به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان ، گری گنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، می‌گوید «سرمایه‌گذاران در سراسر جهان پول زیادی را از دست داده‌اند» به این دلیل که شرکت‌های کریپتو از قوانینی که این نهاد برای اجرای آنها تلاش می‌کند، پیروی نمی‌کنند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که این شرکت‌ها، میلیون‌ها دلار خرج کمک‌های سیاسی می‌کنند تا بر نتیجه انتخابات ماه نوامبر آمریکا تاثیر بگذارد، با این امید که قوانین آینده به نفع آنها باشد.
ترامپ با وعده‌هایی مانند تبدیل آمریکا به «پایتخت رمز ارز در جهان» و ایجاد «ذخیره ملی استراتژیک بیت‌کوین» مانند ذخایر طلای دولت آمریکا، به دنبال جلب آرای علاقه‌مندان به کریپتو است.
هفته گذشته او یک کسب‌وکار جدید به نام «ورلد لیبرتی فایننشال» در حوزه ارزهای دیجیتال راه‌اندازی کرد و هر چند جزئیات زیادی درباره آن ارائه نداد، اما گفت: «فکر می‌کنم کریپتو یکی از آن کارهایی است که باید انجام دهیم.»
این چرخش بزرگی نسبت به سه سال پیش است که او بیت‌کوین را چیزی «شبیه به یک کلاهبرداری» و تهدیدی برای دلار آمریکا می‌دانست.
علاقه جدید ترامپ در تضادی آشکار با دولت جو بایدن است که کامالا هریس در مقام معاون ریاست جمهوری در آن حضور دارد. کاخ سفید در سال‌های اخیر سرکوب گسترده‌ای علیه شرکت‌های کریپتو به راه انداخته است.
در ماه مارس، سم بنکمن-فرید، بنیان‌گذار و مدیرعامل سابق اف‌تی‌اکس، به اتهام کلاهبرداری به ۲۵ سال زندان محکوم شد. او میلیاردها دلار از مشتریان شرکت در سراسر جهان سرقت کرد و بسیاری از آنها هنوز در تلاش برای پس گرفتن پول خود هستند.
در ماه آوریل هم چانگ‌‌پنگ ژائو، بنیان‌گذار شرکت بایننس، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال جهان، به چهار ماه زندان محکوم شد و شرکت او ۴/۳ میلیارد دلار جریمه پرداخت کرد. در جریان رسیدگی به پرونده‌ای که وزارت دادگستری آمریکا علیه او باز کرد، او اقرار کرد که به مجرمان، کودک‌آزاران و تروریست‌ها اجازه استفاده از این پلتفرم برای پولشویی را داده است،
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا نیز پرونده‌ای علیه بایننس در دادگاه دارد. این پرونده یکی از ۴۶ موردی است که این نهاد مالی در سال گذشته علیه شرکت‌هایی که سعی در کسب سود از این فناوری نوظهور داشته‌اند، به جریان انداخته است.
گنسلر می‌گوید: «این حوزه‌ای است که به وجود آمده، و فقط به این دلیل که دارایی‌های دیجیتال خود را در سیستم حسابداری جدیدی ثبت می‌کنند، [به اشتباه] می‌گویند 'نمی‌خواهیم از قوانین تثبیت‌شده و قدیمی پیروی کنیم'.»
او توضیح می‌دهد قوانینی که شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا اطلاعات مشخصی را با عموم به اشتراک بگذارند، از زمان تاسیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار، برای محافظت از سرمایه‌گذاران برقرار بوده است.
این قوانین به سال ۱۹۳۴ بازمی‌گردد، بعد از سقوط مشهور وال‌استریت در سال ۱۹۲۹ که آغازگر رکود بزرگ بود.
گنسلر می‌گوید: «کریپتو فقط بخش کوچکی از بازارهای سرمایه در آمریکا و جهان است، اما می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران عادی به بازارهای سرمایه را تضعیف کند.»
در حالی که طرفداران کریپتو استدلال می‌کنند این فناوری راهی سریع، ارزان و امن برای انتقال وجوه ارائه می‌دهد، نتایج یک نظرسنجی بانک مرکزی آمریکا نشان می‌دهد تعداد آمریکایی‌هایی که از آن استفاده می‌کنند، از ۱۲ درصد در سال ۲۰۲۱ به هفت درصد در سال گذشته کاهش یافته است.
کامالا هریس درباره ارزهای دیجیتال اظهار نظر چندانی نکرده است، اما چندی پیش یکی از مشاورانش گفت که او از «سیاست‌هایی که تضمین می‌کند فناوری‌های نوظهور و صنایع مرتبط با آن می‌توانند به رشد خود ادامه دهند» حمایت خواهد کرد.
دیدارهای اخیر میان تیم هریس و مدیران صنایع با هدف اعتمادسازی برگزار شده و مدیران کریپتو را به آینده‌ای روشن‌تر، فارغ از نتیجه انتخابات نوامبر، امیدوار کرده است.
پل گروال، مشاور ارشد حقوقی در شرکت رمز ارز کوین‌بیس که در این نشست‌ها حضور داشته، می‌گوید: «هر قدر درباره اهمیت این موضوع بگویم باز هم کم گفته‌ام، نه فقط برای آمریکا، بلکه برای کل جهان.»
او توضیح می‌دهد: «آمریکا نه‌تنها بازاری مهم برای کریپتو است، بلکه بسیاری از فناوری‌های مهم پیرامون آن نیز اینجا توسعه یافته‌اند. و این موضوع هم بسیار مهم است که فراموش نکنیم بقیه جهان منتظر نمی‌مانند تا آمریکا اوضاع خود را سر و سامان دهد.»
او همچنین می‌گوید با توجه به رقابت نزدیک در انتخابات ریاست جمهوری، «تک‌تک آرا اهمیت دارد و رای‌دهندگان کریپتو نیز از این قاعده مستثنی نیستند.»
سخت‌گیری‌های آمریکا در حوزه ارز دیجیتال، در سال جاری میلادی در اروپا نیز بازتاب یافته است. در ماه آوریل، اتحادیه اروپا قوانین جدیدی تصویب کرد تا خطر استفاده از کریپتو توسط مجرمان را کاهش دهد.
با وجود این دیگر نهادهای نظارتی با سرعت کمتری عمل می‌کنند. گروه بیست، که شامل اقتصادهای پیشرو جهان است، در حال کار بر روی استانداردهای حداقلی برای ارزهای دیجیتال است، اما این استانداردها از نظر قانونی الزام‌آور نیست و روند پذیرش آن به کندی پیش می‌رود.
در آمریکا، لایحه‌ای برای تنظیم ارزهای دیجیتال در مجلس نمایندگان تصویب شده، اما هنوز به تصویب سنا نرسیده است. منتقدان این لایحه استدلال می‌کنند که این قانون حمایت کمتری برای مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهد.
گروال از شرکت کوین‌بیس، از این لایحه حمایت می‌کند و می‌گوید: «این صنعت از قانون و مقررات فرار نمی‌کند.» او اضافه می‌کند که این بخش تنها خواهان اعمال همان استانداردهایی است که برای دارایی‌های دیگر اعمال می‌شود، «نه سخت‌‌گیرانه‌تر و نه آسان‌تر».
با نزدیک شدن به انتخابات ماه نوامبر در آمریکا، صنعت کریپتو فرصتی پیش روی خود دیده تا به انتخاب نمایندگانی کمک کند که دیدگاه همدلانه‌ای نسبت به این کسب‌وکارها دارند.
بر اساس تحقیقات سازمان غیرانتفاعی «پابلیک سیتیزن» تا ماه گذشته این بخش ۱۱۹ میلیون دلار خرج کمک‌های مالی انتخاباتی کرده که رقمی بی‌سابقه است.
ریک کلیپول، مدیر تحقیقات این سازمان مدافع حقوق مصرف‌کنندگان، می‌گوید این پول برای «انتخاب نامزدهای طرفدار کریپتو و حمله به منتقدان کریپتو» استفاده می‌شود، فارغ از این که گرایش سیاسی آنها چیست.
او اضافه می‌کند که این صنعت بیش از هر صنعت دیگری در زمینه کمک‌های شرکتی هزینه کرده است، چون آنها «تلاش می‌کنند کنگره آمریکا را وادار کنند تا به خواسته‌هایشان برای کاهش نظارت‌ها و تضعیف حمایت از مصرف‌کنندگان تن بدهد.»
