پراکنی را وضع کرد که به خشونت علیه اقلیت‌ها منجر می‌شد. اما در سال‌های اخیر سیاستمداران به طور روزافزون نگرانی‌های خود را درباره فقدان مسئولیت چنین اقداماتی در فضای آنلاین اعلام کردند.

فیس‌بوک کارمندان آلمانی‌زبان را قبل از تصویب این قانون به خدمت گرفت. همچنین در برلین و اسن ۱۲۰۰ نفر مشغول بررسی محتواهای مشخص شده شدند. این جمعیت شامل یک ششم کل نیروهای فیس‌بوک بود که در سراسر جهان پست‌های این شرکت را بررسی می‌کردند. از سوی دیگر توییتر نیز کارمندان آلمانی‌زبان بیشتری به کار گرفت اما سرویس‌های خود در اروپا را همچنان از مقر دوبلین ارائه می‌کرد.

البته این قانون فقط شامل فیس‌بوک و توییتر نمی‌شود و وب سایت‌هایی مانند اینستاگرام و اسنپ چت را نیز در برمی‌گیرد.

اما این پایان ماجرا نبود در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی رویترز خبر داد ایالت‌های آلمان فهرستی از درخواست‌های خود برای سخت‌تر کردن این قانون را ارائه کرده‌اند. وزرای دادگستری ایالات مختلف اصلاحات پیشنهادی خود درباره قانونNetzDG را در جلسه‌ای با وزیر دادگستری مطرح کردند.

یکی از درخواست‌های وزرا مجازات شرکت‌ها در برابر عدم همکاری آنان با نیروهای پلیس بود. به‌طور دقیق‌تر وزرای دادگستری ایالت‌ها خواهان آن بودند که درصورتی‌که شرکت‌ها هنگام تحقیقات نیروهای پلیس، پاسخ‌هایی بی‌معنی به آن‌ها بدهند با جریمه‌ای ۵۰۰ هزار یورویی مواجه شوند.

این در حالی است که «تیل اشتفن» یکی از مقامات رده بالای دادگستری در هامبورگ به خبرنگاران گفت این قانون در برخی موارد فقط یک کاغذ است.

در همین راستا او به رویترز گفت:

اگر می‌خواهیم به‌طور مؤثر اعمال خشونت‌آمیز و نفرت پراکنی را در اینترنت متوقف کنیم باید حفره‌های این قانون را ترمیم کنیم. به‌عنوان‌مثال برخی شبکه‌های اجتماعی فرم‌های تنظیم شکایت را در قسمتی از پلتفرم‌های خود مخفی می‌کنند که هیچ‌کس نتواند آن را پیدا کند.

علاوه بر آن قانون‌گذاران سعی دارند شبکه‌های اجتماعی را مجبور کنند یک سازمان مستقل برای بررسی و پاسخگویی به کاربران تشکیل دهند.

جالب آنکه در آلمان مشابه این سیستم برای بررسی بازی‌های ویدئویی به کار گرفته شده است.

نتایج گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی در ۶ ماهه نخست اجرای این قانون نشان از تأثیرگذاری آن دارد. به نوشته سی نت در جولای ۲۰۱۸ میلادی فیس‌بوک اعلام کرد ۳۶۲ پست را در راستای اجرای قوانین جدید حذف کرده است. این شبکه اجتماعی اعلام کرد در ۶ ماهه اولیه اجرای این قانون ۱۷۰۴ محتوای آنلاین گزارش شدند که از این تعداد محتوا ۲۱ درصد حذف شدند. به گفته ریچارد آلن یکی از مدیران فیس‌بوک این شرکت در ۲۰۱۸ میلادی در سراسر جهان ۲.۵ میلیون محتوا را حذف کرده که برخلاف قوانین این شرکت بوده‌اند.

به‌هرحال این قانون با کم‌وکاستی‌های خود همچنان اجرا می‌شود. اما سیاستمداران معتقدند باید تغییراتی به‌موقع در آن ایجاد کرد تا همچنان تأثیرگذار باشد. آنان معتقدند به یک سیستم قابل درک با دسترسی آسان نیاز است تا کاربران راحت‌تر بتوانند پست‌های خلاف قوانین را گزارش کنند.