به گزارش کارگروه رسانه اجتماعی سایبربان، استرالیا اعلام کرد که حداکثر جریمهای را که میتواند برای شرکتهای فناوری که از رعایت ممنوعیت رسانههای اجتماعی برای کودکان سر باز زدهاند، دو برابر خواهد کرد، زیرا شواهد نشان میدهد که این ممنوعیت تأثیر کمی بر استفاده نوجوانان داشته است.
دولت استرالیا همچنین اختیارات جمعآوری اطلاعات کمیسر امنیت الکترونیکی (eSafety Commissioner) تنظیمکننده اینترنت خود را تقویت خواهد کرد و به آن اجازه میدهد شرکتهای رسانههای اجتماعی را مجبور کند تا شواهدی از اقدامات خود برای جلوگیری از ایجاد حساب کاربری برای افراد زیر ۱۶ سال ارائه دهند.
طبق این تغییرات، حداکثر جریمه برای عدم رعایت سیستماتیک ممنوعیت از ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا به ۹۹ میلیون دلار استرالیا (۶۸ میلیون دلار آمریکا) افزایش مییابد.
دولت مجدداً تأکید کرد که کمیسر امنیت الکترونیکی به طور فعال در حال بررسی عدم رعایت احتمالی اینستاگرام و فیسبوک، گوگل، یوتیوب، اسنپچت و تیکتاک است.
ممنوعیت شش ماهه استرالیا به دلیل نگرانی در مورد تأثیر رسانههای اجتماعی بر سلامت روان و جسم جوانان، توسط بسیاری از کشورهایی که به دنبال تقلید از آن هستند، به دقت زیر نظر گرفته شده است. بریتانیا این ماه اعلام کرد که محدودیتهایی را برنامهریزی کرده است که با تحت تأثیر قرار گرفتن پلتفرمهای بازی و پخش زنده، گسترش بیشتری خواهد یافت.
در این بیانیه آمده است که از زمان اعمال این ممنوعیت، بیش از 5 میلیون حساب کاربری زیر 16 سال غیرفعال یا محدود شدهاند.
اما مطالعات متعدد همچنین نشان داده است که مکانیسمهای تضمین سن، مانند گرفتن سلفی، که توسط شرکتهای فناوری اعمال شدهاند، به راحتی توسط کودکان دور زده میشوند و در بسیاری از موارد، هرگز از کودکان خواسته نشده است که سن خود را ثبت کنند. طبق مطالعهای که این هفته در مجله پزشکی بریتانیا منتشر شد و ۴۰۸ نوجوان را بررسی کرد، ۸۵ درصد از استرالیاییهای ۱۲ تا ۱۵ ساله هنوز سه ماه پس از اعمال ممنوعیت از رسانههای اجتماعی استفاده میکردند.
این مطالعه نشان داد که دو سوم از کاربران زیر سن قانونی با اعلام سن بالای ۱۶ سال یا ارسال سلفی که پلتفرم آن را بالای ۱۶ سال میدانست، آنلاین ماندند.
در ماه آوریل، یک نهاد صنعتی به نمایندگی از تأمینکنندگان فناوری، مشکلات اجرای ممنوعیت را به ضعف پلتفرمهای رسانههای اجتماعی در استفاده از ابزارهای موجود برای اجرای بررسی سن نسبت داد و نه محدودیتهای فناوری.
سخنگوی نخستوزیر استرالیا گفت:
زمان ارائه اصلاحات قانون به پارلمان هنوز مشخص نشده است، اما دولت بهزودی در این مورد بیشتر صحبت خواهد کرد.
