به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ شورای امنیت سایبری امارات 3 سیاست جدید را که قبل از پایان سال 2024 صادر شد، برای تقویت چارچوب امنیت سایبری کشور تدوین کرد که توسط محمد حمد الکویتی (Mohammed Hamad Al-Kuwaiti)، رئیس شورا، در 27 ژوئیه 2024 تأیید شد.
این سیاست‌ها بر «محاسبات ابری و امنیت داده‌ها»، «امنیت اینترنت اشیاء» و «مراکز عملیات امنیت سایبری» متمرکز بودند.
الکویتی اظهار داشت که مقررات اجرایی قانون رمزگذاری، ایجاد استانداردهایی برای انتقال امن داده‌ها همسو با سیستم‌های کوانتومی، پیش از پایان سال 2024 پیش‌بینی می‌شود.
این ابتکارات با هدف قرار دادن امارات متحده عربی به عنوان یک مرکز جهانی برای فناوری پیشرفته و هوش مصنوعی بود. این کشور با تهدیداتی مواجه بود که بخش‌های مهم، به‌ویژه امور مالی را هدف قرار می‌داد و تلاش می‌کرد تا امنیت ملی را برای منافع مالی به خطر بیندازد.
الکویتی تاکید کرد که سیستم امنیت سایبری امارات با رعایت استانداردهای بین‌المللی با موفقیت این حملات را خنثی کرده است.
از آنجایی که تحول دیجیتال بخش‌های مختلفی مانند سلامت و هوانوردی را تحت تأثیر قرار داد، تقاضا برای یک چارچوب امنیت سایبری پیشرفته افزایش یافت.
رئیس شورای امنیت سایبری امارات گفت که توانایی‌های این کشور می‌تواند از جاه‌طلبی آن برای تبدیل شدن به یک مرکز داده جهانی، تسهیل قوانین و مشارکت برای محافظت در برابر نشت داده‌ها، سرقت هویت و نقض زیرساخت‌های ضروری و سوابق امنیتی پشتیبانی کند.
