به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ وزارت امنیت عمومی ویتنام با ارائه پیشنویس پیشنهادی برای قانون داده این کشور، یک طرح ابتکاری پیشگامانه را مدیریت کرد. این قانون محوری به نیاز مبرم به یک مرکز داده ملی متمرکز میپردازد که گامی قابل توجه به سمت زیرساخت مدیریت داده منسجم است.
در حال حاضر، چندین وزارتخانه با زیرساختهای ناکافی برای حمایت از سیستمهای حیاتی فناوری اطلاعات دست و پنجه نرم میکنند. این کمبود منجر به ایجاد پایگاههای اطلاعاتی از هم گسیخته میشود که با مسائل استانداردسازی و یکنواختی مواجه میشوند. علاوه بر این، مراکز داده موجود در ویتنام از سرمایهگذاری ناکافی، عدم انطباق با استانداردها و اقدامات امنیتی ضعیف رنج میبرند.
برای مقابله با این چالشها، هدف از مقررات پیشنهادی ایجاد یک مرکز داده ملی است. این مرکز بهعنوان یک مخزن متمرکز، ارتباط یکپارچه بین پایگاههای اطلاعاتی و سیستمهای اطلاعاتی متفاوت را تقویت میکند.
وزارت امنیت عمومی ویتنام به طور فعال در حال کار برای تکمیل و بهرهبرداری از افتتاحیه مرکز داده ملی در «Hoa Lac» (هانوی) تا پایان سال 2025 است. این با جدول زمانی مندرج در قطعنامه شماره 175/NQ-CP و تاریخ قانون دادههای اثربخش در ژانویه 2026 مطابقت دارد.
کارشناسان معتقدند که گزارش ارزیابی سیاست تأثیرگذار وزارت امنیت عمومی ویتنام بر مزایای مرکز داده ملی تأکید دارد. این گزارش، کاهش هزینههای سرمایهگذاری برای دولت در زیرساختها و منابع تحول دیجیتال را پیشبینی میکند.
این ابتکار نوید مدیریت کارآمد و تخصص برای فعالیتهای داده در سراسر کشور، جمعآوری، ذخیرهسازی، مدیریت، بهرهبرداری، استفاده و اشتراکگذاری را میدهد؛ علاوه بر این، صرفهجویی در هزینه اداره سیستمهای اطلاعاتی خارج از پایگاه داده ایالتی سازمانهای سیاسی و اجتماعی-سیاسی را تضمین میکند.
سازمانها، مشاغل و افراد تشویق میشوند تا خدمات زیرساخت مرکز داده ملی و خدمات رایانش ابری ارائه شده توسط دولت را ثبت و از آنها استفاده کنند که نه تنها منابع سرمایهگذاری را بهینه میکند، بلکه نگرانیهای پیرامون نشت دادهها را نیز کاهش میدهد.
وزارت امنیت عمومی ویتنام صرفهجویی قابل توجهی در هزینهها برای وزارتخانهها، ادارات و محلات در جمعآوری دادهها و پاکسازی مربوط به جمعیت را پیشبینی کرد. محققان براین باورند که استفاده از اطلاعات از پایگاه داده ملی جمعیت موجب صرفهجویی قابل توجهی میشود.
علاوه بر این، نهادهایی که در حال حاضر فضای زیرساخت داده را با هزینه قابل توجهی اجاره میکنند، از انتقال به مرکز داده ملی سود میبرند. این تغییر امنیت بالاترین سطح را تضمین و در عین حال به دولت کمک میکند تا هزینههای مربوط به اجاره محل، هزینههای عملیاتی و سود کسب و کار را کاهش دهد.
وزارت امنیت عمومی ویتنام فعالانه از آژانسها، سازمانها و افراد برای پیشنویس قانون دادهها درخواست کرد. در سالهای اخیر، ویتنام تعهد خود را به ایجاد یک چارچوب قانونی قوی برای مدیریت دادهها نشان داده است. با وجود قوانین متعددی که پایگاههای داده را تنظیم میکنند، چارچوب فعلی ناقص تلقی میشود و فاقد استانداردهای یکپارچه و مکانیسمهای استقرار کارآمد است.
قانون داده پیشنهادی با هدف پر کردن این شکاف با پرداختن به حوزههای حیاتی مانند ایجاد داده، توسعه، پردازش و مدیریت انجام میشود. همچنین مقررات مربوط به پایگاه داده ملی تلفیقی، مرکز داده ملی و محصولات و خدمات مرتبط را در بر میگیرد.
در نهایت، کارشناسان معتقدند که قانون داده به دنبال تقویت دولت دیجیتال، اقتصاد دیجیتال و جامعه دیجیتال ویتنام است. این قانون با تضمین امنیت و پشتیبانی مؤثر از انقلاب صنعتی چهارم، عصر جدیدی از مدیریت دادهها را در ویتنام نوید میدهد. این وزارتخانه پیشنهاد کرد که سایر قوانین مرتبط با مفاد قانون دادهها هماهنگ شود تا یک چشمانداز قانونی منسجم برای پیشرفت دیجیتال ایجاد شود.
سفر دیجیتالی شدن ویتنام توسط استراتژی داده ملی اخیراً تأیید شده انجام میشود که پیشرفتهای فنآوری جاهطلبانه را تا سال 2030 پیشبینی میکند. محور اصلی این راهبرد، انتقال همه رویههای اداری به صورت آنلاین و تقویت کارایی در خدمات دولتی است.
برای حمایت از این امر، ویتنام قصد دارد مراکز داده ملی و منطقهای و هابهای محاسباتی با کارایی بالا را به هم متصل و امکان اشتراکگذاری یکپارچه داده را در سراسر کشور را فراهم کند. ویتنام با هدف دیجیتالی کردن کل پایگاه داده ملی، قصد دارد یک چارچوب دولت الکترونیک، ارتقای دسترسی و شفافیت در حکومت ایجاد کند.
