به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ مرکز آزادی استکهلم گزارش داد که براساس گزارش جدید سازمان دیدهبان دموکراسی مستقر در آمریکا، خانه آزادی، ترکیه در میان پنج کشوری است که شدیدترین کاهش بلندمدت آزادی اینترنت را تجربه کردهاند.
خانه آزادی در ارزیابی سالانه خود از آزادی در شبکه ۲۰۲۵، به ترکیه امتیاز ۳۱ از ۱۰۰ را داد و آن را در پایینترین رده از ۷۲ کشور ارزیابی شده قرار داد. این گزارش بر وابستگی دیرینه ترکیه به سانسور، از جمله مسدود کردن وبسایتها و محدود کردن رسانههای اجتماعی تأکید کرد و گفت که مقامات در ۱۵ سال گذشته کنترلهای دیجیتالی را تشدید کردهاند. این ارزیابی تحولات از ژوئن ۲۰۲۴ تا می ۲۰۲۵ را پوشش و ترکیه را در میان کشورهایی مانند مصر، پاکستان، روسیه و ونزوئلا قرار میدهد که شدیدترین کاهش آزادیهای آنلاین را تجربه کردهاند.
نمرات زیرگروه ترکیه نشان دهنده مسائل عمیقی است: ۱۳ از ۲۵ برای موانع دسترسی به دلیل هزینههای بالا، کنترل دولت بر زیرساختها و تعصب نظارتی؛ ۱۰ از ۳۵ برای محدودیت محتوا، از جمله مسدود کردن، حذف اجباری و دستکاری؛ و ۸ مورد از ۴۰ مورد نقض حقوق کاربران، شامل نظارت، مجازات و ارعاب.
حوادث اخیر در ترکیه، نوع اختلالات و کنترلهایی را که خانه آزادی در مورد آنها هشدار میدهد، نشان میدهد، اگرچه آنها بخشی از موارد مستند گزارش نبودند.
در ژوئیه ۲۰۲۴، دسترسی به اینترنت به مدت یک هفته در استان قیصریه در بحبوحه تظاهرات خشونتآمیز علیه پناهندگان سوری مسدود شد. در ماه مارس سال جاری، رسانههای اجتماعی در جریان اعتراضات به دستگیری اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول، از چهرههای مخالف، به مدت ۴۲ ساعت کند شدند. این کندیها با الگوهای محدودیتهای عمدی اتصال که گزارش به تلاشهای گستردهتر دولت برای مهار بسیج مردمی مرتبط میداند، مطابقت داشت.
در ماه اوت سال گذشته، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه (BTK) اینستاگرام را بدون توضیح اولیه به مدت 9 روز مسدود کرد، پس از گزارشهایی مبنی بر اینکه این پلتفرم پست کاربران ترک در سوگ ترور اسماعیل هنیه، رهبر حماس، را حذف کرده است. دهها حساب دیگر رسانههای اجتماعی، از جمله حسابهای رسانه مستقل بیانت و خود اماماوغلو، به درخواست مقامات ترکیه به حالت تعلیق درآمدند. این گزارش همچنین از اختیارات قانونی جدید در ترکیه که پلتفرمها را مجبور به حذف محتوای انتقادی از رهبری سیاسی میکند، انتقاد کرد. قانون جدید امنیت سایبری که در مارس ۲۰۲۵ تصویب شد، به مقامات دسترسی گسترده به دادههای ذخیره شده در ترکیه با حکم دادگاه میدهد و برای امتناع از رعایت این قانون یا انتشار اطلاعات نادرست در مورد نشت دادهها، تا 5 سال زندان در نظر گرفته است. منتقدان اعلام کردند که این قانون هم حریم خصوصی و هم بیان آنلاین را تهدید میکند.
این یافتهها در حالی منتشر شد که آزادی اینترنت در جهان برای پانزدهمین سال متوالی کاهش یافته و شرایط در ۲۷ کشور از ۷۲ کشور ارزیابی شده رو به وخامت است. چین و میانمار در مجموع بدترین رتبه را کسب کردند، در حالی که ایسلند به عنوان آزادترین کشور در صدر فهرست قرار گرفت. خانه آزادی هشدار داد که رژیمهای استبدادی مانند ترکیه از ابزارهای دیجیتال برای تثبیت قدرت، به ویژه در طول انتخابات و اعتراضات، استفاده میکنند.
