به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان , در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی ماده دوم طرح ملی هوش مصنوعی به پایان رسید و ترکیب اعضای شورای ملی راهبری هوش مصنوعی تعیین شدند؛ شورایی که مصوبات آن برای تمام دستگاه‌های اجرایی کشور لازم‌الاجراست.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن، در تشریح جزئیات جلسه گفت: «در جریان بررسی ماده ۲، اصلاحات کلی انجام شد و نقش بخش خصوصی در شورای ملی راهبری هوش مصنوعی پررنگ‌تر شد. همچنین تعداد نمایندگان مجلس در شورای ملی راهبری از یک نفر به دو نفر افزایش یافت تا حضور قوه مقننه در تصمیم‌گیری‌های کلان حوزه هوش مصنوعی مؤثرتر باشد.»
او افزود: یکی از بند‌های الحاقی مهم مصوب‌شده در این جلسه، مقرر می‌کند که در صورت بروز تعارض میان مصوبات شورای ملی راهبری هوش مصنوعی و سایر شورا‌های عالی، تصمیمات این شورا اولویت اجرایی خواهد داشت. به گفته طاهری، این اقدام گامی مؤثر در جهت تقویت جایگاه شورا و انسجام سیاست‌گذاری ملی در حوزه هوش مصنوعی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: «جلسه بعدی بررسی طرح ملی هوش مصنوعی احتمالا در اولین جلسه صحن علنی مجلس برگزار می‌شود.» نمایندگان مجلس در جلسه آینده ماده سوم طرح را بررسی خواهند کرد. ماده سوم به قانون تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی تعلق دارد.»
آقای طاهری تأکید کرد: «این قانون پس از تصویب برای همه لازم‌الاجراست و هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند از اجرای آن خودداری کند.»
با تصویب این ماده، رئیس جمهور ریاست شورای ملی راهبری هوش مصنوعی را بر عهده میگیرد تا این شورا بیشترین صلاحیت و قدرت اجرایی در کشور را داشته باشد. همچنین دبیر این شورا طبق طرح، رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی خواهد بود.
عضویت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در شورای ملی راهبری هوش مصنوعی، به حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در پیشبرد توسعه هوش مصنوعی کمک خواهد کرد.
