تحریمهای جدید علیه شبکههای سایبری روسیه
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ بریتانیا ۲۴ فرد و نهاد را به اتهام دخالت در حملات سایبری مرتبط با دولت روسیه و سرویسهای اطلاعاتی این کشور (RIS) تحریم کرد.
افرادی که ظاهراً در حملات سایبری، دخالت در انتخابات و انتشار روایتهای ضد اوکراینی دست داشتهاند، تحریم شدهاند؛ که شامل تحریم چهرههای ارشد رهبری اداره اصلی اطلاعات روسیه (GRU)، ویاچسلاو استافیف (Vyacheslav Stafeyev)، ایوان سنین (Ivan Senin) و ایوان کاسیاننکو (Ivan Kasyanenko)، به دلیل نقششان در هدایت عملیاتهای تهدید سایبری و ترکیبی اداره اصلی اطلاعات میشود. کارشناسان غربی مدعی هستند که واحد ۲۹۱۵۵ بخش سایبری اداره اصلی اطلاعات روسیه با مجرمان سایبری، از جمله شرکت «IMPULS»، برای استخدام هکرها و متخصصان سایبری از دانشگاهها و آکادمیهای سراسر روسیه همکاری میکرد.
بریتانیا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین حمله ناموفق به شبکه انرژی لهستان را به مرکز ۱۶ سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) نسبت دادهاند. در صورت موفقیت، این حمله میتوانست باعث قطع برق 500 هزار شهروند شود.
همچنین تحریمهایی علیه افراد پشت پرده «LummaStealer» اعمال شد که مجرمان سایبری را قادر میسازد اطلاعات حساس را از دستگاههای آسیبدیده در مقیاس بزرگ جمعآوری کنند. محققان معتقدند که روسیه از اعتبارنامههای دزدیده شدهی لوما استیلر (Lumma Stealer) برای انجام عملیاتهای جاسوسی سایبری علیه اهداف جهانی در راستای حمایت از اهداف کرملین استفاده کرده است.
طبق گزارش آژانس ملی جرایم، حداقل ۲۱۰۰ قربانی لوما استیلر در 6 ماه گذشته در بریتانیا بودهاند.
۱۰ نفر در شرکت رایبار الالسی (Rybar LLC) نیز تحریم شدهاند، از جمله مدیران، مدیران ارشد و طراحان محتوا. این شرکت رسانهای توسط دولت روسیه تأمین مالی میشود و مسئول انتشار روایتهای دروغین در مورد اوکراین و دخالت در انتخابات اروپا، از جمله در مولداوی و ارمنستان، است.
ایوت کوپر (Yvette Cooper)، وزیر امور خارجه بریتانیا، ادعا کرد:
«این تحریمها به هستهی شبکههای جرایم سایبری که از تجاوز دولت روسیه حمایت میکنند، ضربه میزند و بریتانیا و اتحادیه اروپا پیام واضحی میفرستند که روسیه نمیتواند پشت استفاده از این گروههای نیابتی پنهان شود. از هدایت مجرمان تا هدف قرار دادن مشاغل و حمله به شبکهی انرژی لهستان در اعماق زمستان، دولت روسیه در تلاشهای خود برای تضعیف امنیت اروپا به ورطهی جدیدی افتاده است. بریتانیا به همراه شرکای خود به انتقاد از این رفتار ادامه خواهد داد، تابآوری خود را تقویت خواهد کرد و به تهدید ترکیبی دولت روسیه پاسخ خواهد داد. این امر ما را از حمایت از اوکراین باز نخواهد داشت.»