به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ در اول ماه ژوئیه سال جاری، دفتر ملی امنیت سایبری، که به عنوان برج کنترل کشور برای دفاع سایبری فعال عمل می‌کند، در ژاپن تأسیس شد.
بخشی از قانون جدید مربوط به دفاع سایبری نیز در همان روز به اجرا درآمد.
ماساکی تایرا (Masaaki Taira)، وزیر تحول دیجیتال ژاپن، به عنوان وزیر ایالتی مسئول امنیت سایبری خدمت خواهد کرد و بر سیستم جدید برای تقویت قابلیت‌های دفاع سایبری کشور نظارت خواهد داشت. تایرا رهبری توسعه جامع سیستم را قبل از اجرایی شدن تمام قوانین در سال 2027 بر عهده خواهد گرفت.
شیگرو ایشیبا (Shigeru Ishiba)، نخست وزیر ژاپن، در مراسم افتتاحیه دفتر امنیت سایبری که در دفتر نخست وزیری برگزار شد، گفت:
«خطرات موجود در فضای سایبری می‌تواند به طور جدی بر زندگی امن و پایدار مردم و همچنین امنیت ملی تأثیر بگذارد.»
نکات کلیدی دفاع سایبری فعال شامل افزایش همکاری‌های دولتی و خصوصی، نظارت بر ارتباطات، نفوذ پلیس و نیروهای دفاع شخصی و غیرفعال کردن سرورهایی است که منبع حملات سایبری هستند.
براساس قانون دفاع سایبری که در آخرین جلسه عادی مجلس ملی تصویب شد، دفاع سایبری فعال از سال ۲۰۲۶-۲۰۲۷ به صورت مرحله‌ای در ژاپن آغاز خواهد شد. این دفتر جدید مسئول آماده‌سازی برای استقرار کامل و هماهنگی کلی پس از آن خواهد بود.
دفتر امنیت سایبری از طریق گسترش قابل توجه مرکز ملی آمادگی و واکنش به حوادث و استراتژی امنیت سایبری در دفتر کابینه تأسیس شد.
یوئیچی ایدا (Yoichi Iida)، معاون اجرایی سابق این مرکز، ریاست دفتر جدید را در سمتی در سطح معاون اداری وزیر بر عهده خواهد داشت.
تا پایان سال، دولت یک هیئت کارشناسی برای بحث و نهایی کردن سیاست اساسی دفاع سایبری فعال بر اساس این قانون تشکیل خواهد داد.
قوانین عملیاتی خاصی، از جمله تعهد اپراتورهای زیرساخت‌های حیاتی، مانند تأمین‌کنندگان برق و آب، برای گزارش حملات سایبری به دولت وضع خواهد شد.
ایشیبا به وزرای مربوطه دستور داده تا پایان سال ۲۰۲۵ یک استراتژی جدید امنیت سایبری را تکمیل کنند.
