تقویت هنجارهای سایبری سازمان ملل توسط تایلند

به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، در همین راستا، کارگاهی تخصصی در مقر کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) برگزار شد که در آن نمایندگان نهادهای مختلف دولت تایلند درباره راهکارهای عملی برای تبدیل تعهدات بین‌المللی به سیاست‌ها، فرآیندهای سازمانی و اقدامات اجرایی در حوزه امنیت سایبری به تبادل نظر پرداختند.

این برنامه ادامه مجموعه‌ای از آموزش‌های دوجانبه مؤسسه تحقیقات خلع سلاح سازمان ملل متحد (UNIDIR) در منطقه آسیا-اقیانوسیه است که پیش‌تر در کشورهای اندونزی، لائوس، مالزی، پاکستان و فیلیپین نیز برگزار شده بود و با هدف ارتقای ظرفیت ملی کشورها برای اجرای چارچوب‌های بین‌المللی امنیت سایبری طراحی شده است.

همکاری مؤسسه تحقیقات خلع سلاح سازمان ملل متحد و تایلند سابقه‌ای چندساله دارد.

این مؤسسه طی سال‌های اخیر در توسعه ظرفیت‌های امنیت سایبری و افزایش تاب‌آوری دیجیتال این کشور نقش فعالی ایفا کرده است.

در ماه می ۲۰۲۵ نیز دو طرف یک برنامه آموزشی مشترک در زمینه ظرفیت‌سازی سایبری و سیاست‌گذاری برگزار کردند که بخش مهم آن، اجرای یک رزمایش رومیزی (Tabletop Exercise) برای شبیه‌سازی یک رخداد گسترده در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بود.

هدف این رزمایش، ارزیابی میزان آمادگی نهادهای مختلف تایلند در زمینه هماهنگی بین‌سازمانی، تصمیم‌گیری و مدیریت واکنش به یک بحران سایبری بود.

نتایج این تمرین، مجموعه‌ای از اقدامات عملی را برای تقویت تاب‌آوری سایبری کشور مشخص کرد.

پس از آن، مؤسسه تحقیقات خلع سلاح سازمان ملل متحد و دولت تایلند به‌طور مشترک یک نقشه راه ملی تدوین کردند تا موضوعات اولویت‌دار شناسایی‌شده با جزئیات بیشتری دنبال شوند و اجرای بخش‌های مشخصی از چارچوب سازمان ملل برای رفتار مسئولانه دولت‌ها در فضای سایبری در دستور کار قرار گیرد.

در ادامه این همکاری، در ژوئیه ۲۰۲۶، مؤسسه تحقیقات خلع سلاح سازمان ملل متحد با مشارکت شورای امنیت ملی تایلند (NSC)، آژانس ملی امنیت سایبری (NCSA) و وزارت امور خارجه تایلند (MFA) کارگاه آموزشی جدیدی را متناسب با نیازها و ساختارهای نهادی این کشور طراحی و برگزار کرد.

محور اصلی این برنامه، تبدیل اصول و هنجارهای بین‌المللی سازمان ملل به سیاست‌ها، فرآیندها و رویه‌های اجرایی متناسب با شرایط داخلی تایلند بود.

مؤسسه تحقیقات خلع سلاح سازمان ملل متحد اعلام کرد این رویکرد با اصول ظرفیت‌سازی مورد تأکید گروه کاری باز سازمان ملل در زمینه امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات (Open-ended Working Group - OEWG) همسو است.

بر اساس این اصول، برنامه‌های ظرفیت‌سازی باید بر پایه نیازهای واقعی کشورها، متناسب با شرایط داخلی، با مشارکت نهادهای ملی، بدون موازی‌کاری و در ادامه فعالیت‌های پیشین طراحی شوند تا به جای برگزاری دوره‌های آموزشی مقطعی، زمینه اجرای پایدار چارچوب‌های سازمان ملل را فراهم کنند.

از آنجا که اجرای مؤثر هنجارهای سایبری سازمان ملل نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف دولتی است، در این کارگاه نمایندگان حوزه‌های فنی، حقوقی و دیپلماتیک تایلند نیز حضور داشتند.

شرکت‌کنندگان از طریق سخنرانی‌های تخصصی، گفت‌وگوهای سیاستی و رزمایش‌های شبیه‌سازی، نقش نهادهای مختلف در اجرای هنجارهای سایبری سازمان ملل و تقویت همکاری میان بخش‌های مختلف حاکمیتی را بررسی کردند.

به گفته برگزارکنندگان، این کارگاه بستری برای گفت‌وگوی میان‌بخشی فراهم کرد تا چالش‌های اجرای هنجارهای سایبری سازمان ملل از منظرهای فنی، حقوقی و سیاست‌گذاری به‌صورت هم‌زمان بررسی شود.

مؤسسه تحقیقات خلع سلاح سازمان ملل متحد این برنامه را تازه‌ترین مرحله از همکاری بلندمدت خود با تایلند و بخشی از برنامه‌های ظرفیت‌سازی این مؤسسه در منطقه آسیا-اقیانوسیه دانست.

این نهاد اعلام کرد در آینده نیز از طریق آموزش‌ها و برنامه‌های متناسب با نیاز کشورهای عضو، به تقویت تاب‌آوری سایبری ملی، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و ایجاد فضایی باثبات، امن و صلح‌آمیز در فضای سایبری ادامه خواهد داد.