به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛ اعلام جرم دادستان کل کشور شامل محورهایی چون:
- استنکاف از اجرای دستورات مقام‌های دولتی که اشاره به ابلاغ رییس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند بین‌الملل و محدودسازی پیام رسان‌های خارجی دارد؛
- عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه سال ۹۱ شورا در مورد انسداد فیلترشکن‌ها و VPNها
- و همچنین مصوبه حمایت از پیام‌رسان‌های بومی است.
خبرگزاری برنا همچنین اعلام کرده که رسیدگی به شکایت مردم اهواز و چند شهر دیگر از وزیر ارتباطات، شکایت جواد جاویدنیا معاون سابق دادستان کل کشور از جهرمی و نیز شکایت سازمان صداوسیما از جهرمی در مورد اظهار نظر او در مورد بازپس‌گیری فرکانس‌های باند ۷۰۰و۸۰۰ از دیگر اتهامات وزیر ارتباطات طرح شده است.
در دولت قبلی نیز «محمود واعظی» وزیر ارتباطات پیشین کشور توسط دادستانی به خاطر عدم فیلترینگ اینستاگرام و مسدود سازی کانال‌های تلگرامی و موارد مشابه دیگر تهدید به اعلام جرم شده بود که این اتفاق هرگز رخ نداد اما به نظر می‌رسد این‌بار جهرمی باید به دادسرای رسانه برود و شکایت انجام شده است.
گفتنیست در آبان ماه سال گذشته بسیاری از رسانه‌ها جهرمی را محکوم به این کردند که از دستورها سرپیچی کرده است. جهرمی در آبان ماه که اینترنت به مدت ۱۰ روز قطع شده بود پس از اتصال دوباره اینترنت در پست اینستاگرامی خود نوشت:
«این ده روز اندازه ده سال برایم گذشت. امنیت مهم است ولی اگر در کنار آزادی باشد.»
برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضایی تشکیل شده برای وی، نتیجه گزارش‌های نهاد‌های مردم نهاد، ضابطین و ارگان‌های مختلف بوده است که بر اساس نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعلام جزییات آن معذور است.
روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد:
ضمن رد برخی گمانه زنی‌ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعلام می‌شود طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی‌ای صادر نشده است.
خاطرنشان می‌شود در مرداد ماه امسال نیز گروهی تحت عنوان «جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی» نهضت شکایت از وزیر ارتباطات به خاطر عدم اجرای دستورات و مصوبات را راه انداختند.
