نظارت گسترده شین‌بت با شیوع گسترده ویروس جهانی

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ شین‌بت، سرویس امنیتی اسرائیل اعلام کرد به کمک یک برنامه نظارتی 500 نفر را با علائم مثبت کووید-19 شناسایی کرده که با افراد ناقل این ویروس در تماس بوده‌اند و این امر تأکید بر ردیابی بیماران با وجود نگرانی‌های عمیق در مورد تخلفات حفظ حریم شخصی و عدم نظارت پارلمانی است.

طی 2 هفته گذشته، آژانس امنیت داخلی با استفاده از داده‌های تلفن همراه و کارت‌های اعتباری – که به‌طور کلی فقط در موراد مبارزه با تروریسم اجازه استفاده از آنها وجود دارد – با وزارت بهداشت اسرائیل همکاری کرده است.

سازمان امنیت داخلی اسرائیل در بیانیه‌ای اظهار داشت :

«در 2 هفته گذشته به‌صورت شبانه‌روزی تیمی از کارمندان شین‌بت تلاش کرده‌اند تا جای ممکن تصویری دقیق از ساکنان اسرائیلی در تماس با یماران مبتلا به کروناویروس و ارتباط آنها با افراد دیگر به وزارت بهداشت ارائه دهند؛ زیرا بعضی افراد ناخواسته ناقل این بیماری هستند و بدون شناسایی سریع و عدم قرنطینه بیماران، آنها می‌توانند به‌طور ناخواسته افراد زیادی را آلوده کنند.»

شین‌بت از آمار نهایی موارد شناسایی شده مرتبط با افراد ناقل خبر نداد؛ اما مدعی شد که برنامه قدرتمند نظارتی متکی بر انبوه داده‌های جمع‌آوری شده از تلفن‌ها و دیگر ابزار دیجیتال تنها با هدف مبارزه با ویروس همه‌گیر کرونا استفاده شده است.

طبق قوانین دولتی، سرویس امنیتی اسرائیل اجازه استفاده از داده‌ها پس از پایان برنامه را ندارد، اگرچه وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی اجازه استفاده از این اطلاعات تا 60 روز بیشتر برای اهداف تحقیقاتی و احتمالاً از بین بردن مسیر شیوع بیماری را داده بود.

چندی پیش، دیوان عالی دادگستری دستور لغو و مسدود شدن برنامه شین‌بت و عملکرد پلیس اسرائیل در خصوص داده‌های مشابه برای اجرای دستورات قرنطینه را صادر کرد.

بعد از درخواست گروه‌های مدافع علیه برنامه نظارتی گسترده، عالی‌ترین سازمان قانونی اسرائیل هشدار داد که در صورت عدم نظارت مجلس عملیات شین‌بت متوقف خواهد شد. کنست (پارلمان اسرائیل)، پس از تعطیل شدن به دستور یولی ادلشتاین (Yuli Edelstein)، سخنگوی پیشین دوباره آغاز به کار کرد و کمیته فرعی خدمات مخفی (Clandestine Services) تأسیس شد که به دادگاه اجازه صدور حکم برای مقابله با سازمان امنیتی را می‌داد.

درمورد پلیس اسرائیل – که با دستور منع استفاده از داده‌های موقعیت تلفن همراه روبرو شده بود – دادگاه با تعهد دولتی مبنی بر قانونی شدن نظارت موافقت کرد. دیوان عالی هشدار داد كه درصورت عدم قانونی شدن نظارت تا هفته‌های آتی، بار دیگر مجبور به مداخله خواهد شد. درنتیجه به گفته قاضی، با توجه به محدودیت‌های اضافی دولت كه انتظار می‌رود برای جلوگیری از حركت بیشتر تأیید شود، از نظارت باید تاحد ممکن برای به حداقل رساندن نقض حریم خصوصی استفاده شود.

پس از این حکم، گروه‌های اقلیت «Adalah» و انجمن حقوق مدنی اسرائیل هر كدام بیانیه‌هایی مطرح و اقدامات دادگاه برای اطمینان از اجرای درست نظارت تحت نظر پارلمان را تحسین کردند. درنتیجه طبق این حکم شین‌بت می‌توانست عملیات ردیابی دیجیتال با هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را ادامه دهد.

به گفته آژانس امنیتی، در این ردیابی از موقعیت مکانی تلفن همراه، داده‌های کارت‌های اعتباری و دیگر اطلاعات دیجیتال برای هشدار و دستور قرنطینه برای افرادی استفاده می‌شود که در 2 هفته گذشته به مدت 10 دقیقه یا بیشتر و با فاصله 2 متری با موارد آلوده به ویروس ارتباط داشته‌اند.

در اقدام جدید، از فناوری جدید سایبری برای ردیابی استفاده می‌شود؛ این فناوری در گذشته تنها برای ردیابی موارد مشکوک و تروریست‌ها به‌کار می‌رفته است.

گروه‌های مدافع حقوق بشر و فعالان سیاسی ضمن انتقاد از سیاست حزب لیکود عنوان کردند كه ادامه بن‌بست سیاسی در كنست مانع از ایجاد كمیته‌های پارلمانی برای نظارت بر این مورد جدید می‌شود.

چندین کشور اروپایی از جمله انگلیس، آلمان و ایتالیا با استفاده از ابزارهای مشابه حرکات افراد ناقل و مرتبط با افراد درگیر ویروس کرونا را تحت نظر دارند.