شکایت گروه نتچویس علیه ایالت نیویورک
به گزارش کارگروه رسانه اجتماعی سایبربان، گروه تجاری نتچویس (NetChoice) با طرح شکایت علیه ایالت نیویورک، خواستار جلوگیری از اجرای قانونی شد که رسانههای اجتماعی دارای قابلیتهای اعتیادآور را ملزم میکند درباره آسیبهای احتمالی استفاده از این پلتفرمها به کاربران هشدار دهند.
نتچویس در شکایتی که روز جمعه ۱۳ نوامبر در دادگاه فدرال ثبت کرد، مدعی شد این قانون با متمم اول قانون اساسی آمریکا درباره آزادی بیان مغایرت دارد؛ زیرا پلتفرمهای عضو این گروه را مجبور میکند پیام موردنظر دولت ایالتی درباره ایمنی فضای آنلاین را به کاربران منتقل کنند.
نتچویس بیش از ۳۰ عضو دارد که از جمله آنها میتوان به گوگل و یوتیوب، متعلق به آلفابت، فیسبوک و اینستاگرام متعلق به متا، اسنپچت و تیکتاک اشاره کرد. این گروه پیشتر نیز شکایتهای متعددی را باهدف به چالش کشیدن مقررات مربوط به کسبوکارهای رسانههای اجتماعی مطرح کرده است.
قانون نیویورک که دسامبر گذشته توسط فرماندار کتی هوچول امضا شد، پلتفرمهای رسانههای اجتماعی دارای پیمایش نامحدود، پخش خودکار و فیدهای الگوریتمی را ملزم میکند تا در مورد آسیبهای احتمالی به کاربران جوانتر هشدار دهند.
بر اساس این قانون، چنین پلتفرمهایی باید هشداری را از سوی مقام ارشد بهداشت عمومی آمریکا (جراح کل ایالات متحده) نمایش دهند که در آن آمده است استفاده از رسانههای اجتماعی ممکن است برای برخی کاربران جوان مفید باشد، اما استفاده بیش از حد از آن میتواند با آسیبهای جدی بهسلامت روان ارتباط داشته باشد.
این بیانیه بر اساس یافتههای سال ۲۰۲۳ ویوک مورتی، مقام ارشد سابق بهداشت عمومی ایالات متحده (Surgeon General)، تدوین شده است.
نتچویس اعلام کرد که قانون ایالت نیویورک بهگونهای طراحی شده است که کاربران رسانههای اجتماعی را مسدود، محدود و مرعوب کند؛ چرا که آنها را هنگام ورود به سامانه و همچنین پس از چندین ساعت استفاده، با هشداری مواجه میکند که هیچ راهی برای دورزدن آن وجود ندارد.
نتچویس اظهار داشت:
برخلاف هشدار ثابت روی برچسب محصولات، این هشدارها بارها استفاده کاربران را قطع میکنند و دسترسی به محتوای تحت حمایت آزادی بیان را مسدود میسازند.
نتچویس ماه گذشته شکایت مشابهی را علیه ایالت کالیفرنیا نیز مطرح کرده بود.
این سازمان همچنین افزود که قانون نیویورک مشابه قانونی در ایالت کلرادو است که یک قاضی فدرال در نوامبر ۲۰۲۵، با استناد به متمم اول قانون اساسی ایالات متحده، اجرای آن را متوقف کرده بود. ایالت کلرادو نسبت به آن حکم درخواست تجدیدنظر کرده است.
قرار است قانون نیویورک از اول ژانویه اجرایی شود.