سیاسی‌سازی نظارت اطلاعاتی، عامل تهدید توافق داده‌ای آمریکا و اروپا

به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، هیئت نظارت بر حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی (PCLOB) نقش محوری در توافق داده‌ای که در سال ۲۰۲۳ بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا منعقد شد، ایفا می‌کند.

این توافق به داده‌ها اجازه می‌دهد که علی‌رغم تفاوت‌های موجود در رویکردهای سیاست‌گذاری، آزادانه بین دو طرف جریان پیدا کنند.

اتحادیه اروپا تا حد زیادی به هیئت نظارت بر حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی تکیه کرده است تا اطمینان یابد که ایالات متحده به‌طور کافی از داده‌های شخصی محافظت می‌کند و به شکایات اروپایی‌ها درباره هرگونه سوءاستفاده از داده‌هایشان رسیدگی می‌کند.

این توافق که با عنوان چارچوب حریم خصوصی داده فراآتلانتیکی (TDPF) شناخته می‌شود، به گفته سیلویا لورنزو پرز، مدیر برنامه اتحادیه اروپا برای امنیت، نظارت و حقوق بشر در مرکز دموکراسی و فناوری، به هیئت نظارت بر حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی به‌عنوان یک مکانیزم کلیدی نظارتی که ایالات متحده برای تطبیق استانداردهای نظارت و پاسخگویی خود با قوانین اتحادیه اروپا معرفی کرده است، متکی است.

پرز تأکید کرد که نقش هیئت نظارت بر حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی در تضمین محدودیت جمع‌آوری داده‌های گسترده توسط آژانس‌های اطلاعاتی ایالات متحده برای اروپا حیاتی است.

به گفته پرز، اعتبار تدابیر حفاظتی که اروپا برای مجاز دانستن جریان داده‌های مرزی به آن تکیه کرده است، به استقلال و ظرفیت عملیاتی هیئت نظارت بر حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی وابسته است.

او اضافه کرد:

اگر هیئت نظارت بر حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی تضعیف یا غیرعملیاتی شود، اعتماد به چارچوب حریم خصوصی داده فراآتلانتیکی و کفایت حفاظت از داده‌های شهروندان اتحادیه اروپا که به ایالات متحده منتقل می‌شود، از بین می‌رود.

اگرچه مشخص نیست که ترامپ قصد دارد هیئت نظارت بر حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی را تضعیف کند یا خیر، اما این نهاد بدون حداقل سه عضو نمی‌تواند فعالیت کند و اگر اعضای دموکرات آن استعفا دهند یا اخراج شوند، تنها یک نفر باقی خواهد ماند.

همچنین، در صورت از هم پاشیدن چارچوب حریم خصوصی داده فراآتلانتیکی، نحوه فعالیت شرکت‌های آمریکایی در اروپا به‌طور چشمگیری تغییر خواهد کرد.

شرکت‌های خدمات ابری آمریکایی مجبور خواهند شد به مکانیسم‌های جایگزین تحت مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا (GDPR) متکی شوند تا انتقال داده‌ها را ادامه دهند؛ اما به گفته پرز، این گزینه‌ها همیشه قابل اجرا نیستند و چالش‌های بزرگی به همراه دارند.

حتی تهدید دولت ترامپ به اخراج اعضای هیئت نظارت بر حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی نیز سؤالات مهمی درباره استقلال این نهاد در آینده ایجاد می‌کند و بنابراین می‌تواند اعتماد اروپا به نظارت آن را به خطر بیندازد.

هیئت نظارت بر حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی در اروپا از احترام بالایی برخوردار است و به‌عنوان یک ابزار حیاتی برای محدود کردن فعالیت‌های نظارتی ایالات متحده و سد مهمی در برابر نقض حریم خصوصی شهروندان اروپایی شناخته می‌شود.

جو جونز، مدیر تحقیقات در انجمن بین‌المللی حرفه‌ای‌های حریم خصوصی، بیان کرد:

از دست دادن هیئت نظارت بر حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی مستقل و عملیاتی، اگر به فروپاشی چارچوب حریم خصوصی داده فراآتلانتیکی منجر شود، این سؤال مشروع و جدی را ایجاد می‌کند که آیا دیگر می‌توان داده‌های اروپایی را به ایالات متحده ارسال کرد یا خیر.

جونز اظهار داشت که شرکت‌های بزرگ قبلاً گفته‌اند که بدون چارچوب حریم خصوصی داده فراآتلانتیکی ممکن است مجبور شوند از اروپا خارج شوند.

او افزود:

این بدترین سناریو است. اینجاست که می‌شود فهمید که اوضاع تا چه حد می‌تواند وخیم شود.