به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ سخنگوی آژانس ملی تحقیقات جرایم سایبری پاکستان (NCCIA) اعلام کرد که این نهاد واحدهای ویژه‌ای را برای مقابله با اخبار جعلی و تبلیغات ضددولتی تشکیل داده است.
پاکستان در سال‌های اخیر نظارت بر محتوای آنلاین را تشدید کرده و مقامات این کشور معتقدند که این اقدامات برای مبارزه با اطلاعات نادرست، جرایم سایبری و تهدیدات علیه امنیت ملی ضروری است.
با این حال، گروه‌های حقوق بشری، روزنامه‌نگاران و مدافعان آزادی‌های دیجیتال بارها ابراز نگرانی کرده‌اند که چنین اقداماتی ممکن است آزادی بیان را محدود کند و برای سرکوب مخالفان مورد سوءاستفاده قرار گیرد؛ ادعایی که دولت آن را تکذیب می‌کند.
سخنگوی آژانس ملی تحقیقات جرایم سایبری پاکستان در بیانیه‌ای عنوان کرد که این واحدهای ویژه در تمامی مناطق برای رصد فضای سایبری کشور فعال شده‌اند و از تمام امکانات برای تضمین اجرای سریع عدالت برای شهروندان استفاده خواهد شد.
علی ناصر رضوی (Ali Nasir Rizvi)، مدیرکل آژانس ملی تحقیقات جرایم سایبری پاکستان، با تأکید بر لزوم ایجاد سیستم‌های رسیدگی به شکایات و راستی‌آزمایی که برای شهروندان کارآمدتر و در دسترس‌تر باشند، اظهار داشت:
«سیاست ما در قبال اخبار جعلی و تبلیغات ضدحکومتی، سیاست تحمل صفر است.»
این اقدام در پی حوادث سال‌های اخیر صورت گرفت که طی آن اطلاعات نادرستی در فضای آنلاین پیرامون مقامات پاکستانی، حملات شبه‌نظامیان، اقدامات ضدتروریستی، عملکرد دولت و شهروندان عادی منتشر شده بود.
پاکستان طی سال‌های گذشته مجموعه‌ای از تدابیر را برای ساماندهی چنین محتوایی اتخاذ کرده که از جمله آن‌ها می‌توان به اصلاح قوانین جرایم سایبری و تأسیس آژانس ملی تحقیقات جرایم سایبری پاکستان اشاره کرد.
مقامات پاکستانی توضیح دادند که هدف از این اقدامات، مقابله با اطلاعات نادرست، کلاهبرداری‌های آنلاین، نفرت‌پراکنی و محتوایی است که امنیت ملی را تهدید می‌کند.
