به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، بر اساس این تصمیم، هرگونه دارایی آن‌ها در حوزه قضایی آمریکا مسدود می‌شود و به شهروندان آمریکایی هشدار داده شده است که با این افراد وارد تعامل نشوند.
این فهرست در آخر هفته از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) در قالب سندی بیش از ۳۰۰۰ صفحه‌ای منتشر شد؛ سندی که افراد و نهادهای هدف‌گرفته‌شده به عنوان اتباع ویژه تعیین‌شده (SDNs) بر اساس قوانین مقابله با تروریسم آمریکا را معرفی می‌کند.
این نهاد در بیانیه‌ای که در این سند آمده، اعلام کرد:
انتشار فهرست دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری به عنوان ابزاری مرجع برای اطلاع‌رسانی رسمی درباره اقدامات وزارت خزانه‌داری آمریکا طراحی شده است و شامل افرادی است که اموال آن‌ها مسدود شده است.
گفته می‌شود چند تن از نیجریه‌ای‌های حاضر در این فهرست با گروه بوکوحرام ارتباط داشته‌اند؛ گروهی که آمریکا در سال ۲۰۱۳ آن را به عنوان سازمان تروریستی خارجی معرفی کرد.
همچنین ادعا شده است که برخی از آن‌ها نیز با داعش مرتبط بوده‌اند.
در میان افراد تحریم‌شده، نام صالح یوسف آدامو (معروف به سالیهو یوسف) دیده می‌شود که به داشتن ارتباط با بوکوحرام متهم است و گذرنامه نیجریه‌ای دارد.
وی پیش‌تر در سال ۲۰۲۲ در امارات متحده عربی همراه با پنج نفر دیگر به دلیل ایجاد یک هسته وابسته به بوکوحرام با هدف جمع‌آوری منابع مالی برای جنگجویان، محکوم شده بود.
از دیگر افراد ذکرشده می‌توان به ابو عبدالله بن عمر البرناوی (معروف به با ادریسا) و چند عضو خانواده البرناوی اشاره کرد که طبق گزارش‌ها با رهبری بوکوحرام در ارتباط بوده‌اند.
نام ننامدی اورسون بنسون نیز در این فهرست آمده است.
قرار گرفتن او تحت تحریم‌های مرتبط با جرایم سایبری نشان می‌دهد که احتمالاً در فعالیت‌های گسترده مجرمانه آنلاین نقش داشته است.
بر اساس تحریم‌های آمریکا، تمامی اموال و منافع این افراد در ایالات متحده یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی مسدود می‌شود و شهروندان آمریکایی عموماً از انجام هرگونه معامله مالی با آن‌ها منع می‌شوند.
این اقدام در چارچوب تلاش‌های گسترده‌تر آمریکا برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و تهدیدات سایبری انجام شده است؛ اقداماتی که شامل ممنوعیت صدور ویزا و مسدودسازی دارایی‌ها برای سایر شهروندان نیجریه‌ای تحت اتهامات مشابه ـ بنا به توصیه کنگره آمریکا ـ نیز می‌شود.
دولت و نهادهای مجری قانون نیجریه تاکنون به‌طور علنی به اعلام این تحریم‌ها واکنشی نشان نداده‌اند.
