به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ دفتر جرایم بیمه آفریقای جنوبی (SAICB) هشدار داد که سندیکاهای جرایم سازمانیافته به طور فزایندهای صنعت بیمه آفریقای جنوبی را هدف قرار میدهند.
پروندههای کلاهبرداری اکنون با جرایم جدیتری از جمله آدمربایی، سرقت خودرو، قتل و جرایم سایبری مرتبط شدهاند.
گارث دِ کلرک (Garth de Klerk)، مدیرعامل دفتر جرایم بیمه آفریقای جنوبی، گفت که تصور غلطی وجود دارد مبنی بر اینکه کلاهبرداری بیمه یک جرم بدون قربانی است زیرا شرکتهای بزرگ میتوانند ضررها را جذب کنند.
دِ کلرک در مصاحبهای اظهار داشت:
«من فکر میکنم بسیاری از مردم کلاهبرداری بیمه را بدون قربانی میدانند، و اینطور نیست. کلاهبرداری بیمه بدون قربانی نیست و همیشه هزینهای دارد. حتی اگر این هزینه فقط برای صنعت بیمه پولی باشد، آن هزینه به شرکتهای بیمه منتقل میشود.»
وی افزود که افزایش همکاری بین بیمهگران و مجریان قانون نیز منجر به شناسایی بیشتر حوادث سایبری شده است.
مدیرعامل دفتر جرایم بیمه آفریقای جنوبی گفت:
«ما تمام اطلاعات را دریافت میکنیم، به دنبال مشترکات میگردیم، الگوریتمها را اجرا میکنیم، هوش مصنوعی را در رأس آنها قرار میدهیم و به دنبال سندیکاهایی هستیم که مرتکب کلاهبرداری میشوند.»
سپس این سازمان موارد مشکوک را بررسی و با مجریان قانون و دادستانها برای تشکیل پرونده علیه مجرمان ادعایی همکاری میکند.
دِ کلرک توضیح داد:
«وقتی وارد محیط سایبری میشویم، محاسبات تغییر میکند. شما در مورد سطح یا کیفیت متفاوتی از جرم صحبت میکنید. این صنعت شاهد افزایش حوادث مرتبط با فضای سایبری از جمله کلاهبرداریهای فیشینگ است و این امر مستلزم آن است که بازرسان مهارتهای جدیدی را برای ردیابی مجرمانی توسعه دهند که ممکن است در هر کجای دنیا مستقر باشند.»
رسانههای اجتماعی نیز به منبع مهمی از شواهد تبدیل میشوند. بازرسان میتوانند هنگام تشکیل پروندهها، عکسها، مهرهای زمانی، اطلاعات موقعیت مکانی و سایر سرنخهای دیجیتال را بررسی کنند.
به گفته محققان، عوامل مخرب در رسانههای اجتماعی زیاد فعالیت میکنند.
دفتر جرایم بیمه آفریقای جنوبی خاطرنشان کرد که مقابله با جرایم سازمانیافته بیمه نیاز به همکاری بین بخشهای مختلف دارد؛ مجرمان اغلب از درآمد حاصل از جرایم مرتبط با بیمه برای تأمین مالی سایر فعالیتهای غیرقانونی استفاده میکنند.
او گفت:
«آنها از وجوهی که از این فعالیتهای غیرقانونی به دست میآورند برای تأمین مالی سایر فعالیتهای غیرقانونی استفاده میکنند.»
