شکایت گروه‌های حامی مهاجران از سازمان مالیات ایالات متحده

به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، بر اساس یادداشتی که به دست واشنگتن‌پست رسیده است، مقامات وزارت امنیت داخلی ماه گذشته از سازمان مالیات ایالات متحده درخواست کردند که آخرین آدرس‌ها، شماره تلفن‌ها و ایمیل‌های مهاجران فاقد مدارک که مالیات پرداخت کرده‌اند را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.

وزارت امنیت داخلی به دنبال اجرای طرح اخراج گسترده مهاجران است و این اطلاعات می‌تواند در شناسایی افراد مشمول اخراج کمک کند.

اما طبق قوانین سازمان مالیات ایالات متحده، به اشتراک‌گذاری اطلاعات مالیاتی خارج از این سازمان ممنوع است، مگر در موارد استثنایی و خاص.

یکی از این استثنائات به رئیس‌جمهور یا دفتر او اجازه می‌دهد تا به اطلاعات مالیاتی یک فرد خاص دسترسی پیدا کند، اما نه در مقیاس وسیع.

در این شکایت آمده است که کد مالیاتی ایالات متحده، افشای اطلاعات مالیاتی برای اجرای قوانین مهاجرتی را ممنوع می‌کند.

همچنین تأکید شده که مهاجران بدون مدارک، سال‌ها به پرداخت مالیات تشویق شده‌اند با این اطمینان که اطلاعات آن‌ها محرمانه باقی خواهد ماند.

بااین‌حال، در این شکایت ذکر شده است که در برخی تحقیقات جنایی خاص، امکان افشای اطلاعات مالیاتی وجود دارد.

بر اساس گزارش واشنگتن‌پست، ملانی کراوس، مدیر موقت سازمان مالیات ایالات متحده، اخیراً اعلام کرده که به دنبال راهی قانونی برای پاسخ به درخواست وزارت امنیت داخلی است.

این شکایت توسط دو سازمان Centro de Trabajadores Unidos و Immigrant Solidarity DuPage از منطقه شیکاگو تنظیم شده است.

ازآنجاکه بسیاری از مهاجران فاقد مدارک با استفاده از شماره شناسایی مالیاتی (ITIN) مالیات پرداخت می‌کنند، اطلاعات آن‌ها در داده‌های سازمان مالیات ایالات متحده ثبت شده است.

در شکایت مطرح‌شده آمده است که افشای این اطلاعات، شناسایی و دستگیری میلیون‌ها مهاجر را برای مقامات مهاجرتی تسهیل می‌کند و آن‌ها را در معرض سیاست‌های سخت‌گیرانه اخراج قرار می‌دهد.

دونالد ترامپ به مأموران اداره مهاجرت و گمرک (ICE) سهمیه‌ای برای بازداشت روزانه تا ۱,۵۰۰ مهاجر تعیین کرده است، که حدود پنج برابر بیشتر از میانگین قبلی است.

در شکایت جداگانه‌ای که ماه گذشته علیه سازمان مالیات ایالات متحده و وزارت کارآیی دولت (DOGE) مطرح شد، شاکیان خواستار جلوگیری از دسترسی تیم ایلان ماسک به داده‌های مالیاتی شدند.

همچنین از دادگاه خواسته شد که وزارت کارآیی دولت هرگونه اطلاعات مالیاتی که تاکنون دریافت کرده است را حذف کند.

استفان میلر، معاون سیاست‌گذاری کاخ سفید، در آن زمان ادعا کرد که وزارت کارآیی دولت به اطلاعات حساس دسترسی نخواهد داشت، زیرا تنها به دنبال کشف تخلفات مالیاتی در سطح برنامه‌ریزی است.