به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان، در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶، اتحادیه رأی‌دهندگان زن، مرکز اطلاعات حریم خصوصی الکترونیکی (EPIC) و اتحادیه شهروندان متحد آمریکای لاتین (LULAC) یک دادخواست فدرال علیه وزارت امنیت داخلی ایالات متحده (DHS) ارائه کردند و ادعای جمع‌آوری، پردازش و استفاده از اطلاعات ثبت‌نام رأی‌دهندگان از حداقل ۴۷ ایالت توسط این وزارتخانه را به چالش کشیدند.
این دادخواست که در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا ثبت شده است، ادعا می‌کند که وزارت امنیت داخلی ایالات متحده سوابق رأی‌دهندگان ایالتی را با اطلاعات شخصی به‌دست‌آمده از طریق تجارت ترکیب کرده است تا یک پایگاه‌داده سراسری به‌عنوان بخشی از تحقیقات در مورد رأی‌گیری احتمالی غیر شهروندان ایجاد کند. شاکیان استدلال می‌کنند که این برنامه از اختیارات قانونی وزارت امنیت داخلی فراتر رفته و الزامات قانون حریم خصوصی و اداری فدرال را نقض می‌کند.
بر اساس بیانیه این سازمان‌ها، اطلاعات گردآوری‌شده احتمالاً شامل شماره‌های تأمین اجتماعی، شماره گواهینامه‌های رانندگی، تاریخ‌های تولد، نشانی‌های منزل، سوابق رأی‌دهی و وابستگی‌های سیاسی است. در متن شکایت به اسناد داخلی وزارت امنیت داخلی استناد شده که نشان می‌دهد تا ژوئن ۲۰۲۶، بخش تحقیقات امنیت داخلی (HSI) حدود ۵۰.۶میلیون رکورد دریافت‌شده از طریق وزارت دادگستری (DOJ)، به همراه ۴۸.۴ میلیون رکورد دیگر به‌دست‌آمده از منابع دیگر را در سیستم‌های خود وارد کرده است. شاکیان همچنین مدعی هستند که وزارت امنیت داخلی تلاش کرده است اطلاعات پردازش‌شده مربوط به رأی‌دهندگان را در سیستم‌های مورداستفاده اداره مهاجرت و گمرک (ICE) ادغام کند.
این شکایت هم مبنای قانونی برای جمع‌آوری اطلاعات و هم اقدامات حفاظتی حاکم بر استفاده بعدی از آن را به چالش می‌کشد. شاکیان به قانون حفظ حریم خصوصی سال ۱۹۷۴ استناد می‌کنند که اداره‌های فدرال را با اطلاعات شخصی تنظیم می‌کند، در کنار قانون رویه اداری و قانون کاهش کار کاغذی. آنها استدلال می‌کنند که وزارت امنیت داخلی با شفافیت و الزامات رویه‌ای قابل‌اجرا، از جمله الزامات مربوط به انتشار اطلاعیه‌هایی که سیستم‌های سوابق فدرال را توصیف می‌کند، شکست‌خورده است. این دعوا به دنبال اعلام غیرقانونی بودن خط‌مشی مورد اعتراض، دستوری برای جلوگیری از جمع‌آوری و استفاده بیشتر از اطلاعات رأی‌دهندگان تحت آن خط‌مشی و حذف داده‌هایی است که قبلاً از طریق آن به‌دست‌آمده است.
این شکایت بخشی از مناقشه‌ای گسترده‌تر پیرامون تلاش‌های دولت ترامپ برای گسترش دسترسی دولت فدرال به سوابق رأی‌دهندگان در ایالت‌ها و راستی‌آزمایی وضعیت شهروندی آنان است. دولت استدلال کرده است که دسترسی به داده‌های ثبت‌نام رأی‌دهندگان برای حفظ دقت فهرست‌های رأی‌دهندگان، شناسایی افراد احتمالاً فاقد شرایط رأی‌دهی و اجرای قوانین فدرال انتخابات ضروری است. وزارت دادگستری نیز در یک نظر حقوقی مورخ مه ۲۰۲۶، تأکید کرد که قوانین فدرال به این وزارتخانه اجازه می‌دهد فهرست‌های رأی‌دهندگان در سطح ایالت‌ها را دریافت کرده و آنها را با وزارت امنیت داخلی به اشتراک بگذارد تا افراد فاقد شرایط رأی‌دهی شناسایی شوند.
این تلاش‌ها با مقاومت مقامات ایالتی و چالش‌های قانونی مواجه شده است. مقامات در ۳۰ ایالت درخواست‌های فدرال برای اطلاعات رأی‌دهندگان و دادگاه‌ها چندین تلاش برای اجبار به افشای اطلاعات را رد کرده‌اند. این ادعا که وزارت امنیت داخلی از حداقل ۴۷ ایالت اطلاعات به دست آورده است، لزوماً به این معنی نیست که آن ایالت‌ها داوطلبانه فهرست کامل رأی‌دهندگان خود را ارائه داده‌اند؛ این شکایت کانال‌های متعددی را که ظاهراً از طریق آنها اطلاعات به‌دست‌آمده است، شناسایی می‌کند.
این پرونده همچنین در پی دعاوی حقوقی پیشین مطرح می‌شود که گسترش سامانه راستی‌آزمایی نظام‌مند وضعیت بیگانگان برای بهره‌مندی از مزایا (SAVE) یک سامانه فدرال که برای تأیید وضعیت مهاجرتی و سایر اطلاعات مربوط به شرایط قانونی افراد به کار می‌رود را به چالش کشیده بودند. در سپتامبر ۲۰۲۵، مرکز اطلاعات حریم خصوصی الکترونیکی و اتحادیه زنان رأی‌دهنده (League of Women Voters) از جمله شاکیانی بودند که به استفاده دولت از سامانه SAVE برای بررسی تابعیت رأی‌دهندگان اعتراض کردند.
اخیراً، در ۹ اکتبر ۲۰۲۶، یک قاضی فدرال حکم داد که سیاست وزارت دادگستری مبنی بر دریافت سوابق ثبت‌نام رأی‌دهندگان ایالتی و مقایسه آنها با داده‌های شهروندی فدرال برای شناسایی رأی‌دهندگان بالقوه غیرمجاز، غیرقانونی است. دادگاه تشخیص داد که این سیاست از اختیارات قانونی وزارت دادگستری فراتر رفته، طبق قانون آیین دادرسی اداری خودسرانه و دمدمی‌مزاج بوده و قانون حفظ حریم خصوصی و قانون کاهش تشریفات اداری را نقض کرده است. این حکم همچنین نگرانی‌هایی را در مورد خطر شناسایی نادرست شهروندان واجد شرایط آمریکایی به‌عنوان غیر شهروند به دلیل سوابق فدرال نادرست یا قدیمی مطرح کرده است.
شاکیان نگرانی‌های خاصی را در مورد اعتبار اطلاعات مورداستفاده برای شناسایی رأی‌دهندگان بالقوه غیرمجاز مطرح کرده‌اند. آنها در بیانیه خود که ضمیمه دادخواست است، به نمونه‌ای از نوادا اشاره کردند که در آن وزارت امنیت داخلی در ابتدا نزدیک به ۱۶ هزار نفر را به‌عنوان افراد بالقوه غیر شهروند ثبت‌نام شده برای رأی‌دادن شناسایی کرد. به گفته این سازمان‌ها، این تعداد متعاقباً به ۱۸۵ نفر کاهش یافت و مقامات ایالتی تشخیص دادند که همه ۱۸۵ نفر شهروند ایالات متحده هستند. شاکیان استدلال می‌کنند که تطابق نادرست می‌تواند رأی‌دهندگان واجد شرایط را در معرض تحقیقات یا چالش‌های اشتباه در مورد وضعیت ثبت‌نام آنها قرار دهد.
این سازمان‌ها نگرانی‌های متفاوتی را در مورد برنامه ادعایی ابراز کرده‌اند. مرکز اطلاعات حریم خصوصی الکترونیکی بر جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات شخصی حساس بدون ضمانت‌های قانونی کافی تأکید کرده است، درحالی‌که اتحادیه شهروندان متحد آمریکای لاتین هشدار داده است که مرتبط کردن سوابق ثبت‌نام رأی‌دهندگان با اجرای مهاجرت می‌تواند مشارکت در میان جوامع لاتین و مهاجر را تضعیف کند. اتحادیه رأی‌دهندگان زن نیز به طور مشابه پیامدهای این امر را برای حریم خصوصی رأی‌دهندگان و اعتماد عمومی به انتخابات زیر سؤال برده است. این مواضع در اطلاعیه مشترک بیان شده است.
