تعمیق مشارکت مالزی و چین علیه کلاهبرداریهای سایبری
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ داتوک سری احمد زاهد حمیدی (Ahmad Zahid Hamidi)، معاون نخست وزیر مالزی، گفت که تحقیقات فرامرزی و بازیابی داراییهای سرقت شده از طریق کلاهبرداریهای سایبری از جمله اولویتهای کلیدی مالزی در تقویت همکاری امنیتی با چین است.
وی افزود:
«همکاریهای دوجانبه نزدیکتر به هر دو کشور کمک میکند تا با جرایم فراملی مقابله کنند و در عین حال مزایای عملی را تحت مشارکت استراتژیک جامع خود، به ویژه در زمینه امنیت و اجرای قانون، به دست آورند. ما در مقابله با کلاهبرداریهای سایبری با چالشهای متعددی روبرو هستیم، زیرا قربانیان محدود به اتباع چینی نیستند. به همین دلیل است که من معتقدم همکاری دوجانبه بین کشورهای ما برای مقابله با این مشکل بسیار مهم است.»
زاهد، که در یک سفر کاری 5 روزه به پکن و تیانجین است، خاطرنشان کرد که مالزی و چین در حال تقویت اشتراکگذاری اطلاعات و هماهنگی تحقیقات و عملیات اجرایی برای مبارزه با جرایم فرامرزی هستند.
هر دو کشور یک کمیته امنیتی مشترک ایجاد کردهاند که بر مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیز تمرکز دارد.
معاون نخست وزیر مالزی تصریح کرد:
«علاوه بر اشتراکگذاری اطلاعات و اجرای آن، ما در حال اتخاذ روشهای جدیدی برای کسب اطلاعات اولیه در مورد عملیاتهای قاچاق مواد مخدر و تأسیسات مورد استفاده برای پردازش مواد مخدر غیرقانونی هستیم.»
او ادامه داد که این تلاشها در حال انجام است و بیشتر تقویت خواهد شد؛ همکاری بین پلیس و کمیسیون ملی کنترل مواد مخدر چین همچنان نزدیک است.
زاهد گفت که داتوک سری سیفالدین نصوتیون اسماعیل (Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail)، وزیر کشور مالزی، مذاکرات متعددی با همتای چینی خود در این مورد داشته است. او اظهار داشت که مالزی از طریق کمیته پیشگیری از مواد مخدر که ریاست آن را بر عهده دارد، اهمیت همکاریهای فرامرزی را به رسمیت شناخته و هر دو کشور در تلاشهای خود پیشرفتهایی داشتهاند.
وی در مورد کلاهبرداریهای سایبری توضیح داد که مالزی در 10 سپتامبر گذشته به برنامهای تحت عنوان اتحاد بینالمللی علیه ارتباطات از راه دور و کلاهبرداری سایبری پیوسته است که تحقیقات فرامرزی و بازیابی داراییهای مسروقه از اولویتهای آن هستند.
او خاطرنشان کرد:
«برای تقویت چارچوب قانونی علیه جرایم سایبری، من شخصاً لایحه جرایم سایبری را در جلسه پارلمان در ماه ژوئیه گذشته در دیوان راکیات مطرح کردم.»